|
|
دمشق والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتجنب تبعات هذه العقوبات كارتفاع أسعار السلع والمواد وخطط الوزارة المستقبلية للخروج من الازمة والنهوض بالاقتصاد السوري من جديد.
وشرح الوزير الشعار السياسة الاقتصادية التحررية أو ما يعرف باقتصاد السوق الاجتماعي التي انتهجتها الحكومة السابقة والسياسات المالية والمصرفية التي كانت متبعة وأثرها على الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطن والصناعي والتاجر على حد سواء اضافة الى الاتفاقيات التي كانت موقعة مع دول الجوار وانعكاساتها السلبية على الصناعات المحلية. وأكد الشعار أن مثل تلك السياسات أحدثت مفارقات غريبة وتشويها غير مبرر للنمط الانتاجي والاستهلاكي في سورية وان اخطر انعكاس تمثل في تحول المصانع والمعامل في سورية الى مستهلكة للمواد والبضائع المستوردة من الخارج وأصبح المواطن ينظر الى تلك البضائع وتجاهل البضائع المصنعة محليا مبينا أن تحرير التجارة والاستيراد والتصدير يجب أن يتم بعد تمكين الصناعة الوطنية وحمايتها من الاختراق والوصول الى مستوى اقتصادي يحقق التنمية الجيدة المستدامة. واعتبر ان أول امتحان لصلابة وعمق الاقتصاد السوري ظهر خلال الازمة التي تمر بها سورية والمتمثل بالارتفاع في المستوى العام للاسعار وتغير النمط الاستهلاكي للمواطن وانخفاض قدرته الشرائية خاصة بعد الغاء اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الجوار كتركيا التي وصلت قيمة مستوردات سورية منها الى حوالى 8-9 مليارات ليرة سورية وارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمواد الخام القادمة من هناك الامر الذي أدى الى ارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي ارتفاع المستوى العام للاسعار الذي أحس به المواطن بشكل مباشر. وبالنسبة للجانب النقدي من السياسة الاقتصادية في سورية رأى وزير الاقتصاد أن الاستقلالية المبكرة لمصرف سورية المركزي وابتعادها عن لواء الحكومة أضر كثيرا بسياسة سورية النقدية خاصة بعد السماح بتمويل مستوردات القطاع الخاص تحت ما يسمى بترميم مراكز القطع مشيرا الى أن دور المصرف المركزي يجب أن ينصب على التحكم بالكتلة النقدية وأسعار الصرف وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للاسعار وضبط أسعار الفائدة. وقال الوزير الشعار إن الاقتصاد في سورية بحاجة الى اعادة هيكلية وبناء للعملية الاقتصادية بمجملها كالتوقف عن تمويل مستوردات القطاع الخاص بالقطع الاجنبي والاكتفاء بالمستوردات الدوائية والغذائية الاساسية اضافة الى حماية الصناعة الوطنية واعادة فتح المعامل المغلقة وتقييد الاستيراد بشكل موجه ومخطط وتمكين اقتصاد سورية داخليا والتنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية وعدم وضعها بما يتناسب مع التجار والصناعيين. وأضاف ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية أثرت سلبا على المستوى المعيشي للمواطن حيث بدأت تؤثر في قطاعات هامة وحيوية موضحا ان السياسات التحررية التي انتهجتها الحكومات السابقة والتي تم من خلالها تحرير أغلب السلع والخدمات لم تمكن وزارة الاقتصاد من السيطرة على أغلبها مبينا أن الوزارة لديها 600 مراقب تمويني وهم غير قادرين على ضبط الاسعار في كافة المناطق والمدن السورية. وأشار وزير الاقتصاد الى أن ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد المصنعة محليا يعود الى ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية وأجور النقل الشحن والتأمين واعادة التأمين لدى التجار الذين لديهم سلة استهلاكية خاصة كتأمين مستلزمات الانتاج وبالتالي سيلجؤون الى ترميم التردي في قدرتهم الشرائية عن طريق رفع أسعار هذه السلع والمواد لافتا الى أن المواطن العادي هو المتأثر بشكل فعلى بهذا الارتفاع كونه لا يمتلك القدرة على اجراء مثل هذا الترميم. الشعار : العملية التصديرية لاتزال جيدة وبين وزير الاقتصاد أن العملية التصديرية ورغم الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها سورية لا تزال جيدة حيث أكد عدد من الصناعيين في مدينة حلب أن عمليات التصدير لهذا العام أفضل من السنوات السابقة وان أغلب البضائع والسلع متوفرة وبكميات كبيرة بغض النظر عن أسعارها. وختم