|
|
الحوار الوطني رؤية وآفاق ويصبو أبناء سورية إلى إخراج بلدهم من الأزمة التي افتعلها أعداء سورية لاضعافها ومصادرة دورها الوطني والقومي والدولي، وجميعهم يرون أن الخروج من هذه الأزمة لايمكن أن يكون إلا من خلال التلاقي حول الثوابت الوطنية وإقصاء أي نوع من التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تعطيل الحلول السياسية المطروحة. وأن يضع المتحاورون فيه نصب أعينهم رفض العنف والتجييش الطائفي، والتمسّك بوحدة واستقلال وسيادة سورية المقاومة والممانعة، ورفض التدخل الخارجي بصوره وأشكاله كافة. *** حكمت سلمان الهجري - شيخ العقل الأول للمسلمين الموحدين: ندعو إلى طاولة الحوار ضمن الحقوق والواجبات والشعب السوري صاحب القرار إن نظرة متأنية للأحداث المتسارعة في سورية تبرز لنا جملة تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية استغلت من قوى خارجية لنسج مؤامرة تمزق مجتمعنا المقاوم وتشوه جماله المتناغم بأطيافه وتلاوينه ظناً من هؤلاء القابعين في الغرف المظلمة أنهم القادرون على استئصال جذورنا ومحبتنا وعشقنا لأوطاننا وأمام مايحدث فإن الرؤية الثاقبة تحتم على الجميع البحث عن الحل الأرقى والأجدى ألا وهو الحوار والمصالحة الوطنية واحترام الآخر تحت سقف الوطن ووحدة البلاد والحفاظ على السلم الأهلي ونبذ العنف والتدمير ورفض كل أشكال التدخل الخارجي فهذا الحوار ضمن المعيار الوطني والأخلاقي هو درب الخلاص ومن خلاله تنم معالجة مظاهرة الفساد المتفشي وتعرية ناهبي قوت الشعب ومحاسبتهم وتأمين عودة كريمة للمهجرين من بيوتهم لكي يرقى المجتمع بثقافته الأصيلة القائمة في جوهرها على التسامح والإخاء بين الجميع والعيش المشترك في حين إن ثقافة الإرهاب الدخيلة والإقصاء للآخر لا تنتج لنا إلا الدمار والعبث بهذا النسيج الوطني الجميل من أجل طمأنة الفكر الصهيوني وأدواته الهزيلة. وحرصاً منا على السيادة الوطنية فإننا ندعو إلى طاولة الحوار ضمن الحقوق والواجبات وأن يبقى الشعب العربي السوري صاحب القرار والمصير لن نسمح لأعاصير الفتنة الهوجاء أن تقتلعنا من جذورنا العربية الأصيلة كي تصبح سورية بحضارتها وتألقها لقمة سائغة لأغراب هذا الزمان وهؤلاء واهمون لأننا نمتلك من الوعي والثبات على الحق والقوة المتمثلة بجيشنا العربي السوري مايجعل أعداء الله والوطن يجرون أذيال الخيبة والخذلان ولايحيق المكر السيء إلا بأهله ومهما اشتدت الظلمة وتطاولت ويلاتها ومآسيها فإن الفجر آتٍ والمؤمن بالحق لايقنط من رحمة الله، ولنكن جميعاً دعاة خير وبناء ومحبة وسلام. *** سناء حمصي - أمين سر مكتب الثقافة والإعلام- الاتحاد النسائي فرع القنيطرة: الحوار لإعادة اللحمة الوطنية وتمتين النسيج السوري تأتي أهمية الحوار من أنه لغة العقل ولغة التوازن - لغة الانسانية ولغة التحلي بأرقى الحالات النفسية والعصبية لغة المحبة والتفاهم. والتخلي عن حالة الغضب والضجر وفقدان السيطرة على الأعصاب. ومتى فقد الانسان سيطرته على أعصابه وسيطرت عليه حالة الغضب خرج عن انسانيته وأخلاقه واختل توازنه فتراه يضرب ويشتم ويستعمل السلاح لتسود لديه لغة القوة المادية وتنسحب منه لغة قوة العقل والمنطق فيرفض الحوار لعدم امتلاكه مقوماته التي هي (العقل والمنطق). - هدف الحوار أن يعلم الجميع أن لا عزة من وطن حر ولا كرامة من دون وطن نبنيه وندافع عنه ونرفع علمه ونعتز بنشيده ونغني له. وإن هدف الحوار هو اعادة اللُحمة الوطنية وتمتين النسيج السوري واعادة علاقات المحبة والتآخي بين