|
|
سانا - الثورة وحذر السفير آلا في بيان أدلى به أمس خلال الدورة السبعين للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من المناورات السياسية للنظام التركي التي تتاجر بمعاناة المهجرين ومن استخدامهم كورقة ضغط تارة لمقايضتهم بمكاسب سياسية واقتصادية أو للتذرع بعودتهم تارة أخرى لتبرير إقامة ما يسمى «مناطق آمنة» داخل الأراضي السورية. وقال السفير آلا إن سورية تشدد على أهمية التمسك بالمعايير والمبادئ الناظمة لعمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في مواجهة التحديات والضغوط ضماناً للنأي بها عن التسييس مشيراً إلى أن مواجهة الأسباب الجذرية للنزوح القسري هي السبيل الأمثل لوقف المعاناة وإتاحة الظروف المناسبة لعودة الناس إلى بلدانهم ومناطق سكنهم الأصلية. وأشار السفير آلا إلى أنه مع اختلاف الظروف المؤدية للنزوح من منطقة إلى أخرى فإن محاولات العبث باستقرار الدول واستهداف مؤسساتها الوطنية وحكوماتها الشرعية تظل سمة مشتركة وسبباً للعديد من الأزمات الإنسانية ولحركة النزوح القسري التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية معرباً عن الأسف جراء بقاء الاستجابة الدولية لتلك الأوضاع الإنسانية أسيرة مقاربات سياسية ومعايير مزدوجة. ولفت السفير آلا إلى استمرار مأساة النزوح القسري لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ 70 عاماً بالتزامن مع محاولات حرمانهم من حقهم في العودة إلى ديارهم وقال: لا تزال الأعمال العدوانية والاحتلال الأجنبي والإرهاب الموجه من الخارج والتوسع في اللجوء إلى فرض الإجراءات القسرية الأحادية عوامل أساسية للأزمات الإنسانية التي تشهدها المنطقة لكن هذه العوامل لا تزال غائبة عن التقارير الأممية بما فيها تقارير المفوض السامي لشؤون اللاجئين التي من المفترض أن تتعامل مع تلك الأزمات ومسبباتها. وأشار السفير آلا إلى أن أسباب المعاناة الانسانية في سورية ونزوح السوريين هي الإرهاب التكفيري الذي ترعاه دول لخدمة مآربها وحرب الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية التي تطال الدواء والمعدات الطبية ووقود التدفئة وحليب الأطفال. وأكد السفير آلا أن الدولة السورية بذلت جهوداً جبارة لتحسين الوضع الإنساني وهي تركز اليوم على إعادة المهجرين وتأمين احتياجاتهم الأساسية وإعادة بناء ما دمره الإرهاب وقطعت خطوات في هذا الاتجاه رغم الحصار الاقتصادي المفروض عليها داعياً إلى دعم جهود الدولة السورية في تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الخدمية في المناطق المحررة من الإرهاب ومطالباً برفع الاجراءات القسرية الأحادية وهو ما يشكل المدخل الصحيح لتأمين الظروف الملائمة لتسهيل عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم. وقال السفير آلا إن سورية تحذر من المناورات السياسية التركية التي تتاجر بمعاناة اللاجئين ومن استخدامهم كورقة ضغط تارة لمقايضتهم بمكاسب سياسية واقتصادية أو للتذرع بعودتهم تارة أخرى لتبرير إقامة ما يسمى «مناطق آمنة» داخل الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية في انتهاك صريح للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وتنفيذاً لأطماع توسعية في الأراضي السورية من شأنها توجيه ضربة للعملية السياسية برمتها. وأشار مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى أن القوانين والتشريعات الصادرة في سورية نظمت مسألة الجنسية وسعت لتلافي الثغرات المؤدية للوقوع في حالات انعدام الجنسية موضحاً أنه في الوقت الراهن تشكل بعض الحالات المتصلة بأطفال الإرهابيين الأجانب الموجودين في المخيمات في شمال شرق سورية والذين يواجهون مخاطر انعدام الجنسية نتيجة تهرب الدول التي ينتمون إليها من تحمل مسؤولياتها عبر استعادتهم وإعادة تأهيلهم لمتابعة حياتهم ضمن مجتمعاتهم التي ينتمون إليها مصدر قلق جدي. وشدد السفير آلا على أهمية ألا تتخذ هذه الدول من سحب الجنسية وسيلة للتخلص من عبء عائلات هؤلاء الأطفال وأمهاتهم وتركهم في حالة فراغ قانوني بعد أن غضت تلك الدول النظر وتواطأت مع من فتح الأبواب أمام قدوم الإرهابيين الأجانب إلى سورية للانضمام الى صفوف تنظيمي «داعش» وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية. وقال السفير آلا إن إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى الكثير من المناطق السورية بعد نجاح القوات المسلحة السورية في القضاء على الإرهاب مكنت مليونا وتسعمئة ألف مواطن سوري من العودة الطوعية إلى وطنهم ومناطقهم التي هجروا منها بينهم مليون وثلاثمئة ألف نازح داخل سورية وستمئة ألف مهجر خارجها مضيفاً أنه عاد خلال شهر آب الماضي وحده 28 ألف من المهجرين خارج سورية إلى مناطقهم الأصلية. وأكد السفير آلا أن الدولة السورية سهلت عودة نحو ثلاثين ألفاً من قاطني مخيم الركبان إلى مدنهم وقراهم والعمل جار بالتعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال خروج من تبقى منهم وبالتوازي مع هذه الجهود أكدت الحكومة السورية تكراراً أن الأبواب مفتوحة أمام عودة جميع السوريين المهجرين خارج سورية بطريقة طوعية تحفظ كرامتهم وأمانهم وأصدرت وعدلت القوانين والمراسيم ذات الصلة لهذا الهدف وأعفت المتأخرين من المهجرين لأسباب مختلفة داخل أو خارج سورية في تسجيل واقعات الأحوال المدنية من أي رسم أو غرامة وسهلت إصدار وثائقهم الرسمية في السفارات. وتابع السفير آلا: في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة السورية تعاون المنظمات الدولية ومساهمتها في توفير متطلبات عودة المهجرين والتوجه نحو البرامج الإنمائية الطابع فإن جهودها ونداءاتها المتكررة لعودة مواطنيها لا تزال تواجه بعرقلة من دول وأطراف دولية تضع شروطاً وذرائع واهية لمنع عودتهم وتستخدم موضوع اللاجئين لتنفيذ أجندات مبيتة معروفة تتلاعب بمعاناتهم الإنسانية.. وفي هذا الإطار تجدد سورية دعوتها لمفوضية اللاجئين لتبني مبادرات ومواقف تبنى على الحقائق وتسهم في التشجيع على عودة اللاجئين إلى بلادهم باعتبارها الخيار الأمثل لوضع حد لمعاناتهم الإنسانية. وختم السفير آلا بيانه بالقول إن دعم تهيئة الظروف في البلدان الأصلية بما يكفل عودة اللاجئين بأمان وكرامة هو أحد الأهداف التي تبناها الميثاق العالمي للاجئين ومن شأن الالتزام بتنفيذ هذا التعهد الإسهام في تنفيذ حل العودة الطوعية بشكل إيجابي باعتباره الحل المفضل والأكثر واقعية.. وتأمل سورية بأن يكون المنتدى العالمي حول اللاجئين المزمع عقده في كانون الأول من العام الحالي مناسبة للتعامل الموضوعي وغير المسيس مع تحديات النزوح القسري وألا يتحول إلى مناسبة أخرى للاستعراض السياسي الذي لا يخدم قضية اللاجئين بقدر ما يخدم أجندات دول بعينها. |
|
