|
|
مصارف وذلك في محاولة جديدة لرفع نسبة مساهمة الأخير في الناتج الاجمالي، وفيما تعلن الشركات استعدادها لخوض غمار التمويل، فهي تؤكد بقناعة راسخة أن «الشيطان يكمن في التفاصيل» في حين تبدي هيئة الإشراف على التأمين حماسة للنقاش وتعديل نظام الاستثمار ضمن مقاربة جديدة تنسجم مع تطورات العمل التأميني!. مقاربة الحلقة! ثمة معايير تقنية تقليدية لايمكن تقويم التأمين السوري من خلالها بسبب خصوصيات كثيرة منها البيئة التنظيمية والتشريعية والبيروقراطية، وذلك لايعني أن هناك تفسيرات خاصة في شأن المؤشرات المتعلقة بدور قطاع التأمين في الاقتصاد، لكنّ تلك التحديات تكتسب مقاربة تذليلها أهمية متزايدة وخصوصاً أن أعمال التأمين تنمو باضطراد إذ زادت 3 مرات عن عام 2007 وفقاً لرئيس هيئة الإشراف على التأمين. هنا يجب استغلال هذه الحلقة حيث ترتبط مقاربة هدف استثمار التأمين بتذليل معوقات الاستثمار عامة والمتشعبة في قطاع التأمين كما في كل الأوجه الأخرى من الاقتصادات غير الموفقة، تعوق ازدهار التأمين في الاقتصاد، فشركات التأمين المحلية في واقع الأزمة تنظر إلى سياسة الاستثمار بالكثير من الحذر والتريث ولاسيما أن النسب والحدود الاستثمارية التي فرضتها هيئة الإشراف على التأمين حالت الأخيرة دون التمويل التنموي واكتفت بالإيداع المصرفي فضلاً عن السياسة الضريبية المتبعة التي لاتزال تعوق الشركات من خوض غمار التمويل!. وفي تعقيبه عن الوضع القائم يشرح مدير الثقة للتأمين الدكتور عماد خليفة الأسباب المباشرة للعقبات التأمينية في تمويل المشاريع ويقول: «صحيح أن شركات التأمين تمول القطاع المصرفي، لكن ليس عندنا بل في أوروبا، فعوائق الاستثمار مازالت حاضرة وتقيد استثمارات التأمين في الاقتصاد أهمها النسب الاستثمارية رغم التعديل الجزئي في النظام الأخير فضلاً عن غياب سياسة تحفيزية ضريبية لاستثمارات التأمين». وتنقسم استثمارات شركات التأمين العاملة في السوق السورية إلى استثمارات قصيرة الأجل تتمثل بالودائع البنكية والأسهم، ومتوسطة الأجل كالاستثمار في العقارات، وهذا التقسيم يجب أن يقود إلى ضرورة التنوع الاستثماري للشركات وفق دراسة تتناسب مع تركيبة المحفظة التأمينية ولاسيما أن هناك الكثير من الشركات لم تدخل في الاستثمار المتوسط والطويل في إطار مايسمى فلسفة الانتظار والمراقبة وبحسب مصادر هيئة التأمين لايوجد حتى الآن أي فكر واضح للاستثمار في التأمين بالرغم من تعديل نظام الاستثمار، والمعوّل خلال المرحلة الراهنة وفي واقع الأزمة ليس على نتائج أو أقساط الشركات إنما على وجهها الاقتصادي الآخر وهو الاستثمار». وأرخت تداعيات الأزمة الحالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة بظلالها الثقيلة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومنها قطاع التأمين من خلال تأثيرها على انخفاض حجم أقساط بعض فروع التأمين كالتأمين الشامل على السيارات الذي تأثر بتوقف قروض شراء السيارات، وضعف حركة شراء السيارات مع تغيير الأولويات الاستهلاكية.. كذلك تأثر التأمين الهندسي ببطء حركة تشييد المشاريع بشكل عام عدا تأثر الناحية التسويقية لبعض المنتجات التأمينية حيث تأثر قطاع التأمين بانسحاب معيدي التأمين الأوروبيين في السوق مادفع شركات التأمين للبحث عن بدائل من خلال الاعتماد على معيدي التأمين الآسيويين. وأشارت مصادر هيئة التأمين أن الأخيرة مستعدة لأي تعديلات في نظام الاستثمار إذا كان ذلك يساعد في توجيه التأمين صوب العائدية الاستثمارية كرفع نسب الاستثمار، ورأس المال لحقوق المساهمين، وبما يوفر للشركات مساحة أكبر للاستثمار ومرونة أفضل وخصوصاً أن شركات التأمين لن تستطيع الاستمرار في عملها دون أن تؤسس لمحفظة استثمارية تؤمن لها دخلاً من عوائد الاستثمار يساعدها على عملية تغطيــة النشـــاط الاقتصـــادي نتيجة ممارسة أعمال التأمين. ليس خارقاً ليس مؤكداً بعد حجم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لكن المهم هو أن هذا القطاع استطاع مع انتهاء مرحلة التأسيس إيجاد سوق تأمينية جاذبة بملاءات جيدة، تزامن ذلك مع تحديث منظومة التشريعات الحاكمة لصناعة التأمين، والتحدي -اليوم- الذي ينتظر هذا القطاع هو أن يرفع نسبة مساهمته في الناتج إلى 2٪ خلال خمس سنوات وأن يصل حجم محفظته التأمينية إلى 500 مليون دولار! قد يبدو التحدي صعباً.. لكن التطوير لايخفي أجندة خارقة كما يتصور البعض بل يخدم هدفاً واحداً.. أن تكون شركات التأمين فاعلة ليس بالحجم إنما باستثماراتها... والكفاءة وجودة الخدمة!. |
|