جميع أفراد الوطن وتذكيرهم بأن الخلافات التي حصلت انما هي بفعل أعداء الوطن أعداء الأمة أعداء الله، هدف الحوار أن يتقد حب الوطن وهاجاً في قلوب أبنائه فيقدم كل منا مالديه من أفكار بناءة من شأنها اصلاح مسارات القيادات العليا. إن دور المرأة يبدأ من المنزل من خلال تربية أطفالها وتوجيههم نحو حب الوطن والدفاع عنه وعدم الانصياع إلى الأفكار السيئة التي تمس الوطن بسوء لأن وطننا غال وشامخ وعزيز دائماً. وكذلك يبدأ من المدارس ورياض الأطفال وإن الاتحاد النسائي بالقنيطرة له دور كما للاتحاد النسائي في أرجاء الوطن كافة وفي محافظات القطر وذلك من خلال اقامة الندوات الحوارية لأمهات الأطفال وربات المنازل من أجل توضيح المؤامرة التي يتعرض لها وطننا الغالي حيث قام الأطفال في رياضهم بغرس نبتة أو شجرة صغيرة تعبيراً عن حبهم لوطنهم والاهتمام بها ورعايتها كأنها وطنهم. كما قام الاتحاد بزيارة الجرحى في المشافي والجنود البواسل على الحواجز للتعبير بالوقوف جنباً إلى جنب معهم. كما أقام دورات مختلفة فنية ويدوية وتمريض لكي تبقى الحركة مستمرة وبرهن للعالم بأن هذه الأزمة لن تقف عائقاً في وجه المرأة السورية والشعب السوري الصامد. إن الكلمة التي ألقاها سيد الوطن القائد بشار الأسد التي دعت للحوار هي ورقة عمل حقيقية لذلك، حيث دعا الجميع للحوار وتحت سقف الوطن من أجل أن تبقى سورية قوية ومعافاة ونتمنى على الجميع أن يتفهموا كلمة السيد الرئيس ويعملوا في اطارها. نحن الآن لسنا بصدد الأخطاء الماضية مثل أي الأحزاب اخطأ سابقاً الحزب الفلاني أو الشخص الفلاني أو الوزير الفلاني فالذي أخطأ بحق الوطن مهما كانت صفته هو إنسان لا يمت للوطن والوطنية بصلة وهو بالتالي خان ضميره وخان وطنه. فنحن الآن بصدد الحوار للوصول إلى نتائج ترضي المجتمع وتخلص الوطن من محنته فيجب علينا أن نضع الأخطاء جانباً ونضع يدنا بيد بعض بغض النظر عن كل شيء ويجب أن نحاور الجميع إن استطعنا وأن نحاور من حمل السلاح ونقنعه بأنه يحمل السلاح ضد وطنه ضد شعبه ضد اخوته وأهله ونقنعه بأن يترك السلاح ويعود إلى لغة العقل ويعود إلى حضن الوطن لأن الوطن يتسع لجميع أبنائه. ويجب أن ينطلق كل انسان من خلال منزله ومحاورة أولاده إذا كانوا يفكرون بأي شيء ضد الوطن فلو كل إنسان استطاع ضبط اسرته فأصبح الوطن جميعه معافى. صحيح أنه يوجد أخطاء ولكن بعض هذه الأخطاء موجودة في أغلب أنحاء العالم والفساد موجود في أغلب أنحاء العالم وكلنا نتمنى أن نحارب الأخطاء والفساد ولكن ليس بحمل السلاح بل بالاشارة إليه بكل جرأة وبالحوار لكي نوفر دماء شهدائها للمعركة مع العدو وليس أن نحارب بعضنا بعضاً فيجب علينا جميعاً أن نحب بعضنا بعضاً وتكون يدنا واحدة مع جيشنا وقيادتنا وقائدنا حتى نقضي على هذه المؤامرة وتبقى سورية قوية عزيزة. - تحية إلى قواتنا المسلحة بكل أصنافها. - الرحمة لكافة شهدائنا من الجيش والأمن وحفظ النظام والأبرياء في هذا الوطن. - الشفاء العاجل لكافة الجرحى من الجيش والأمن وحفظ النظام والأبرياء في هذا الوطن. - تحية إلى الشعب السوري الصامد. - تحية إلى أهلنا الصامدين في القسم المحتل من الجولان. - تحية إلى المرأة بشكل عام والسورية بشكل خاص. *** د. يوسف سلمان – قيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس: حلّ الأزمة في سورية سياسي.. ومن خلال مؤتمر حوار وطني شامل «1 من 2» بعد مرور عامين على الأزمة الوطنية المأساوية الدامية في سورية، تأكّد بما لايدع مجالاً للشك، أنّ سبيل الخروج منها، هو سياسي داخلي بامتياز، يحقّقه السوريون بأنفسهم، عبر مؤتمر حوارٍ وطنيٍ شامل في العاصمة دمشق، فالأزمة نشأت داخلياً، ولا بدّ أنْ يكون حلّها داخلياً أيضاً. ونرى أنّ الأزمة الحادّة في سورية، وصلت إلى منعطف مصيري، غاية في الخطورة، يهدّد حاضر الوطن ومستقبله، كما يهدّد أيضاً، وحدة الدولة والشعب. وبما أنّ سلامة الوطن ووحدة الدولة والشعب تسموان فوق كلّ اعتبار، فإنّنا ندعو القوى الوطنية الديمقراطية في سورية، في أيّ موقعٍ كانت، الحريصة كلّ الحرص على وقف نزيف الدم السوري، الغالي على قلوبنا جميعاً،إلى توحيد رؤاها ومواقفها، من أجل تشكيل نواةٍ وطنية ديمقراطية صلبة، تساعد على إخراج بلدنا من أزمته العاصفة، التي يمرّ بها، على أساس رفض العنف والتجييش الطائفي، والتمسّك بوحدة واستقلال وسيادة سورية، ورفض التدخل الخارجي بصوره وأشكاله كافة، الذي وصل منسوبه إلى درجة كبيرة جدّاً، لاتهدّد تداعياته السلبية ومخاطره بلدنا فحسب، بل تتعدّاه لتطول المنطقة برمّتها، وربّما العالم بأسره. وبهذه المناسبة، فإنّنا نوجه جزيل الشكر والامتنان للدول والشعوب الصديقة كافة، التي وقفت إلى جانب وحدة سورية الوطن والدولة والشعب، بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية الوطنية، ومنعت التدخّل العسكري الخارجي المباشر، ونخصّ بالذكر منها روسيا والصين وإيران، ومجموعة دول البريكس وعديد الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية، إضافةً إلى مواقف القوى والحركات والأحزاب والشخصيات، المكافحة ضدّ الظلم والاستعباد والاستغلال، والداعمة للتحرّر والسيادة والاستقلال وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ورسم سياساتها وبناء مستقبلها، بعيداً عن أيّ تدخّلات أو إملاءاتٍ خارجية. أيّدنا نحن في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، المطالب المحقّة بالحرية والكرامة والعدالة، التي رفعتها التظاهرات السلمية في بداية الأحداث، التي دشّنت حراكاً شعبياً مستقلاًّ عن إرادة السلطة السياسية الحاكمة، أرّخ لمرحلةٍ جديدةٍ فاصلة في تاريخ سورية بين زمنين: زمنٍ امتدّ لأكثر من أربعين عاماً، كانت السياسة فيه مجرّد فاعليةٍ سلطويةٍ ضيّقة، مكبّلةٍ في قفص « الجبهة الوطنية التقدّمية «، التي كانت تعتبر المجال الحصري الوحيد لممارسة السياسة، بعيداً عن أيّةمبادرةٍ مجتمعيةٍ حقيقيةٍ مستقلةٍ عن إرادة السلطة السياسية الحاكمة. وعلى امتداد العقود المنصرمة، كانت المعارضة السياسية من الممنوعات، التي يتمّ التعامل معها، بالتضييق عليها حيناً، وبالاستدعاءات الأمنية حيناً آخر، وصولاً إلى الاعتقال السياسي المديد، وانتهاءً بإجراءات التقاضي أمام محاكم أمن الدولة، الغنية عن التعريف، الأمر الّذي يدفعنا إلى القول بملء الثقة، إنّ مفهوم المعارضة، التي لايستقيم العمل الوطني الديمقراطي دونه، لم يكن على مدى عقود، مفهوماً عضوياً مركزياً في ثقافتنا السياسية المعاصرة، وهذا ما يفسّر إلى حدٍّ بعيد، قراءة أوضاعنا السياسية بلغة الإنجازات وحدها. أمّا الزمن الجديد فقد ابتدأ في 15 آذار من عام 2011 مع انطلاقة الحراك الشعبي السلمي، الّذي حقّق نوعاً من التوازن بين المجتمع والسلطة، الأمر الذي خلق لأوّل مرّةٍ، منذ عقود، إمكانية ممارسة السياسة بوصفها فاعلية مجتمعية، قبل أن تكون فاعليةً سلطويةً ضيقة، وهذه مسألة غاية في الأهمّية، حقّقها الحراك الشعبي في فترة سلميته. وكما هو معلوم، فإنه بغياب أيّ نوعٍ من التوازن بين السلطة