|
|
دمشق
وطالب عدد من الاعضاء باعادة مشروع القانون إلى الحكومة لصياغته من جديد لما يحمله من تناقضات بين مواده وبنوده التي أخذت وقتا طويلا في المناقشة والاقرار والتعديل في حين رأى العضو فواز نصور ان الاهمية تكمن الان بمناقشة مشاكل وهموم المواطنين وظروفهم المعيشية في ظل الازمة التي تمر بها سورية. وأشار اللحام إلى ان عدم تعجل المجلس في اقرار مواد مشروع القانون يهدف إلى الرغبة باصدار تشريع دقيق يتلاءم مع الدستور ويراعي طبيعة هذه المهنة المرتبطة بحياة الانسان. وطلبت عضو المجلس فاديا ديب اعادة مشروع القانون كليا إلى الحكومة ليصار بالتعاون مع النقابة لصياغته مجددا وصولا إلى مشروع قانون متكامل ناضج لا يتعارض مع أحكام الدستور أو مصلحة الاطباء ويشكل نصوصا قانونية متكاملة منسجمة وغير متعارضة بحيث تحقق موجبات هذا المشروع. وأوضح رئيس المجلس ان الطلب الذي تقدمت به العضو ديب بالتصويت على اعادة مشروع القانون إلى الحكومة يتناقض مع أحكام النظام الداخلي للمجلس لافتا إلى ان المجلس سيتابع مناقشة واقرار مواد مشروع القانون بما يتفق مع النظام الداخلي ويتلاءم مع مواد الدستور. وأشار رئيس المجلس إلى ان العضو ديب لم تعترض على معظم التعديلات التي أقرها المجلس أثناء التصويت على مواد مشروع القانون بل انها تقدمت مع بعض الاعضاء بورقة تتضمن العديد من الاقتراحات للتعديل وكانت أول الموقعين على هذه التعديلات وقد قام رئيس المجلس بعرض هذه الاقتراحات المقدمة منها ومن بعض الاعضاء بالتوازي مع أي فقرة من مواد المشروع. كما رأى عضو المجلس ماهر حجار ان مجلس الشعب غير ملزم بتنفيذ رأي مجلس نقابة أطباء الاسنان أثناء قيامه بواجبه التشريعي حيال القانون وان كان يستأنس برأيهم فالنظام الداخلي للمجلس لا يسمح لاي عضو في التقدم باقتراح اعادة مشروع القانون إلى الحكومة بعد أن بدأ بمناقشة مواد المشروع وقال اذا أرادت العضو ديب ذلك يمكنها أن تطلب اعادة المداولة العامة بالمشروع مجددا فان قرر المجلس اعادة المداولة العامة يمكنها حينها أن تقترح بصفتها عضوا في المجلس اعادة المشروع إلى الحكومة. وشهدت المادة 50 من مشروع القانون والمتعلقة بحل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع نقاشا موسعا حيث رأى عضو المجلس عمار بكداش ان النقابات المهنية منظمات جماهيرية مستقلة غير تابعة للسلطة التنفيذية ولا يجوز لمجلس الوزراء اصدار قرار بحل أي جهة غير تابعة له مشيرا إلى أن الجهة المخولة بحل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حال انحرافها عن أهدافها ومهماتها هي القضاء السوري. ورأت العضو ديب ان صيغة المادة 50 الواردة في مشروع القانون والتي تجيز لمجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع هي صيغة توافقية تضمن حق كل من الحكومة والنقابة مبينة ان نقطة الضعف في هذه المادة تتعلق بعدم تحديد الجهة التي ستقوم بتقرير ما اذا كان التعليل الذي تقدمت به الحكومة من اجل قرار الحل دقيقا وصحيحا. ولفت عضو المجلس جمال القادري إلى أن المبدأ الاساسي في رفض ان تكون الحكومة هي صاحبة القرار في حل المؤتمر العام ومجلس النقابة هو الاستناد إلى الدستور الذي يضمن استقلالية النقابة لانها سلطة منتخبة. ورأى كل من عضو المجلس خليل مشهدية والعضو محمد صالح الماشي ان استقلالية النقابات المهنية لا تخولها الانحراف عن اهدافها وواجباتها ومن واجب الحكومة المؤتمنة على مصالح الشعب وهمومه ومشكلاته مراقبة عدم ابتعاد هذه النقابات عن اهدافها من خلال ممارساتها اليومية في حين طالب العضو صفوان القربي بحذف المادة كليا من مشروع القانون لانها صعبة الاستخدام. وبالنهاية صوت المجلس لصالح التعديل الذي أجرته لجنتا الشؤون التشريعية والدستورية والخدمات عند اعادة مشروع القانون اليهما حيث أجازت المادة 50 بعد التعديل لمجلس الوزراء بحل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حال انحرافها عن أهدافها بقرار معلل تعليلا كافيا مع جواز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض. وأشار الاعضاء خلال الجلسة إلى ضرورة التصدي للمجموعات الارهابية المسلحة التابعة لتنظيم جبهة النصرة التي تقوم بترويع الاهالي وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وارتكاب أعمال القتل والخطف والسرقة في الرقة وأكدوا أن هذه الاعمال الاجرامية لن تثني ارادة الشعب السوري عن محاربتهم. وعلقت الجلسة إلى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء. حضر الجلسة وزير الصحة الدكتور سعد النايف ووزير الدولة عبدالله حسين خليل. |
|
