|
|
دمشق بل طال أيضا قطع الغيار الخاصة بالسيارات الحديثة والمستعملة لدرجة بلغت زيادة الأسعار فيها أكثر من 50% عن الأسعار السابقة .
كما شمل ارتفاع أسعار قطع تبديل السيارات أيضا الوكالات الخاصة بأنواع السيارات وخاصة اليابانية والأوروبية . و أكد أحد المواطنين أن سيارته من موديل 2006 يابانية ولم تعان من أي عطل بل أرسلها لإجراء صيانة دورية حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة للمسافة المقطوعة حتى 100 ألف كيلومتر وبعد القيام بما هو مقرر وإجراء التبديل للزيت الخاص بالمحرك والتشييك كما يقال على جميع السوائل وكوليات الفرامل ونظام المكابح والفلاتر الموجودة بالسيارة ودون إجراء أي تغيير لقطع الغيار الأساسية خرجت السيارة من الصيانة بعد تسديد الفاتورة نهاية اليوم المشؤوم برقم لا يقل عن 25 ألف ليرة سورية ...! وتلك الحالة جاءت بالمصادفة كمثال عن الأسعار وأجور الصيانة التي يدفعها المواطن بشكل آلي ودون أي تردد ..فكيف يكون الحال عند الحاجة لتغيير قطع رئيسية بالسيارة سواء بالمحرك أم بمتمماته أم بقطع تشكل أجزاء من هيكل السيارة كالأبواب وغيرها وهنا حدث ولا حرج لتكون الأسعار خيالية قولا وفعلا ...! ومن هنا وخلال متابعتنا لعملية التخليص الجمركي وآلياته بالنسبة لقطع الغيار الخاصة بالسيارات كشف لنا احد هؤلاء المتخصصين باللعبة وكيفية الوصول فيها إلى أرباح خيالية وخاصة إذا علمنا أن التخليص يتم على مبدأ الوزن بمعنى أن الطن الواحد من قطع الغيار يدفع رسمه الجمركي على أساس سعر الطن الواحد وفق المنشأ أو البلد المصنع للقطع حيث سعر الطن للأوروبي أو الغربي والياباني يختلف عن مثيله الكوري وهذا الأخير يختلف عن سعر القطع التي مصدرها ومنشؤها الصين. ومن هنا نستطيع القول إنه وبكل الظروف يتم الشراء بالجملة على أساس الوزن بالطن أو الكغ ثم يتم البيع إلى المستهلك بالقطعة وهذا الأمر يمكن من معرفة حجم الأرباح المحققة بهذا الجانب . وأضاف المتخصص : من الغريب جدا أن يتقدم احد المستوردين ببيان جمركي لاستيراد قطع غيار سيارات من منشأ كوري وليس صينياً وبسعر يعادل ألفي دولار للطن الواحد في وقت يدرك فيه الجميع أن سعر الطن الواحد من قطع الغيار الخاص للسيارات المستعملة بحدود ألف دولار والجديدة ما بين 5000- 11000 دولار حسب بلد المنشأ .. وختم قوله يمكن للمرء أن يعرف كم من الأرباح يحققها بعض التجار على حساب المواطنين وخاصة إذا تم التلاعب بالمنشأ والقيمة للبضاعة المستوردة .... وبدورنا نسأل الجهات الرقابية : ماذا يمكنها أن تفعل أمام الواقع الذي يخالف كل أسس التجارة بهدف تحقيق اكبر أرباح ممكنة ..و نتمنى أن يتم ضبط الأسعار تلك وفق أسس واضحة وخاصة بعد وجوب التدقيق بنوعية المواد المستوردة عبر هيئة المواصفات والمقاييس أو شركات مراقبة الجودة التي اعتمدت منذ فترة ليست بقصيرة ولكن للأسف ليس لها بصمات حتى الآن .....!؟ |
|
