|
|
أروقة محلية فقد ظهر خلال الأسبوعين الماضيين نوع جديد من الاستغلال تمثل في رفع أسعار تعبئة رصيد الهاتف الخليوي لكل من شركتي الاتصالات الحصريتين حيث قامت نقاط البيع بتقاضي أسعار تفوق الأسعار المعتمدة من الشركتين والمحددة بهامش ربح معين مستغلة إغلاق مراكز خدمات الزبائن أبوابها في دمشق والحاجة المتزايدة لدى الناس للاتصالات. وفيما يتعلق بالرقابة على الوكلاء ونقاط البيع فلم تحرك الشركتان والوزارة ساكناً تاركة المواطنين نهبا لمزاجية هؤلاء التجار وانتهازيتهم والحال ذاته ينطبق على مديرية حماية المستهلك ورقابتها على الأكشاك وأماكن البيع الأخرى؟! صحيح أن أزمة تعبئة الرصيد قد انتهت مع عودة الأمور الى سابق عهدها في دمشق ولكن الأمر يشير إلى إمكانية ظهور أنواع من الاستغلال لم يحسب لها حساب في ظل غياب رقابة حقيقية وصارمة على الأسواق وانعدام المحاسبة لمن سولت له نفسه الكسب على حساب حاجة الناس. الأمر الذي يحتم وضع آلية للتعامل مع الأزمة تفرض رقابة مستمرة وصارمة على جميع القطاعات الحيوية والإعلان عن تخصيص هواتف للشكاوى تعمل على معالجة المشاكل في حينها، إضافة إلى تعميم ثقافة المحاسبة حتى بعد انتهاء الأزمات المفتعلة تلك ليعلم الجميع أن لا احد سينجو من العقاب حتى ولو بعد حين. |
|
