|
دمشق
واستنكر المجلس خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور عادل سفر قرار الجامعة ودعا وزارة الاعلام إلى اتخاذ كل الاجراءات للتعامل مع هذا القرار بما يضمن استمرار بث القنوات الفضائية السورية. كما طلب المجلس من وزارة الاعلام متابعة التنسيق واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية مع شركتي عربسات ونايلسات ومطالبتهما بعدم الاستجابة لاملاءات سياسية والالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة معهما وفق قوانين البث الفضائي المعمول بها في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء على وضع مبلغ 500 مليون ليرة سورية من الموازنة المستقلة تحت تصرف لجنة الانجاز لمتابعة الاعمال والمهام المطلوبة منها لاستكمال تنفيذ اعمال الصيانة وتأهيل المرافق الخدمية وترميم المنشات والمباني العامة والخاصة في مدينة حمص ومساعدة الاسر المتضررة فيها. ثم أقر المجلس مشروع القانون الخاص بتأسيس وترخيص المنظمات غير الحكومية واحداث هيئة عامة ذات طابع اداري تسمى الهيئة الوطنية للمنظمات غير الحكومية تحدث لها فروع في المحافظات. وتسهم هذه المنظمات وفق احكام مشروع القانون في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع في المجالات الانسانية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية والحقوقية والعلمية والثقافية. محمود يدعو إدارتي عربسات ونايلسات إلى الالتزام بقوانين البث الفضائي وعدم الرضوخ للإملاءت السياسية من جهته قال الدكتور عدنان محمود وزير الاعلام ان الحكومة وضعت قرار مجلس الجامعة العربية بالطلب إلى ادارتي قمري عربسات ونايلسات وقف بث القنوات الفضائية السورية في اطار الحرب الاعلامية على سورية معتبرة هذا القرار تعديا سافرا وغير مسبوق في تاريخ البث الفضائي على قنوات تلفزة وطنية وانتهاكا صارخا لحرية الاعلام ولاخلاقيات المهنة ولتدفق المعلومات ومواثيق الشرف الاعلامي. قرار الجامعة هدفه تغييب صورة وحقيقة مايجري في سورية وأضاف وزير الاعلام في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء أمس ان الهدف من هذا القرار هو تغييب صورة وحقيقة ما يجري من احداث في سورية عن الرأي العام الداخلي والخارجي لصالح القنوات الارهابية التي تمارس كل انواع التزييف والفبركة وقلب الحقائق واحلال الصورة المصنعة مكان الحقيقة لافتا إلى أن البعد الاساسي الذي يقف وراء هذا القرار الذي اقترحته دول خليجية معروفة هو كشف قنوات التلفزة السورية بالصورة والوقائع لدور بعض دول الخليج كقطر والسعودية في دعم الارهاب الذي يقتل الشعب السوري وتقديم المال والسلاح إلى الارهابيين واختطاف الجامعة العربية وتحويلها إلى منصة لاستدعاء التدخل الخارجي في سورية وتنفيذ اجندات غربية امريكية لتفتيت المنطقة وتقسيمها. وأكد الوزير محمود ضرورة التزام ادارتي عربسات ونايلسات بقوانين البث الفضائي والعقود المبرمة مع وزارة الاعلام وعدم الرضوخ للاملاءات السياسية لان سورية عضو مؤسس في قمر عربسات المملوك من قبل الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية بينما قمر نايلسات هو مؤسسة مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص في مصر مؤكدا أن القرار غير ملزم وغير قانوني وينسف الاليات التي تحكم عمل مجلس وزراء الاعلام العرب ومجالس ادارة هذه الاقمار. وضعنا الحكومة في صورة الخيارات والبدائل وقال.. وضعنا الحكومة ايضا في صورة الخيارات والبدائل والاجراءات التي تم اتخاذها لتأمين استمرار البث الفضائي لجميع القنوات السورية واختيار الاقمار المناسبة التي تشاهد على مستوى المنطقة والعالم اذ ليس المهم ان نبث على قمر وانما ان نختار القمر المناسب لتصل كل قنوات التلفزة السورية إلى الراي العام على مستوى