وزير الاقتصاد بالقول: لو قارنا مستوى أسعار السلع والخدمات في سورية مع دول الجوار فانها لا تزال منخفضة بالرغم من الارتفاع الذي طرأ على مستواها العام مؤخرا لكن المشكلة تكمن عند مقارنتها بالرواتب والاجور وأصحاب الدخل المحدود مؤكدا دور الدولة في رفع القدرة الشرائية للمواطن عن طريق زيادة الرواتب والاجور. الأعضاء : ضرورة تحديد نمط الاقتصاد المناسب لمواجهة العقوبات وتركزت مداخلات الاعضاء حول ضرورة تحديد نمط الاقتصاد المناسب والذي يجب اتباعه خلال الفترة الحالية لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري و تحديد اجراءات الوزارة في عقد اتفاقيات تعاون مع الدول الصديقة التي وقفت مواقف مشرفة مع سورية خلال الازمة التي تمر بها وتحديد نوع علاقة وزارة الاقتصاد والتجارة مع مصرف سورية المركزي والحلول المطروحة لمعالجة اثار التضخم والبطالة. واكدوا على أهمية توضيح الاليات التي اتبعتها الحكومة السابقة في مراقبة الاسواق لجهة ضبط الاسعار ومنع احتكار المواد الاستهلاكية والاساسية من قبل بعض التجار ودراسة كميات تصدير المواد الاستهلاكية بعد التعرف على حاجة السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن حتى لا يتم استغلالها من قبل البعض ويجعل المواطن رهينة لهم مشيرين الى ضرورة اعادة هيكلة وزارة الاقتصاد بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة اليها. وأوضح الاعضاء ضرورة اعادة وزارة التموين الى ما كانت عليه سابقا نظرا لدورها الرقابي الذي كانت تمارسه سابقا والحاجة الماسة اليها حاليا وعجز الجهات الوصائية عن ضبط الاسواق خلال الفترة الماضية والابتعاد عن اصدار قوانين دون دراستها مسبقا وتحديد مدى الفائدة منها تفاديا للاثار السلبية التي قد تحدثها على حياة المواطنين والسياسة الاقتصادية بشكل عام. وأشاروا الى أهمية استدراك الوزارة لموضوع بيع القمح من قبل المزارعين في بعض المحافظات واحتكار المادة من قبل بعض التجار وارتفاع اسعارها في الفترة المقبلة مبينين أهمية التدخل الايجابي للدولة في الممارسات الاقتصادية والتخلي عن الممارسات الحالية للسياسة الاقتصادية والتي تعد اقرب بحسب رأي بعض الاعضاء الى اقتصاد السوق الحر وان السياسة الاقتصادية السابقة أدت الى التبعية وتحطيم قدرات القطاع العام وتحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد زراعي وصناعي الى اقتصاد يقوم على أنشطة غير تنموية أو انتاجية. تدعيم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للثروة ولفتوا الى أهمية تدعيم القدرات الانتاجية للاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للثروة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتجاوز اثار الازمة التي تمر بها سورية وايجاد الية محددة ومناسبة تضمن وصول الدعم الى مستحقيه وتأمين مادة الخبز لاهالي منطقة منبج وناحية الخفسة فضلا عن مادتي الغاز والمازوت اللتين ارتفعت اسعارهما بشكل كبير دون اي مبرر وتقديم الدعم لجهات الرقابة التموينية وجمعيات حماية المستهلك ورفدها بالكوادر المناسبة والمؤهلة القادرة على أداء المهام الموكلة اليها وضبط حالات الغش والتدليس والحد منها ما يعيد الاسواق الى حالتها الطبيعية وتحديد اجراءات الوزارة لمعاقبة تجار الازمات بما يتماشى مع معاناة المواطن. وبينوا أهمية زيادة عدد شاحنات نقل المواد التموينية لضمان عدم حصول اي نقص فيها وعدد صالات الخزن والتسويق والمؤسسات الاستهلاكية وتشديد الرقابة على أصحاب الافران والمخابز لضمان جودة الرغيف المقدم للمواطن مع تقديم التسهيلات لترخيص الافران في بعض المناطق السكنية موضحين ان الاجراءات التي اتخذت سابقا للحد من الاسعار لم تلب الحد الادنى من طموح المواطن السوري وان ارتفاعها شمل السلع الضرورية وترافق ذلك مع تدني القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي ضرورة تحقيق التوازن الاجتماعي لتحقيق مصلحة وراحة المواطن. وأكد الاعضاء ان ارتفاع الاسعار كان نتيجة لغياب الرؤية الواضحة من قبل وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة وعدم وجود تخطيط مسبق لمواجهة الازمات مشيرين الى امكانية اعادة تشغيل معمل الكونسرة في المزيريب بمحافظة درعا وتحويله الى مجمع للصناعات