|
|
دمشق يحيى احمد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أكد وجود نحو 2 مليون عامل مشترك لدى المؤسسة ومؤمن عليه ونصف مليون متقاعد ومستحق للمعاش التقاعدي مشيراً أن لقاء اليوم هو في إطار التعاون والتنسيق مع الغرفة لإيصال رسالة التأمينات وضرورة بسط المظلة التأمينية لتشمل العاملين بكل القطاعات. وقال إنه مهم جداً التأكيد وشرح فوائد الاشتراك لدى المؤسسة ومساوئ التهرب التأميني خاصة أن اشتراك العامل هو مقابل التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وهي مفيدة لصاحب العمل وللعامل، مبيناً أهمية نشر وتعزيز الثقافة التأمينية، موضحاً أن للمؤسسة دور مهم في مسألة الضمان الاجتماعي خاصة أنها التزمت خلال السنوات الماضية بالوفاء بالتزاماتها بدفع المعاشات التقاعدية والمستحقات التأمينية البالغة شهرياً 11 مليار ليرة خلال الحرب الكونية وكذلك الوفاء بكل التزاماتها والبالغة أكثر من 610 مليار ليرة. محمود دمراني مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قال تتميز هذه الندوة بأنها لقاء بين أصحاب العمل وممثلي الدولة وأطراف الإنتاج الثلاثة مبيناً أن على مفتش التأمينات زيارة المنشاة في أوقات الدوام الرسمي، وبث الوعي التأميني بين العمال وصاحب العمل والرد على تساؤلات صاحب العمل وتوعيته العمال، والحفاظ على أسرار صاحب العمل بحكم عمله ومقابل ذلك يتوجّب على صاحب العمل أن يقدم كل التسهيلات المترتبة لتسهيل عملية التفتيش وتقديم كشف بعدد العمال وبيان النظام الداخلي للمنشاة وتقديم بيان إذا كان هناك عمال غير سوريين فيما إذا تم حصولهم على إقامة وترخيص بالعمل وتقديم كل إيضاحات عن العمل وأوضاعهم المهنية والصحية. وأوضح منار الجلاد عضو مجلس إدارة الغرفة أن على كل صناعي أو تاجر تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية واعتراض التجار هو على قرار إلزامهم بتسجيل عمال وربط درجة التاجر بعدد العمال ونحن لسنا ضد تسجيل العمال إلا أن التجار هم أنفسهم وإخوتهم من يعملون وبالتالي لا يمكن إلزامهم بوضع عامل أو عاملين وتسجيلهم كي يحافظ على درجته خاصة أن هناك أصحاب محلات لديهم سنوات طويلة بالعمل التجاري وملتزمون بدفع التزاماتهم ويمتازون بسمعة تجارية ممتازة ودرجتهم أولى، فليس من المعقول تخفيض درجته، مؤكداً أن الوسط التجاري ليس راضٍ عن القرار أملاً أن يلحظ مشروع قانون الغرف هذا الجانب. |
|
