|
|
سانا - الثورة واضافت الوزارة ان هذه المجموعات الارهابية المسلحة المدعومة بشكل علني بالمال والسلاح من قبل السعودية وقطر وتركيا ارتكبت جرائم فظيعة بحق المدنيين الابرياء في هاتين المدينتين وما زالت مستمرة في مدينة حلب حيث تجمع عدد كبير من مرتزقة هذه المجموعات الارهابية المسلحة التي سهلت تركيا عبورهم الى الداخل السوري فاحتلوا عدة احياء مكتظة بالسكان واتخذوا منهم دروعا بشرية وقتلوا كل من لا يؤيد اجرامهم واجبروا الاخرين على مغادرة مساكنهم تحت تهديد السلاح. واشارت الوزارة الى انه ومما يجب ان يستدعي الانتباه والاهتمام ان كل ذلك يحدث بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها كوفي أنان المبعوث الاممي الى سورية بتاريخ 8 تموز 2012 والتي تم خلالها الاتفاق على مجموعة من الاجراءات لاعادة الامن والاستقرار الى سورية من خلال خطة النقاط الست وما تم الاتفاق عليه في اجتماع جنيف. وقالت الوزارة انه من المؤسف اننا لم نسمع من الذين يدعون حرصهم على سورية وعلى حقن دماء شعبها اي دعوات للمجموعات الارهابية المسلحة لوقف عملياتها المسلحة والتراجع عما قامت به والانضمام الى العملية السياسية التي تطالب بها الامم المتحدة وقبلتها حكومة سورية لوقف سفك دماء السوريين. وتابعت الوزارة ان جميع المحاولات التي قامت بها بعثة مراقبي الامم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية لبدء العملية السياسية لم تنجح بسبب رفض الارهابيين المسلحين الدخول في اي عملية سياسية علما ان ذلك يجب ألا يكون مفاجئا لاي كان لان ممثلي المجموعات الارهابية المسلحة لم يقبلوا الدخول في مثل هذه العملية واصدروا عشرات البيانات التي رفضوا فيها النقاط الست ونتائج اجتماع جنيف وما تم التوصل اليه مع أنان عند زيارته الى دمشق. واكدت الوزارة ان الاصوات المنافقة تتعالى في العواصم التي تتآمر على سورية وخاصة انقرة والدوحة والرياض وواشنطن وباريس ولندن وبرلين متهمة الحكومة السورية بتصعيد الاوضاع في سورية بدلا من اتهام المجموعات الارهابية المسلحة التي هاجمت دمشق وحلب ومدنا اخرى في محاولة يائسة لتأمين التغطية السياسية لاعمال هذه المجموعات التي تضم في صفوفها ارهابيين من دول عربية واجنبية وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها والتغطية على جرائمها بما في ذلك الدعوات التي يطلقها مسؤولو هذه الدول لعقد اجتماعات اخرى لمجلس الامن والجمعية العامة حول الموضوع السوري علما ان الحكومة السورية وقوات حفظ النظام تمارس حقها في الدفاع عن المدنيين الابرياء بموجب القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان والاتفاق الاولي الذي تم التوقيع عليه بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبعثة مراقبي الامم المتحدة في 19/4/2012 وخاصة المادة السادسة عشرة منه. واضافت الوزارة ان اكثر ما يدعو لاستغرابنا هو اعلان بعض الاطراف الدولية وخاصة اعضاء دائمين وغير دائمين في مجلس الامن قرارهم بالعمل ضد سورية من خارج المجلس واجراءاته بكل ما يعنيه ذلك من تخليهم عن مسؤولياتهم وبهدف تأجيج نيران الازمة السورية بغية الوصول الى اهدافهم المعروفة لتغيير مواقف سورية المبدئية ولفرض شروط سياسية عليها تتناقض وتطلعات شعبها وتدمير الدولة السورية. وتابعت الوزارة اننا وانطلاقا من حرصنا على الدور الاخلاقي لمجلس الامن وانسجاما مع ميثاق الامم المتحدة ندعو جميع اعضاء مجلس الامن الى مطالبة المجموعات الارهابية المسلحة والدول الداعمة لها بالانسحاب من المدن السورية التي هاجمتها ووقف ارهابها والكف عن هذه الممارسات المفضوحة ودعم خطة أنان ذات النقاط الست والتفاهم الذي تم التوصل اليه خلال لقائه مع القيادة السورية في دمشق. واشارت الوزارة الى ان الحكومة السورية تعيد التاكيد على قرارها بتنفيذ خطة أنان ومبادرته وترحيبها بنتائج اجتماع جنيف انطلاقا من ايمانها المعلن بانه لا حل للازمة السورية الا بجلوس ممثلي شعب سورية على طاولة الحوار الوطني لايجاد مخرج يضمن حقن الدماء وكرامة السوريين وبناء مستقبل سورية واستقرارها بقرار سوري وقيادة سورية. |
|
