والأهم أن رئيس اللجنة التي شكلتها الحكومة أخيرا لإصلاح وتحديث الإدارة العامة يوضح من خلال الحديث الذي اجريناه معه في هذا الملف أن ما خرجت به اللجنة هو قيد الصدور على شكل قرارات وهيئات .. علما ان تقرير اللجنة الذي ناقشه مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011 بين أن هدف عملية إصلاح الإدارة العامة يتمثل بتحقيق الاستجابة الفعالة لمتلقي الخدمات العامة وتأمين إدارة فعالة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير محاور الإصلاح في المجالات الآتية: إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية للادارة الحكومية و تحسين عملية رسم السياسات وتبسيط الإجراءات الحكومية وآلية صنع القرار وتنفيذه و الحكومة الالكترونية وتحسين إدارة الانفاق العام وتحسين ادارة الموارد البشرية وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وانه في ضوء ذلك قررت الحكومة الموافقة على توصيات اللجنة المتضمنة الخطوات والاجراءات المطلوب اتخاذها وتشكيل لجنة وزارية للاشراف على عملية الإصلاح, ما يعني اننا عدنا الى المربع الاول في أن كل الرؤى والخطوات تنتظر التنفيذ فمتى نبدأ ؟.‏