|
|
حديث الناس وتزداد الدهشة عندما نقف على معدلات متزايدة للإنفاق على شؤون تجديد الأثاث وفرش المكاتب وتعديل الديكورات كما هو الحال في بعض الوزارات التي سبقت قدوم العام بتجديد كامل للفرش وكأننا نجلس في صحراء لا فرش فيها ولا تجهيزات ، والمبرر الوحيد مواكبة التعديلات الهيكلية الادارية لهذه الجهة أو تلك . هذا السلوك نلمسه في مشروعات تجميلية في العاصمة دمشق حيث تقوم ورشات المتعهدين بتجديد الإسفلت للكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية وتنفيذ حفريات لتحسين مظهر الأرصفة في وقت تبدو فيه البلاد بأمس الحاجة لضغط النفقات وترشيد الإنفاق العام ، كما أن الحكومة أكدت هذا الأمر في الكثير من تعليماتها وتعاميمها للجهات العامة وعندما يحتاج الأمر لنفقة ضرورية يسارع المحاسبون للحديث عن عدم توفر الاعتماد المناسب لكن عندما يتعلق الأمر بصرف فواتير وكشوفات كبيرة جدا يتوفر الاعتماد بقدرة المحاسب ، وآمر الصرف طبعا .. أمام هذه المشاهدات وغيرها حيث تعددت أقنية الإنفاق غير المبرر من حق المواطن أن يطرح الأسئلة حول تجاهل من يوقع أوامر الإنفاق تلك للظروف المحيطة وعن مدى قدرته على تبرير ما يقدم عليه في مثل هذه الأوقات تحديدا لنسأل مع الكثير من المواطنين ، عن انتشار مثل هذه الأعمال كأن نجري عرقلة سير في مناطق مكتظة بالسيارات والبشر لسبب تبديل بلاط الأرصفة التي جرى استبدالها قبل عامين أو أقل من ذلك ، وأن يتم قشط الإسفلت عن مدخل دمشق الجنوبي علما أن المحافظة سبق لها القيام بذلك و تبديل الإسفلت يمكنه أن يؤجل للإنفاق على مشروعات خدمية أكثر أهمية .. وغير ذلك كثير . فإذا كان الهدف فتح جبهات عمل جديدة فهناك جبهات تستدعي الانفاق أكثر من قشط الإسفلت وتغيير بلاط الأرصفة فهل وصلت الرسالة ؟ |
|
