|
|
على الملأ قبل سنوات كانت محاور الإصلاح تتأرجح بين الأكاديميين في التنظير حول أولوية الإصلاح، هل هي للإصلاح الاقتصادي أم للإصلاح الإداري؟ وأخذ هذا النقاش زمناً طويلاً مهدوراً كان يمكن من خلاله البدء في إصلاح قطاعاتنا دون إبطاء، فكان الهدر في الكلام والنقاشات، ثم الهدر في الزمن، ثم الهدر في الإمكانات والكوادر وهو سمة أو «وسم» لمؤسساتنا عدة سنوات خلت. فلم يكن هناك جدية في الإصلاح على الرغم من إصدار الكثير من القوانين والمراسيم وتهيئة البيئة القانونية والإدارية لذلك، إلا أن الاستعراض والدوران في حلقة مفرغة كان سيد الموقف. الآن وبعد عدة أشهر من الأحداث المؤلمة والمؤسفة التي تمر بها سورية لم يعد مقبولاً أي تأخير أو تسويف أو جدال حول أيهما أولاً الإداري أم الاقتصادي، فالمحوران متلازمان يمشيان في خط واحد ويكمل أحدهما الآخر، فلا إصلاح اقتصاديا دون إداري ولا إداريا دون الاقتصادي. وقبل كل شيء لابد أن أنوه أن من يقوم بهذه الخطوة الإصلاحية أو تلك هو الإنسان فهو محور كل إصلاح ومنفذه وقبل هذا وذاك هو من يقوم بإعداد الخطط وتنفيذها على مستوى المؤسسات العامة. والمؤسف أن مؤسساتنا العامة بغالبيتها ابتليت بإدارات لا ترغب بالإصلاح ولا هي قادرة على تنفيذه، لأنها إدارات لا تبيض وجه من توسط لها، ويوسم بعضها بالغباء الإداري، وقواسمها المشتركة التثاؤب والتقاعس وعدم التأهيل الأكاديمي. فأيهما أسبق، الإصلاح الإداري أم الاقتصادي أم إصلاح الإنسان؟!.. |
|