والمجتمع، لايمكن الحديث عن السياسة إلاّ في أضيق حدودها، أي بوصفها ممارسةً سلطوية ضيقة، لا أكثر ولا أقل. وقد أكّدنا نحن في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، منذ بداية الأحداث، على أنّ القوى الوطنية الديمقراطية الحقيقية، ترفض مغادرة الشكل السلمي لنشاطها، حتى في حال تعرّضها للأذى من جانب السلطة، وأنه ينبغي أن تبقى متمسكةً به في مختلف الظروف والأحوال، وأعلنّا بأنّنا نعارض وندين بشدّة،أية جهة تدعو لحمل السلاح من أجل التغيير، ونرفض أيّ تسويغٍ لاستخدامه، سواء بذريعة الدفاع عن النفس، أو حماية المدنيين،انطلاقاً من إيماننا العميق الراسخ، بأنّ السلاح حقّ حصري بيد الدولة، التي عليها وحدها، دون غيرها، واجب توفير الأمن لمواطنيها وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وبسط الأمن والسيادة على كامل أراضيها. ورغم رفضنا شرعنة حمل السلاح تحت أية ذريعةٍ كانت، فإنّنا ندعو المسلحين، الّذين اقتنعوا بالعودة إلى كنف الدولة والوطن، بتسليم سلاحهم للجهات المختصة، مع توفير كافة الضمانات لهم، بعودةٍ آمنة لممارسة حياتهم الطبيعية، والمشاركة في بناء سورية ديمقراطية مدنية تعدّدية سياسياً. هدّد تصاعد حدّة الأحداث في سورية،وانحرافها عن الطابع السلمي، وعسكرتها لاحقاً،عملية التغيير الوطني الديمقراطي الشامل، ووضع وجود الدولة والوطن والشعب أمام أخطارٍ جسيمة، لايستفيد منها في الداخل، إلاّ أعداء التغيير والإصلاح من الفاسدين في السلطة، وكذلك الخلايا والتنظيمات الوهّابية التكفيرية المتطرّفة المسلحة. أمّا في الخارج، فالمستفيد الرئيس منها، هو الحلف الأمبريالي- الصهيوني وأدواته الرجعية، العربية والإقليمية، من حكّام أنظمة القرون الوسطى في ممالك وإمارات ومشيخات الخليج ونظام أردوغان، السلطان العثماني الجديد، إضافةً إلى تنظيمات القاعدة وتلويناتها في مختلف أرجاء المعمورة، التي لم ولن تجلب لنا إلاّ القتل والدمار والتخريب والحروب المذهبية والطائفية، والتفجيرات الإرهابية، التي حصدت بوحشيةٍ وحقدٍ، لا مثيل لهما، المئات، لابل الآلاف من الأرواح البريئة في عديد المدن السورية، فلم يعد الحراك حراكاً،ولم يعد شعبياً،بل تحوّل بعد عسكرته، إلى مجازر بشعة مروّعة تستهدف الجميع، لأنّ ذهنية التكفير والإرهاب، أعلنتها حرباً لا هوادة فيها، ليس ضدّ النظام فقط، بل وضدّ المجتمع أيضاً، وضدّ كلّ من يخالفها في الرأي ولا يمتثل لإرادتها. وقد تمّ اللجوء إلى التدخّل العسكري غير المباشر، بصورةٍ فاضحة، بعد أن عجزت أمريكا وحليفاتها الأوروبيات وملحقاتها التابعة عن استصدار قرارٍ من مجلس الأمن الدولي، يفوّضها بالتدخل المباشر في سورية، على غرار ما حدث في ليبيا، لأنّ الفيتو الروسي- الصيني المزدوج، الذي استخدم مرات ثلاث متتالية، كان لهم بالمرصاد، وألجأهم إلى شكلٍ ونموذجٍ جديدٍ قيد التجريب، من نماذج حروب التدخل الخارجي. إنها حرب ضروس من طرازٍ جديد، تخاض في سورية وعلى سورية في آن، وهي تتميّز بطابعٍ دولي، من خلال التدخّل الكثيف للشبكات فوق الوطنية، التي تربط قوىً ومجموعاتٍ وأفراداً، من خارج سورية وداخلها، عبر أنشطةٍ استخباريةٍ دوليةٍ منسّقة، تعمل على تقديم الأفكار والأموال والمتطوّعين وكافة أنواع المساعدات الممكنة، للمنتمين إلى العصبية المذهبية التكفيرية المقاتلة، وكذلك التمويل الخارجي، بما يؤدّي إلى نشوء اقتصادات حربٍ مرتبطة بالخارج. إنها حرب دولية بالوكالة، تشرف عليها وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع بعض شركائها من دول أوروبا الغربية، تموّلها بالمال والسلاح وتغطّيها إعلامياً السعودية وقطر، وتدعمها لوجستياً واستخبارياً، وتمدّها بالمقاتلين وتقودها ميدانياً، بالإضافة إليهما تركيا أردوغان. إضافةً لذلك، يتمّ إسناد مهام مؤثرة وفاعلة على الأرض أيضاً، إلى قوىً تدور في الفلك الأمريكي والسعودي، كتيار المستقبل وقوى 14 آذار في لبنان، وإلى أجهزة استخبارية في بعض دول الجوار، كالأردن مثلاً. إنها حرب حول الأفكار والهوية ونمط الحياة ونموذج الدولة المقبل، الأمر الذي يجعلها حرباً مصيرية بامتياز، تهدف لمصادرة حاضر سورية ومستقبلها، لا بل لمصادرة حاضر المنطقة ومستقبلها بالكامل. في سورية، هذا الكنز الاستراتيجي الهام جدّاً، وما تملكه من أهمية جيوسياسية لا تقدّر بثمن، والدور المفصلي المقاوم، الذي لعبه صمود شعبنا العظيم في مواجهة المخططات الأمبريالية- الصهيونية، منذ فجر الاستقلال وحتى الآن، لايمكن قيام مشروع وطني ديمقراطي نهضوي توحيدي، إلاّ على أساس مقاومة المشروع الأمريكي- الصهيوني وما يرمي إليه من تفتيت المنطقة على أسس دينية وطائفية ومذهبية وعرقية، وضرب أي فعل عربي مقاوم لهيمنته في فلسطين ولبنان والعراق وسورية، وصولاً إلى تصفية القضية الفلسطينية، كمدخل للسيطرة على المنطقة العربية بأسرها. بيد أنّه لايمكن الفصل بين كلّ ما تقدّم، وبين الديمقراطية، ببعديها السياسي والاجتماعي. وقد أدّى التعارض بين الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية السياسية، إلى التضحية بالديمقراطية السياسية، دون أنْ نجني ثمار الديمقراطية الاجتماعية، ما أسفر عن إنتاج الأزمات المختلفة. بكلماتٍ أخرى،لايمكن الفصل بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية،لأنّ الفصل بينهما يعرّض المشروع الوطني الديمقراطي التوحيدي برمّته، لأفدح الأخطار والأضرار. إنّ مواجهة التحدّيات الخارجية والأزمات الداخلية في آن، يتطلّب منّا بالضرورة، إعادة صياغة أوضاعنا الداخلية على أسس ومبادئ وطنية ديمقراطية، تجمع في وحدة جدلية، لاتنفصم عراها، بين الوطني والديمقراطي. والمهمة الملحّة، التي تبرز أمام العقل العربي اليوم، هي أن ينتقل من نقد ذاته إلى نقد واقعه، وتشخيص هذا الواقع الشامل تاريخياً. ولا بدّ من التشديد في هذا السياق، على أنّ معطيات التخلف التاريخي الموروث، هي التي تمكّن الأطماع الإمبريالية والمخططات الصهيونية من تحقيق أغراضها، وهي أطماع ومخططات لن تتوقف بتوجيه الإدانة لها، مادامت البنى العربية غير قادرة على مقاومتها. فالإشكالية التي نواجهها اليوم، هي إشكالية تحول تاريخي من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث، ولن يتمّ هذا إلاّ باستيعاب التفكير العلمي ومباشرة عملية الانتقال إلى الديمقراطية، وعلاج أوضاعنا الداخلية وما يتهدّدها من فساد كبير. وكما هو معلوم، فإنّ الخروج من التخلّف والسير باتجاه التقدّم، يقتضي تطوير قوى الإنتاج، لتحقيق مزيد من الكفاءة الاقتصادية، وتطوير علاقات الإنتاج لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، والانتقال إلى الديمقراطية والتعدّدية، لتحقيق المشاركة الشعبية. فالتقدم الاجتماعي يقاس بما يحققه من تنمية إقتصادية وعدالة إجتماعية وديمقراطية سياسية. ويمثّل نهج المقاومة في المرحلة التاريخية الراهنة، الوسيلة المناسبة للردّ على تحدّيات وأخطار المشروع الأمريكي- الصهيوني، وعندما نقول المقاومة: فإننا نعني المقاومة بأشكالها وأساليبها الممكنة كافة. «يتبع» |
|
