|
|
عين المجتمع وزارة خاصة تعنى بشؤون المرأة وتشرف على عمل الجهات المعنية بقضاياها، وإحداث قناة فضائية خاصة تعنى بقضايا المرأة والأسرة .وأقول غير مقبولة لأنها تحمل في طياتها فصلاً ليس مقبولا في حياتنا الاجتماعية والقانونية نحن السوريات بعد ماحققته المرأة السورية من حضور لافت ومؤثر في مختلف المجالات، بالاضافة الى فرصة المواطنة الكاملة التي ينص عليها الدستور السوري في المادتين 45و 25 منه و التي تنص في فقرتيها الثالثة والرابعة على أن:3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. 4ـ تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وبالمقابل فيجب على الاتحاد وغيره من المنظمات النسوية تعزيز تلك المادة في الدستور الجديد، لأنه في ظل دولة دستورها قائم على مبدأ المساواة بين المواطنين، لا يكون هناك مجال للتمييز على أساس أو غيره لأن المرأة تكون مواطنة كاملة الحقوق والواجبات، وليست جزءاً مختلفاً وخاصا ونطالب بما يفصلها عن المجتمع . .لذلك تبدو تلك الدعوة غيرمقبولة وتذكرني بما قام به واليوم يُطالعنا مصرف البركة بافتتاح قسم خاص بالنساء وسيدات الأعمال ، وافتتاح مراكز خاصة بالنساء كمكتب تاكسي في دمشق ومركز تسوّق في حلب العام الماضي . كما يجب الإبقاء على المادة 45 من الدستور، بل وتعزيزها في إطار من الدعم الحقيقي لمواطنية المرأة السورية، المساوية لمواطنية الرجل في القانون وأمام القانون. إذ تنص هذه المادة على تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. ان تلك الدعوات غريبة عن حياتنا الاجتماعية والقانونية، والحري بنا جميعا المطالبة بتعزيز المشاركة والمواطنية الموجودة أصلا في حياتنا، والوقوف في وجه كل مظهر من مظاهر الفصل حتى لو كانت في مكتب تكسي لأن وجود القانون هو من يحمي المرأة والرجل معا. |
|
