تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الدراسات تنتهي في تشرين الأول 2013... كفاءة شبكات الري المكشوفة في طرطوس لا تتجاوز ال 55% وتحويلها إلى مطمورة ضرورة ملحة..

مراسلون
الثلاثاء 31-7-2012
غانم محمد

مشكلات الريّ في طرطوس لا تنتهي، والشكاوى على شبكات الريّ وآلية الاستفادة منها لا تقف عند حدّ، فشتاءً تُغرق قسماً كبيراً من الأراضي، وصيفاً يُحرم عدد كبير من المزارعين من مياهها والحلول لم تتجاوز الوعود منذ سنوات عدّة،

والتحوّل للريّ الحديث على أهميته وضرورته وإلزاميته إلا أن الكثير من العوائق تقف بوجهه في المحافظة , والسبب أن القنوات المكشوفة لا تلبّي هذا التوجّه ولو أن الأعمال بالنيّات لفرحنا لمجرد وجود النيّة بتحويل شبكات ريّ سد الباسل في طرطوس إلى أقنية مضغوطة مغطاة تحقق هذه الغاية وربما تزيد رقعة الاستفادة من هذا المشروع الحيوي الكبير..‏‏

يقول أحد المزارعين في الصفصافة: أرضي مصنّفة على أنها أرض مروية، وأدفع رسوم الريّ ولكن المياه لاتصل وقد تقدمتُ بعدة شكاوى وفي كل مرة يقولون لي: سنحلّ الموضوع ولكن لاحلّ ولا من يحزنون، وبما أنّي أدفع رسوم الريّ لستُ مضطراً لتركيب «شفّاط» لسحب المياه من قناة التصريف أو من قناة الريّ وكلّ منهما تبعد عن أرضي أكثر من مئتي متر ولا يسمح لي الجيران بمدّ أنابيب جرّ هذه المياه في أراضيهم فماذا أفعل؟‏‏

ويضيف: عندما تقوم مديرية الموارد المائية بإيصال المياه إلى أرضي عبر قناة مغطاة لا يستطيع أحد أن يمانعها في ذلك ولكن كشخص لا يسمح لي الجيران بتمرير المياه المكشوفة عبر أراضيهم.‏‏

عدة مزارعين في منطقة « الكويزات» القريبة من قرية شاص يعانون من ذات المشكلة، المياه حولهم من كل ناحية ولكن لا يصل إلى أراضيهم إلا عبر المضخات وهم يعانون كثيراً ويأملون بحلّ سريع متمثّل بشبكات ري مضغوطة يمكنها أن ترفع المياه إلى أراضيهم بيسر أكبر.‏‏

وهناك مشكلة الأراضي غير المروية والتي يدفعون عليها رسوم ريّ وهي مشكلة قديمة كان الوعد بحلّها ولكنها لم تُحلّ بعد.‏‏

مزارع آخر في قرية زاهد قال: شطرت قناة الري أرضي نصفين طولياً، ولو كانت مطمورة لما خسرت قسماً من أرضي اضطررت لبيعه لجاري من الجهة المقابلة لأن العبور إلى الجزء الجنوبي من أرضي أصبح مستحيلاً.‏‏

ومشكلة غرق الأراضي في فصل الشتاء وعدم جودة شبكات التصريف مازالت مستمرة أيضاً في قسم كبير من سهل عكار وعندما تهطل الأمطار بغزارة يضع الفلاحون أيديهم على قلوبهم خشية أن تغرق محاصيلهم المكشوفة والمحمية.‏‏

عدم قناعة!!‏‏

مع استمرار مشكلات الريّ وذهاب معظم الشكاوى أدراج الرياح لم يعد المزارع واثقاً كثيراً بما تقوله الجهات العامة أو بما تعد به، وانسحب هذا الأمر على موضوع التحوّل للري الحديث الذي لا يلقى ذلك الرواج المطلوب ولايبادر الفلاح للاستفادة من المزايا المقدمة في هذا التحوّل، لأن البنى التحتية والتي على الموارد المائية تنفيذها ليست موجودة بالشكل الذي يجعل التحول للري الحديث أقلّ كلفة، ولو أن شبكات الري في سهل عكار كلها مضغوطة لكانت نسبة التحول للري الحديث أكبر بكل تأكيد أما تركيب شفاطات مياه على قنوات الري المكشوفة من أجل تنفيذ الري الحديث فإن ذلك مكلف جداً.‏‏

في موضوع التحول للري الحديث، والكلام للمهندس مدحت قريطم مدير فرع الري الحديث بطرطوس، فإن منطقة عمل الوحدة الإرشادية في حبرون والملزمة بالتحول للري الحديث في خطة عام 2011 المحوّلة لعام 2012 مازالت بعيدة كل البعد عن هذا التحول والذي أكد أن قراراً إلزامياً سيصدر عن وزير الزراعة مطلع شهر آب القادم وبالأسماء الذين عليهم التحوّل للري الحديث في تلك المنطقة ويفرض هذا القرار عقوبات متدرجة على من لا ينفّذ التحول للري الحديث تنتهي بعد ثلاث سنوات بمنعه من الاستفادة من مياه الري ( مع الإشارة إلى أن شبكات الري في هذه المنطقة مضغوطة وهي من مشروعي تل حوش وسد خليفة) .‏‏

وقال قريطم : لا بد أن يأتي الدور على بقية مناطق سهل عكار في السنوات القادمة من حيث إلزامية التحول للري الحديث تنفيذاً للقانون /20/ لعام 2010 وبالتالي على مديرية الموارد المائية بطرطوس أن تعمل ما عليها وتوصل المياه المضغوطة لكلّ الأراضي وإلا ستقع تبعات عدم تنفيذ التحول للري الحديث على عاتقها.‏‏

