|
|
سانا - الثورة وقال السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان ألقاه أمس أمام الدورة الـ 92 للمجلس التنفيذي المنعقد حالياً في مقر المنظمة في لاهاي إنه في الوقت الذي تستمر فيه سورية بالتعاون مع بعثة تقصي الحقائق وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها للقيام بعملها فإنها تأسف لعدم تقيد البعثة بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعدم التزامها بالشروط المرجعية لعملها واكتفائها بإجراء تحقيقاتها عن بعد ورفضها القيام بزيارات إلى مواقع الهجمات تحت ذرائع شتى واعتمادها على تحليل الصور والفيديوهات المنشورة في المصادر المفتوحة التي فبركتها جماعة «الخوذ البيضاء» ذراع جبهة النصرة الإرهابية إلى جانب استماعها إلى شهود عيان تم جلبهم من البيئة الحاضنة للمجموعات الإرهابية. وشدد صباغ على أن تلك المشاغل الجدية التي أعربت سورية عنها إزاء طرائق عمل بعثة تقصي الحقائق دفعتها للمطالبة بمراجعتها وتحديثها لجعل تقاريرها مهنية وذات مصداقية وتحظى بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة، لا أن تكون سبباً في انقسامهم وعدم اعتمادهم لتقاريرها واستنتاجاتها. وأشار السفير صباغ إلى أن سورية أعادت مجدداً تأكيد طلبها الرسمي الذي سبق أن وجهته للمنظمة لإرسال فريق بعثة تقصي الحقائق إلى مدينة خان شيخون وبلدة اللطامنة اللتين تم تحريرهما مؤخراً من أيدي المجموعات الإرهابية وذلك لإجراء التحقيقات في الحوادث التي وقعت فيهما سابقاً بهدف الوصول لاستنتاجات حقيقية وليس تحقيقات وهمية جرت على الأراضي التركية وبعيداً عن موقع الحدث. واستهجن صباغ استباق الإدارة الأميركية لتحقيقات بعثة تقصي الحقائق بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وأن تصدر وحدها النتائج والأحكام مبيناً أنه ليس مستغرباً أن يتزامن هذا السلوك مع حدوث تغييرات إيجابية مهمة في سورية سواء من خلال التقدم على الصعيد الميداني في دحر الإرهابيين أو ما يتصل بالتقدم في العملية السياسية. وتابع السفير صباغ أنه وفي هذا المجال تستنكر سورية تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول الحادثة المزعومة في الـ 19 من أيار الماضي واتهامه للجيش العربي السوري والتي أقل ما يقال فيها إنها أكاذيب وتجاوز لصلاحيات المنظمة، مشيراً إلى أن سورية ترى بأن ذلك يندرج في إطار المحاولات الأميركية لعرقلة جهود الحكومة السورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد وتضليل الرأي العام وايجاد المبررات والذرائع لشن عدوان جديد على الأراضي السورية. وأكد صباغ أن جرائم التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها ضد الشعب السوري بما في ذلك استخدامها للأسلحة الكيميائية بات معروفاً للجميع وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية التي تقف وراءها، لافتاً إلى أن سورية حرصت على إبلاغ أمانة المنظمة ومجلس الأمن بشكل دوري ورسمي بالمعلومات التي تتوافر لديها عن الأعمال التي يقوم بها الإرهابيون بما في ذلك نقل وحيازة المواد الكيميائية السامة والتحضير لمسرحيات مفبركة عن تنفيذ هجمات بمواد كيميائية من أجل اتهام الجيش العربي السوري بها. وشدد صباغ على أن سورية ترى بأن المطلوب الآن هو تركيز الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر الحقيقي والتطبيق الفعال لجميع أحكام الاتفاقية ومن دون تسييس واتخاذ موقف حاسم تجاه الدول التي تغطي جرائم المجموعات الإرهابية كي نتمكن من القضاء نهائياً على الأعمال الإرهابية الكيميائية. وركز السفير صباغ في بيانه على ضرورة العمل الجاد لتحقيق عالمية الاتفاقية، مؤكداً أن سورية تؤمن وبقوة بضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل وذلك لضمان تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنه في هذا المجال فإن سورية قد أيدت المقرر الذي اتخذته الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون «عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط» والذي عهد للأمين العام للأمم المتحدة بمهمة عقده وتتطلع سورية إلى أن يتوصل هذا المؤتمر المزمع عقده في نيويورك في الشهر القادم إلى نتائج مثمرة وفعالة. واختتم السفير صباغ بيانه بالتأكيد مجدداً على أن الجمهورية العربية السورية التي انضمت في عام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قد أوفت بجميع التزاماتها الناجمة عن هذا الانضمام وأنجزت تدمير أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاجها بشكل مثالي وغير مسبوق وفي ظل ظروف صعبة ومعقدة وبشكل يتجاوز بكثير ما قامت به دول انضمت إلى المنظمة منذ إنشائها مثل الولايات المتحدة الأميركية التي ما زالت تتلكأ حتى اليوم في تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها. |
|