الغذائية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وانجاز معاملاتهم عبر النافذة الواحدة والعمل على توفير مادة الاسمنت بما يخدم الحرفيين و المواطنين وحل اشكالات البيع المباشر الذي يتم عبر مؤسسة عمران. إعادة إصلاح القطاع العام ودعا الاعضاء الوزارة الى تحديد اجراءاتها فيما يتعلق بتعزيز قدرة الاقتصاد السوري التنافسية والقطاع العام بشكل خاص لاسيما في ظل العقوبات المفروضة عليه اضافة الى الحد من الاستيراد الذي أثر على المنتجات الوطنية وجدواها الاقتصادية والى اعادة اصلاح القطاع العام ليصبح قطاعا تنمويا قادرا على دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد السوري وحل مشكلة البطالة وضرورة التعرف على المعوقاته والصعوبات التي تعترض تطويره. وأشاروا الى ضرورة تحديد اجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة المتبعة لمراقبة المؤسسات العامة ذات الريعية الانتاجية لمعرفة مدى نجاحهه وجدوى عملها واجراءاتها للانفتاح الاقتصادي المدروس وفي اقامة مناطق حرة مع الدول الصديقة مع التعريف بدور مجالس رجال الاعمال وغرف الصناعة والتجارة في هذا المجال. ولفت البعض الى أهمية اعطاء المصارف الزراعية لمستحقاتها المالية لتوزيعها في الوقت المناسب على الفلاحين وتنمية القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته بالتعاون بين وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة وتخفيض الضريبة الجمركية على مستلزمات انتاجه لتعزيز القدرة التنافسية له وأهمية احداث صوامع للحبوب وفروع لاكثار البذار في الارياف ليتسنى للفلاحين تسليم محاصيلهم في الاوقات المناسبة. وأوضحوا ضرورة تأمين مستلزمات المعيشة الكريمة للفلاحين لتثبيتهم في أرضهم والحد من الهجرة المعاكسة و ضرورة انشاء مطحنة في الحسكة لتأمين حاجة المحافظة من الدقيق وتأمين الرعاية الصحية للموظفين العاملين في المطاحن نتيجة تعرضهم للعديد من اصابات العمل وتحديد التعليمات المتعلقة بتسويق محصول القمح. وأوضحوا أهمية محاربة الفساد واجتثاثه ودراسة البعد الاجتماعي للقرارات الاقتصادية وتوحيد التشريعات المتعلقة بالرقابة على السلع وضرورة اقامة مركز لدراسات و بحوث السوق يساعد على دراسة الواقع الاقتصادي وتحديد القوانين المناسبة له لاستصدارها وايجاد آليات للخروج من الازمة اعتمادا على مبدأ الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة عبر التدوير للموارد المحلية الطبيعية والاستفادة من الكفاءات الجيدة. وبينوا أهمية وضع معايير لتصنيف المنتج المحلي تضاهي معايير المنتجات المستوردة ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وايجاد سبل للاعتماد على الموارد المحلية بحيث تصبح مواد أولية وخاما للصناعات المحلية بدل استيرادها وضرورة اعادة النظر بصلاحيات وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية وهيئة تخطيط الدولة لتداخلها وتضارب سياساتها مع التأكيد على اعطاء هيئة تخطيط الدولة دورها الكامل في رسم الاستراتيجيات والخطط الانية للدولة. ولفتوا الى أهمية معالجة الخلل في مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ووضع حد لمعالجة موضوع الشائعات التي أصبحت ملحوظة في الاونة الاخيرة والتي أثرت سلبا على الاقتصاد والحالة النفسية للمواطنين وأسهمت في خلق العديد من الازمات. مطالب باستجواب حاكم مصرف سورية المركزي وطالب بعض الاعضاء باستجواب حاكم مصرف سورية المركزي ودعوته لحضور المجلس وتفسير العديد من النقاط المتعلقة بأداء المصرف خلال الازمة. وكان المجلس أحال أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول امكانية وضع مشفى المخرم في الاستثمار خلال عام 2012وامكانية تسريع عملية التحديد والتحرير في محافظة طرطوس وخاصة مدينة طرطوس والقرى والمناطق المحيطة بها وامكانية منح المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بمحافظة حمص قروضا طويلة الاجل وبدون فائدة جراء ما أصابهم من أضرار هذا الموسم. كما أحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن خزانة تقاعد أطباء الاسنان في سورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد تشكيلها. ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. |
|
