تطبيق المراسيم الآنفة الذكر تزامن عملياً مع الأحداث الاستثنائية الجارية في بلدنا، أي لولا هذه الأحداث والانشغال بها من جانب بعض المعنيين، لكان هناك من سيعمل على تصويب المراسيم ووضعها على السكة الصحيحة، هذا ما يقوله البعض، غير أن هناك من يرى، بأن ردود الأفعال المتوقعة هي ذاتها التي تصدر في الأحوال العادية، والمقصود بهذا الكلام، أن يبادر البعض في المؤسسات الرسمية، إلى إطلاق تصريحات مكثفة تشير- ومثلما هي العادة - في معانيها، إلى تحميل مسؤولية الفشل بخفض الأسعار ليس للتجار وحسب وإنما للمواطنين العاديين كونهم لم يبادروا في تقديم شكاوى بحق هذا التاجر أو ذلك البائع، بهذا المعنى، فالأمر ليس أكثر من إعادة إنتاج سيناريوهات باتت أكثر من مألوفة، وقد يكون لغرف التجارة هذه المرة النصيب الأوفر في تحمّل المسؤولية، انطلاقاً من القناعة شبه الراسخة لدى الرأي العام، أن هذه الشريحة هي أساس الداء والدواء.. لكن السؤال: ماذا عن التدابير التي يتعيّن اتخاذها لتقويم أداء التجار دون الحاجة إلى إبقاء المستهلك تحت رحمة إجراءات لم تكن مجدية ؟!‏