|
|
وكالات - الثورة والأمثلة كثيرة وفي آخرها قضية النصر حيث قررت محكمة الشرطة الاردنية النظر في قضية مواطنها عمر النصر والذي توفي في احد مراكز التوقيف المحلية وفي العاصمة، بعد حوالي أربعة أشهر من وفاته، ومحاولات عائلته المتواصلة لإبراز قضيته التي لا تعد الأولى من نوعها في البلاد. قضية عمر النصر والذي توفي بعد أيام على احتجازه في قضية لم يكن متهما فيها في أواخر أيلول الماضي، بدا النظر فيها منتظرا لإسقاط العائلة لحقها، خصوصا ومحاولات رجال الأمن بالضغط على العائلة لم تتوقف حتى آخر لحظة وفق ما تحدثت به بحرقة شقيقة المجني عليه المحامية هدى النصر لـ»رأي اليوم». ولن نقف عند هذا الحد فالأمثلة كثيرة جداً ومن ضمنها حالتا وفاة تحت التعذيب وقعتا العام الماضي، هي وفاة الشاب العشريني عبد الله الزعبي، مطلع أيار الماضي داخل مركز أمني في محافظة أربد (شمال عمّان)، والتي ما تزال قيد التحقيق، ووفاة الشاب أحمد الجابر في 15 كانون أول الماضي، داخل مركز أمن القويسمة في العاصمة عمّان، والتي ترفض عائلته، حتى الآن، استلام جثمانه، حتى بات الاردنيون يشككون في أي رواية «انتحار» في مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب وجود نداءات من شبان أوقفوا لأيام خرجوا من المراكز وعلامات التعذيب بادية على أجسادهم كان آخرهم محمد عبد الجليل الذي تحدث عن حالته قبل حوالي الشهر رئيس العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة. إلى ذلك، يرى المراقبون أن الأزمة في الأجهزة الأمنية تتمثل باعتماد «السلطة المطلقة»، الأمر الذي يمكن قراءة انعكاساته حتى على قضية «الملازم الدركي نارت نفش»، والذي لقي حتفه قبل أشهر في مدينة معان إلا أن احد المتهمين في الحادثة «هرب من السجن» قبل أسابيع في حالة يلفها الغموض والتكتم. |
|
