|
|
دمشق وبالعودة إلى الأسعار التي ارتفعت بما يعادل 100% منذ القرارات التي اتخذت من قبل بوقف الاستيراد ثم بالعودة عنه ورفع الرسم الجمركي للإطارات الشاحن والنصف شاحن بنسبة وصلت إلى 300% أي بعد أن كان الرسم يستوفى بنسبة 5% تم زيادته منذ العام الماضي إلى 15% وتم احتساب الدولار على أساس السعر الرسمي وهو 64 ليرة للدولار اليوم بعد أن كان السعر الرسمي له لا يزيد عن 46ليرة سورية وهذا بحد ذاته أدى إلى مضاعفة أسعار الإطارات حسب ما شرح لنا احد المستوردين حيث يختلف سعر الطقم الواحد من الإطارات الذي يضم أربعة إطارات تبعا لمنشئه ومصدره من جهة وأيضا حسب الاسم التجاري وأيضا تاريخ الصنع الذي يحدد صلاحية الاستخدام الآمن لكل صنف ونوع وقياس ...! وقد فند لنا عدد من أصحاب المهنة أنه ونتيجة للتلاعب الحاصل بهذه المواد بدءا من الاستيراد وتخليص الإطارات في المنافذ الحدودية وخاصة بعد ارتفاع الرسم الجمركي للشاحن والإبقاء على الرسم بالنسبة للسياحي ومن هنا راح بعض ضعاف النفوس يقوموا بتخليص الإطارات الشاحنة على أساس إطارات سياحية للتهرب من الرسم العالي وبالتالي يتم تحقيق أرباح خيالية على حساب الجودة من جهة وعلى حساب الخزينة العامة للدولة وحسب هؤلاء هذا ما يحصل في حلب وتحديدا عبر المنطقة الحرة بالمسلمية وأضف إلى ذلك أكد لنا الضالعون بالمهنة والمتابعون لواقع المادة بالأسواق قيام البعض بتزوير تاريخ الصنع وطباعة وكبس تاريخ جديد على إطارات قديمة وبالتالي يقع في المطب هنا المواطن العادي ولا من حسيب أو رقيب لهؤلاء فمثلا أصبح سعر الطقم الواحد من الإطارات الخاصة بالسياحي يتراوح بين 18 ألف ليرة سورية ويصل إلى 28 ألف ليرة وكلما كبر القياس زاد السعر وقد يصل مثلا لسيارة الهونداي سانتافي مثلا إلى 75 ألف ليرة سورية أما بالنسبة للشاحنات ووسائل النقل العام كالبولمانات والباصات وغيرها فحدث ولا حرج حيث تصل تكلفة الطقم الواحد للشاحنة التريللر أكثر من مليون ليرة 18 إطارا وقد يصل البعض من أصحاب تلك الآليات إلى درجة عدم تبديل للإطارات إلا في الظروف التي يصبح فيها صلاحية الإطار في آخر ساعاته وليس أيامه وهذا ما ينعكس سلبا على حياة وسلامة المواطنين لان النقل العام يعمل على مدار الساعة، وأما بالنسبة للإطار التجاري الذي يدخل إلى السوق المحلية يأتي من مصادر شتى سواء من دبي او من الصين او من تايلاند وكوريا وغيرها من الدول التي تصدر أصنافا ليست بمواصفات قياسية وهنا أكد لنا أصحاب الخبرة على أهمية الانتباه عند شراء الإطار إلى ناحية أساسية وهي التاريخ الذي يمهر به الإطار يحدد فيه سنة الصنع وترتيب الأسبوع الذي تم فيه التصنيع وحسب المصادر فان للإطار عمرا زمنيا يحدد بالنسبة للأوروبي والياباني المنشأ بخمس سنوات مع مراعاة حالات التخزين الجيدة . وأما بالنسبة لباقي الأصناف والمناشئ فيمكن أن تصل مدة الصلاحية بين سنتين إلى ثلاثة سنوات تبعا للمنشأ لان التعاطي مع ماركة عالمية معروفة يختلف الأمر عنه لدى شركة غير معروفة وليس لها الاسم التجاري العالمي والمعروف ومن هنا نصح هؤلاء المواطنين بالتأكد من سنة الصنع والتي يجب ألا تكون أكثر من عام من تاريخ التصنيع لان السعر يجب أن يترافق مع توفر الجودة بعيدا عن التنظير وهناك رموز متوفرة على جسم كل إطار يجب التعرف عليها بدقة وقراءتها بتأن كونها تتضمن تاريخ الصنع والمصدر والسرعة المسموح بها والحمولة والحرارة التي يتحملها الإطار وكل ذلك يجب الانتباه إليه ومعرفته تلافيا من حصول أي حوادث طارئة وربما تكون كارثية على المستخدمين لهذه الإطارات وكلنا أمل أن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان جودة المنتج المستورد إلى أسواقنا وألا يكون الإطار ستوكا أو شعبيا أو تجاريا كما يقال لهثا وراء الأرباح على حساب سلامة وامن المواطن التي لا تقدر بثمن ....! |
|
