تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مباشر

الكنز
الثلاثاء 31-7-2012
معد عيسى

جربت حكومة سابقة إدارة بعض الشركات بالأهداف، وقدمت هذه الحكومة للشركتين كل ما هو مطلوب منها، سيولة - تفويض بالصلاحيات وحرية في اتخاذ القرار، لكن التجربة فشلت لأن الحكومة التي قدمت كل ما هو مطلوب منها لم تقم بواجبها في مراقبة ومحاسبة منفذي التجربة.

اليوم في ظل الظروف الحالية مطلوب أكثر من أي وقت مضى منح إدارات الشركات كثيراً من الصلاحيات وتزويدها بالسيولة لأن هذه الشركات بحاجة لتأمين مستلزمات الإنتاج بطريقة مختلفة فالإعلانات اليوم عن مناقصات تصطدم بقلة العارضين لأن العارض لا يرتبط بعقد لفترة طويلة لتقلب أسعار صرف الدولار بين ليلة وضحاها ولأن العارض كذلك غير مستعد لدفع مبالغ إضافية للتأمين.‏

المخرج من هذا الوضع يكمن في الطلب من إدارة هذه الشركات تقديم جدوى لعقودها وعلى هذا الأساس تخصص بالسيولة وتقوم بالتعاقد المباشر كما هو حال القطاع الخاص وتسأل الشركة في المحصلة عن الجدوى التي قدمتها بغض النظر عن الخطوات التنفيذية التي يمكن أن تختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة عمل كل شركة.‏

عندما تعلن شركة حاجتها عن منتج معين فإنها تحتاج لوقت طويل للتعاقد ولكن بامتلاك السيولة والصلاحيات لا تحتاج لإجراءات طويلة وتشتري بشكل مباشر وكذلك يمكنها البيع بنفس الطريقة دون تعقيد وتأخير مما يرتب كلفة إضافية تقلل من فرص منافسة هذه الشركات للقطاع الخاص.‏

آلية منح الصلاحيات يجب أن ترافقها آليات الرقابة على كيفية ترجمة هذه الصلاحيات وتحويلها إلى أرقام مالية وإمكانية رفع هذه الأرقام.‏

بقدر ما نحن بحاجة لتأمين سيولة وإيرادات لخزينة الدولة بحاجة لمرونة في العمل بظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها سورية وبقدر الحاجة للسيولة والمرونة فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى للمحاسبة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية