تضيف السيدة رمضان بان الدستور أكد على جملة من القضايا لمصلحة المرأة لعل أهمها أنه كفل للمواطنين المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وذلك دون تمييز على أساس الجنس. وكانت المادة الثالثة والعشرون هي نفسها التي تمثل أحد أهداف منظمة الاتحاد النسائي بأن توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع. وقد رأينا كيف أن المرأة استطاعت أن تصل بأول استفتاء لمجلس الشعب السوري في الدور التشريعي الانتخابي بعد الاستفتاء على الدستور في عام /1973/ .. ورأينا كيف أن المرأة وصلت إلى السلطة التشريعية بأول انتخاب بنسبة 13% في الإدارة المحلية والتي تمثل السلطة اللامركزية في الجمهورية العربية السورية ..ورأينا كيف أن المرأة احتلت دورها بالمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفي القضاء فأصبح عدد القاضيات ما يقارب مائتين وخمسين قاضية وهذا رقم قياسي مقارنة بالأقطار العربية ودول العالم.. أيضا استطاعت المرأة بإرادة صادقة وبنضال مستمر أن تحتل منذ أوائل السبعينات مواقع في السلك الدبلوماسي مرتبة سفيرة.. والآن نجد كثير من النساء برتبة وزير مفوض وقنصل في كثير من سفاراتنا بالخارج ومدير عام لعدة مؤسسات .. وفي عمادة الكليات .. والأهم من ذلك أن سورية تتفرد كغيرها من الدول العربية فلدينا نائب رئيس الجمهورية تمثل الشؤون الثقافية , ومستشارة للشؤون السياسية ، ومستشارة للأدب والثقافة كما نراها نقيبة للمهندسين وللأطباء.. وهذا يترجم أقوال القائد الخالد حين قال:«ستبقى الديمقراطية مبتورة ما لم تمارس المرأة دورها كاملا». وجاء الرئيس بشار الأسد ليؤكد على ذلك عندما قال في خطاب القسم : المرأة نصف المجتمع ونصف حقيقي لا وهمي وهي تشارك في بناء وصنع النصف الآخر.‏