المنطقة العربية والعالم. وأكد وزير الاعلام ان قوة تاثير الاعلام السوري من خلال ازدياد نسبة المشاهدة على مستوى المنطقة وازدياد الاعتماد على قنوات التلفزة السورية كمصدر للمعلومات ومصداقية هذه المعلومات كانت سببا اساسيا في محاولة حجب هذه الحقيقة عن الراي العام امام المئات من القنوات التحريضية التي تمارس وتقوم بنفث كل سموم الفتنة دون أي رادع اخلاقي او مهني او انساني وتمارس كل اشكال التحريض لاستهداف النسيج المجتمعي في المنطقة بشكل عام. هناك بدائل موجودة وسعات قمرية تم حجزها وردا على سؤال حول البدائل والخيارات التي ستقدمها وزارة الاعلام أوضح الوزير محمود أن البدائل والخيارات تم اتخاذها على الارض وهناك الان بدائل موجودة وسعات قمرية تم حجزها من قبل هيئة الاذاعة والتلفزيون وهي موجودة على هذه الاقمار وبامكان كل المشاهدين في سورية والعالم العربي اعتمادها. وأشار إلى أن قرار وقف البث تم اقتراحه من قبل دولة خليجية معروفة بتقديمها كل الدعم للارهاب الذي تتعرض له سورية ودعم المسلحين بالمال والسلاح اضافة إلى الشراكة الاعلامية من قبل قنواتها مع الارهابيين على الارض لافتا إلى أنه لاول مرة في عمل الاعلام يكون الارهابي هو المراسل على الارض فهو يقوم بارتكاب الجريمة ويصورها ثم يبثها إلى هذه القناة متهما قوات الامن بارتكاب مثل هذه الجرائم. العمل على تنظيم القطاع الأهلي في سورية بدوره أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب في تصريح له عقب الجلسة أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد يأتي ضمن سياق استرتيجية الوزارة ورؤيتها للعمل الاهلي وتنظيمه باعتباره احد القطاعات الهامة والموازية للقطاعين العام والخاص في عملية التنمية لافتا إلى ان هذا المشروع يسمح للمنظمات الاهلية ان تقوم بدورها الفعال في رفد المجتمع بمختلف المجالات وتقديم خدماتها الانسانية والقيام بمسؤوليتها الاجتماعية وذلك من خلال تقديم النفع العام لجميع أفراد المجتمع. وأوضح الوزير الحبيب أن مشروع القانون الجديد الذي ستتم مناقشة مواده في مجلس الشعب واللجان المختصة وضع أسسا ومعايير معينة للاشراف على عمل تلك الجمعيات وذلك وفقا لاختصاصها ونوعها ودون التدخل في أنشطتها مشيرا إلى أنه سيتم من خلاله احداث هيئة وطنية للمنظمات غير الحكومية لها فروع في المحافظات بغية تسهيل عملية الترخيص القانوني للمنظمات واشهارها بحيث يتم ادراجها بسجل خاص لهذه الغاية وتكتسب المنظمة شخصيتها الاعتبارية ليصبح لها حقوق وواجبات وذمة مالية خاصة بها. وبين وزير الشؤون الاجتماعية ان الهيئة الوطنية للمنظمات غير الحكومية ستعتمد نظاما لتصنيف المنظمات لاعطائها درجات معينة من حيث قدرتها على تقديم النفع العام ومدى الشفافية وسجلاتها المالية لافتا إلى ان المنظمات التي تقدم مساعدتها الانسانية ستكون معفية من الضرائب كما تستفيد من التحفيزات التي تقدمها الحكومة في تنشيط هذا القطاع بشكل عام. وأشار إلى ان مشروع القانون الجديد سمح لهذه المنظمات ان تمارس نشاطا تجاريا وفي هذه الحالة فانها تخضع للقانون التجاري أما عائد أرباحها المتحقق نتيجة هذا النشاط فهو معفى من الضريبة باعتبارها أموالا عامة وفي حال المخالفة لذمتها المالية يطبق عليها قانون العقوبات مؤكدا أن الجمعيات المرخصة سابقا تحكمها نصوصها الخاصة التي تسري عليها وفقا لتأسيسها. وفيما يتعلق بمبادرة أهل الشام بين وزير الشؤون ان المجلس اقر هذه المبادرة كونها تقدم المساعدة للمتضررين من الاحداث الجارية في سورية والتي نشأت أصلا من المجتمع الاهلي وتقوم الوزارة بتقديم الدعم اللازم لها بحيث تصل المساعدات إلى المستحقين لها فعلا كاشفا ان الوزارة تعمل على اطلاق مبادرة أخرى في مدينة حلب بالتعاون مع مختلف الفعاليات في المدينة. |
|