بصراحة، ومن خلال احتكاكنا مع مزارعي سهل عكار باستمرار من خلال جولاتنا الصحفية المتكررة هناك عدم استجابة بالقدر الكافي لموضوع التحوّل للري الحديث والسبب هو مشكلات الري بحد ذاتها والروتين الذي يصادفه المزارعون عند تسوية أوضاع آبارهم المخالفة أو عند طلب التنظيم الزراعي أو «التطنيش»على شكاويهم الكثيرة من سوء تنفيذ مشروع الري في المحافظة.‏‏

الموارد المائية‏‏

مدير فرع الموارد المائية في طرطوس المهندس عيسى حمدان أكد أن الدراسة النظرية والهندسية والمخططات وكل شيء يخص شبكات الري في سهل عكار سيكون مدروساً ومنجزاً في تشرين الثاني 2013 وبعد ذلك سيتم فوراً الإعلان عن التعاقد من أجل تنفيذ تحويل كل شبكات ري سد الباسل إلى شبكات مطمورة (مغلقة) تقليلاً للهدر وتهيئة للتحول الإلزامي للري الحديث,موضحاً أن مسؤولية مديرية الموارد المائية في تنفيذ إلزامية التحول للري الحديث تقتصر على تأمين المصدر المائي ومع هذا فإن المديرية تعمل كل ما بوسعها من أجل المساهمة في تنفيذ هذا القانون.‏‏

حمدان وردّاً على سؤال « الثورة» قال: كفاءة الشبكات المكشوفة حالياً لاتتعدى ال 55% وبالتالي فإن الهدر موجود وهذه حقيقة لايمكن تجاهلها وتحويل أقنية الري إلى دارة مغلقة يمنع هذا الهدر.‏‏

وبالعودة إلى قانون إلزامية التحول للري الحديث التقت وجهة نظر المهندس حمدان مع وجهة نظر مدير فرع الري الحديث حيث التقيا عند أن المزارع ليس متحمساً كثيراً لهذا التحول وبالتالي يسوق الحجة تلو الحجة ولكن في النهاية فإن هذا القانون إلزامي وسينفذه الجميع والدولة تقدّم مزايا كبيرة لتنفيذ هذا القانون.‏‏

معاناة كبيرة!!‏‏

شبكات ري سد الباسل في طرطوس فرضت على مديرية الموارد المائية أعباء كثيرة وكنّا شهود عيان على بدء تشغيل المياه وجرّها في قنوات الري ابتداء من منتصف الليل وتستغرق رحلة المياه /8/ ساعات في القنوات حتى تصل إلى أبعد نقطة يجب إرواؤها وهذا الأمر يتطلب ساعات عمل أكثر ومعاناة كبيرة.‏‏

وتعقيباً على الأحاديث المنتشرة بين المزارعين وبين بعض المختصين حول تلوث مياه بحيرة سد الباسل وعدم صلاحيتها للزراعة وأنها تسببت بالكثير من أمراض التربة والنبات قال مدير الموارد المائية: لدينا مخبر متكامل لا ينقصه أي شيء مخصص لإجراء التحاليل لمياه بحيرة سدّ الباسل في جسم السد وفي قنوات الري وعند مآخذ المياه والمياه من حيث النتيجة العامة صالحة للري حسب المواصفات السورية.‏‏

ولكن هذا لا ينفي وجود بعض التلوث في مياه بحيرة السد من جراء الصرف الصحي الذي يصب في بحيرة السد مباشرة أو الذي يصبّ في النهر المغذّي للبحيرة ونقوم بإجراء تحاليل أسبوعية لأماكن مختلفة والأكثر عرضة للتلوث من مياه البحيرة عند مصبات الصرف الصحي وأيضاً لمآخذ الري ولأماكن مختلفة من قنوات الري وكل نتائج التحاليل تؤكد صلاحية مياه السد للري ونسبة النشادر الموجودة في مياه البحيرة أقل بكثير من النسبة المسموح وجودها في مياه الري، والتحاليل - والكلام لمدير فرع الموارد المائية بطرطوس – موجودة لدينا وبإمكان أي مختص أن يطلع عليها.‏‏

الرسوم‏‏

في جانب آخر من الشكاوي ذات الصلة يدّعي الكثير من المزارعين أنهم يدفعون رسوم الري دون أن يستفيدوا من المياه وهذه المشكلة ردّ عليها مدير فرع الموارد المائية في اتجاهين فقال: هناك قسم من المزارعين لايريدون استخدام مياه الري لوجود آبار في أراضيهم أو لاعتمادهم على أي مصدر مائي آخر وهذا القسم لانستطيع أن نعفيه من رسوم الري طالما أرضه مصنفة على أنها مروية.‏‏

وهناك قسم لايستطيعون لأسباب فنية أن يستفيدوا من مياه الري منها ما هو متعلق بشبكات الري أو بقنوات التصريف وهذا القسم عليه أن يراجعنا ويشرح حال أرضه والتي نعفيها من رسوم الري إلى حين إصلاح العيب أو إزالة السبب الفني الذي حال دون استفادته من مياه الري، وهناك أجزاء من بعض العقارات تمر بها قنوات الري لم يتمّ استثناؤها وعلى أصحابها أن يراجعونا لتسوية وضعها من حيث رسوم الري ونحن نشكّل لجنة للكشف على أرض الواقع عن كل شكوى وكما قلت نعفي الأرض من رسوم الري إلى حين إصلاح الخلل الفني الذي يمنعها من الاستفادة من مياه الري.‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية