تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


وتبقى ساطعة في سماء سورية

مجتــمـــــع
الخميس 8-3-2012
غـانـم مـحـمـد

يعتقد البعض أن ثمار شجرة آذار المباركة قد تساقطت مع التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها سورية، وأن الحديث عن ثورة الثامن من آذار سيتحول إلى نوع من التغنّي بذكرياتها خاصة بعد صدور الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية،

لكن من يقرأ مواد الدستور الجديد في سورية يتأكد أن مبادئ وأهداف ثورة آذار حاضرة مع كل مادة وفقرة في هذا الدستور بدءاً من التأكيد على حكم الشعب نفسه بنفسه مروراً بتعزيز دور النقابات والمنظمات الشعبية وضمان حرية التعبير والرأي، والتأكيد على حق الملكية واحترام الإنسان لذاته دون تمييز بين شخص وآخر وانتهاء بالمساواة التي يضمنها الدستور..‏

استنتج هؤلاء البعض اعتقادهم هذا من إلغاء المادة الثامنة من الدستور السابق والتي كانت تعطي حزب البعث العربي الاشتراكي حقّ قيادة الدولة والمجتمع بمفرده، ولأن ثورة آذار هي وليدة هذا الحزب فتوقعوا انحسار حضورها مع هذه التعديلات لكن وللأمانة التاريخية نقول: صحيح أن ثورة الثامن من آذار فجرها حزب البعث العربي الاشتراكي لكن خيرها عمّ على الجميع وليس على البعثيين فقط والأراضي التي وزّعتها الثورة على الفلاحين لم توزعها على الفلاحين البعثيين فقط وإنما على الجميع، والمكاسب التي حققتها ثورة آذار لعموم السوريين حافظ عليها الدستور الجديد لأننا في سورية نفكّر بالمواطن السوري بغض النظر عن انتمائه السياسي أو المذهبي ولهذا ستبقى قيم آذار راسخة في الوجدان طالما تحقق منفعة عامة للإنسان السوري..‏

تقول المادة الخامسة عشرة من الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية:‏

1- الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:‏

‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.‏

‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.‏

‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.‏

‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.‏

2- يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.‏

وتؤكد المادة السادسة عشرة ما نادت به ثورة آذار حيث تقول:‏

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والاستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.‏

ومع مضينا بالتعريج على بعض مواد الدستور الجديد ونحن في محراب الثامن من آذار نصل إلى المادة الأربعين والتي تقول:‏

1-العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.‏

2-لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.‏

3-تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال.‏

وبعد هذا هل غابت شمس آذار أو ستغيب؟‏

الجواب ليس بحاجة لكثير من التمحيص والتحليل، فشمس آذار ستبقى مشرقة في قلوب جميع السوريين شاء من شاء وأبى من أبى، ولئن فخر حزب البعث والبعثيون بأن الثورة انطلقت من صفوفهم فإننا كسوريين دون استثناء مطالبون بحماية المكتسبات التي حققتها ثورة آذار وإلى مزيد من العطاء إن شاء الله لما فيه خير الوطن والمواطن.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية