|
|
دمشق
الذين أخذنا على عاتقنا معالجتهم انطلاقاً من مبادئنا وثوابتنا الوطنية. وأشار الحلقي إلى التحديات التي تواجه الوزارة وفي مقدمتها النمو السكاني المتزايد الذي وصل إلى أكثر من 2٪ وكل نمو سكاني يقابله 3 أضعاف من احتياجات النمو الاقتصادي حتى نحقق سوية خدماتية ليس على صعيد الصحة فقط بل على صعيد كل المجالات حيث تحتاج الوزارة في كل عام إلى مبلغ 1.6 مليار ل.س لمواكبة النمو. ونوه الحلقي إلى أن القطاع الصحي في سورية يحتاج إلى إنفاق سنوي يتجاوز 138 مليار ل.س وفي كل عام نحتاج 10 -15٪ سنوياً في ظل الازدياد السكاني الذي قدر بـ 670 ألف مولود جديد العام الماضي الأمر الذي يقابله ارتفاع في تكاليف الخدمات الصحية. ولفت حلقي إلى أن تكلفة السرير باليوم الواحد لمجرد المراقبة نحو 8500 ليرة حسب دراسة لمشفى دمشق. 5.5 قيمة الأدوية المترتبة سنوياً وبين الحلقي أن إنشاء مؤسسات صحية جديدة فإن تكلفة السرير الواحد تتراوح بين 15-30 مليوناً أي أن مشفى بمئة سرير يكلف 350 مليون ل.س وبأننا نعاني من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية في ظل تنامي وتطور التكنولوجيا الطبية لافتاً إلى أننا نفخر بأننا أصبحنا من الدول المتميزة في إقليم شرق المتوسط على مستوى منظمة الصحة العالمية من حيث التجهيزات. وأوضح وزير الصحة أن التحدي الثاني هو انتشار وزيادة الأمراض المزمنة حيث تحتاج إلى إنفاق ثلاثة أضعاف الأمراض العادية وقد وصل إجمالي الإنفاق على هذه الأمراض العام الماضي 5.5 مليارات ل.س كثمن أدوية منوهاً إلى أن عدد مرضى التلاسيميا بلغ 7550 مريضاً كلفوا الدولة 734 مليون ل.س ثمن أدوية العام الماضي، وكل مريض يكلف بين 200-600 ألف ل.س وأن الوزارة تنفق ضمن إمكانياتها ولن تستطيع الوزارة أو الحكومة أن تستمر إلى ما لانهاية بدعم هذه الأمراض حيث بات من الضروري البحث عن مصادر تمويلية لهذه الأمراض، وذلك من خلال الكشف المبكر على هذه الأمراض إضافة لنوعية وتقانة هذه التجهيزات التي يمكن أن تشخصها باكراً وأيضاً الثقافة الصحية التي باتت هماً وطنياً لكل أبناء سورية. عوامل قوة وتابع الحلقي بالقول: لابد أن نفخر بعوامل القوة التي يتمتع بها القطاع الصحي وأبرزها الانتشار الأفقي للمؤسسات الصحية ففي سورية 124 مشفى وطنياً بطاقة استيعابية تصل إلى 32 ألف سرير ومتوسط الإشغال لأسرة القطاع الصحي بشكل عام وللذي تقدمه 7 وزارات 53٪ ولدينا فائض بالأسرة حتى في حالة الأزمات والطوارئ. ومن نقاط القوة أيضاً حسب رأي السيد الوزير التجهيزات المتميزة في قطاعنا الصحي ولاسيما في مؤسسات القطاع العام والتي وصلت تكلفتها إلى مئات الملايين فجهاز الرنين المغناطيسي وصل سعره إلى 85 مليون ل.س وكذلك أجهزة المسرعات في إطار المعالجات الورمية كلها تحتاج إلى عشرات الملايين من الليرات السورية. واعتبر السيد الوزير أن الكوادر الطبية التي تتمتع بها سورية هي أحد أبرز نقاط القوة أيضاً حيث بلغ عدد الكوادر حتى الآن 94 ألف موظف بفئاته الخمس، وفي قطاع التمريض بلغ المنتسبون إلى نقابة عمال الصحة 18529 عاملاً وعاملة، وفي النقابة المرتقبة للقبالة والتمريض والتي سيصدر لها المرسوم قريباً عدد أعضائها 64192 ألفاً. منتجنا الدوائي لـ 57 دولة وفيما يخص القطاع الدوائي وأثره الكبير والمهم في هذه الأزمة بين الوزير بأن المنتج الوطني يغطي حاجة السوق الآن وسنرتقي إلى 95٪ من خلال الترخيص لمعامل لإنتاج الأدوية البيولوجية وأدوية السرطان منوهاً بأن سورية بين الدول التي تنافس في قطاع الدواء حيث وصلت منتجاتنا الدوائية إلى أكثر من 57 دولة في العالم ولدينا أكثر من 7500 منتج دوائي ونصدره حيث تؤمن إيرادات الدواء جزء من الدخل القومي وكلها عوامل قوة. التأمين الصحي وفيما يخص موضوع التأمين الصحي أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة هي جزء بسيط من هذا المشروع حيث يقتصر دورها على جانبين الأول تقديم الخدمات الصحية أسوة بأي مؤسسة صحية خاصة من خلال بعض الهيئات وهي مشفى دمشق (المجتهد) ومركزي الباسل بدمشق وحلب، وكذلك ينحصر دورها بالإشراف على سوية الخدمات وتسعيرتها بالتشارك مع النقابات المهنية الطبية لافتاً إلى أن ملف التأمين الصحي منوط بوزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية الست التي كانت مجرد وسيط بين مقدمي الخدمات ومتلقيها. وأما النقطة الثالثة وهي مصدر المشكلات وهي المظلة التأمينية التي من خلالها يوضع الاستطباب ومدى شموله لمجمل الأمراض لاسيما المزمنة منها. القسط التأميني لا يكفي لتغطية كل الأمراض المزمنة ونسعى لتقليص ما أمكن من الاستطباباب التي لم تكن غير مشمولة من خلال الضغط على شركات الإدارة من أجل توسيع المظلة التأمينية. قرار لتنظيم التسعيرة والحوافز وقال وزير الصحة يجري الآن استصدار قرار لتنظيم الحوافز في كل الهيئات ووضع آلية موحدة للتسعيرة والحوافز وإن مشروع الهيئات المستقلة يهدف إلى تحسين سوية الخدمات المقدمة للمواطن من خلال التخفيف من نسبة الهدر وتحسين الحوافز وتهيئة المشافي بشكل مستمر وإيجاد مصدر جزئي للتمويل. وحول تشميل الأطفال بالتأمين الصحي أوضح أن المرحلة الأولى للتأمين هو للموظفين الإداريين والمرحلة الثانية للمتقاعدين والثالثة لأسر العاملين وهذا يترتب عليه المساهمة بشكل أكبر في الأقساط التأمينية. شركة طبية سابعة وحول تعاون وزارة الصحة مع النقابات المهنية أشار الدكتور الحلقي في اجتماعه الأخير بحضور السيد وزير المالية والنقابات المهنية الطبية وتم رفع توصية بالترخيص للنقابات المهنية الطبية بإحداث شركة بحيث تكون هناك شركة سابعة باسم سرياكير تتبع لنقابتي الأطباء والصيادلة بالإضافة لشركة الشام القابضة والتي سيكون حصة من هذه المساهمات لمصلحة النقابات المهنية الطبية، لافتاً إلى أن العقود التي أبرمت هي مع شركات وطنية ولكنها شركات مساهمة مغفلة بعض أعضاء المجالس المساهمين فيها من الأقطار المجاورة وهي وطنية وتخضع لهيئة الإشراف على التأمين وأن العقود لم تكن سرية وأن الحكومة جادة بإيجاد تسوية لهذه العقبات والمهمة الأساسية هي لشركة التأمين. تفعيل دور مكاتب الصحة بدورهم طالب عمال نقابة الصحة في مداخلاتهم بحماية القطاع العام لدوره المهم في الاقتصاد وتطويره وتعيين إدارات من أصحاب الكفاءات العلمية وذوي الخبرة المميزة والمتطورة والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة مع التأكيد على التقييم السنوي لأدائهم والمحاسبة الحازمة وتفعيل دور الرقابة ودور النقابات المختصة والمنظمات الشعبية لهذا الغرض وتفعيل دور مكاتب الصحة والسلامة المهنية في التجمعات الصحية بموجب القرارات النافذة لتأخذ دورها بالشكل المطلوب والتأمين على سيارات الإسعاف وسيارات الخدمة ورفع طبيعة العمل في القطاع الصحي بما يتناسب مع أخطار المهنة ووضع استراتيجية عمل تضمن حقوق العمال وتطبيق القانون رقم 17 وإنصاف العاملين في القطاع الخاص وتشميلهم بالسكن العمالي وبتعويض التدفئة والوجبة الغذائية واللباس الصيفي والشتوي وتعديل أنظمة الحوافز في الهيئات العامة المستقلة مالياً وإدارياً. كما طالبت المداخلات بزيادة عدد المشافي التخصصية لما له من آثار إيجابية في خدمة المواطن وتقديم خدمات نوعية ومشاركة التنظيم النقابي في الاجتماعات النوعية والزيارات الميدانية وخاصة بما يتعلق بافتتاح المشافي والمراكز الصحية والإسراع بإبرام العقد الخاص بالتأمين الصحي للعاملين في وزارة الصحة والمديريات التابعة. وشدد العمال على ضرورة إعادة النظر بعمل مؤسسة التأمين الصحي وشركات إدارة النفقات لزيادة الخدمات للعاملين وتحسين سوية الخدمات والابتعاد عن الروتين وإرباك المرضى بطلبات تعجيزية واستبدال شركات إدارة النفقات غير الوطنية التي لا يهمها سوى الربح بشركات وطنية وإشراك المنظمات الشعبية في هذه الشركات. حامد: تفعيل بنك العيون من جانبه أكد السيد سامي حامد رئيس مكتب نقابة عمال الصحة بدمشق على أهمية تفعيل بنك العيون الذي أنشأ منذ حوالي ثماني سنوات منوهاً أن العمل لم يبدأ حتى الآن. وأشار حامد إلى ضرورة توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بشكل دائم وعدم انقطاعها لما يترتب على المواطن من أعباء مادية وخطر على حياتهم. وشدد حامد على أهمية إيقاف وتعديل مشروع القانون الخاص بإحداث نقابة التمريض والقبالة وإلغاء القانون رقم 42 لعام 52 من أجل تلافي الثغرات فيه مثل إضافة مصطلح المهن الطبية مع العلم أنهم منتسبون إلى نقابة عمال الصحة ورفضهم الانتساب إلى هذه النقابة واقتصارها على مهنة التمريض والقبالة فقط. وأضاف حامد أن عدد المنتسبين للنقابة 18529 عاملاً من أصل العاملين في القطاع الصحي البالغ عددهم 26677 عاملاً لافتاً بأن حجم صرفيات المساعدة خلال العام الماضي بلغ مبلغاً قدره 42.5 مليوناً استفاد منها 4682 عاملاً وعاملة وأن مجموع الإعانات من بداية الدورة 25 حتى نهاية العام الماضي مبلغ 128533790 ل.س ومجموع المستفيدين 23073 عاملاً وعاملة. |
|
