|
|
دمشق لتأمين النقل الذي شهد ارتفاعاً في مؤشراته على الرغم من الظروف غير المريحة لحالتي الاستيراد والتصدير، في الوقت الذي أصيبت فيه مختلف الفروع الأخرى بانخفاضات في مؤشراتها كتأمين المركبات بشقيه الشامل وحتى الإلزامي . وأوضحت مصادر من الاتحاد بأن تأمين المخاطر والشغب لم يحظَ بأي تغطية فبعض الشركات تحتاج إلى تغطيات خارجية لتتمكن من ممارسة هذا النوع من التأمين، من خلال التعاقد مع شركات إعادة التأمين والتي كانت في أغلبها شركات غربية سرعان ما انسجمت بطبيعة الحال مع عقوبات دولها المفروضة على سورية فانسحبت من سوق التأمين السورية ولم تبادر إلى تجديد اتفاقياتها مع الشركات السورية، التي لجأت ( مضطرة ) إلى أسواق أخرى كالأسواق الآسيوية، ولم يوضح المصدر عن السبب الذي يدفع بشركاتنا للارتماء في أحضان الشركات الأوروبية التي تثبت الوقائع دائماً أنها شركات – بالنهاية – مسيّسة وغير أهل للثقة. على كل حال يقوم الاتحاد السوري لشركات التأمين في هذه الأثناء بالإشراف على إنشاء مجمع الأخطار، وهو مجمع خاص بإعادة التأمين وذلك بهدف توزيع بعض المخاطر على الشركات وتخفيف توريد القطع الأجنبي إلى خارج القطر، وفي حال كان هناك عملية تعويض فإنها ستكون سريعة لأنها داخلية، كما سيتم وضع أشخاص اختصاصيين بإعادة التأمين ضمن المجمع، أي أن المجمع هو بمثابة شركة إعادة ولكن داخل السوق التأمينية السورية وبالتالي يصبح لدينا إعادة تأمين داخلية. وتم تشكيل لجنة من شركات التأمين وسينطلق المجمع خلال الشهر الجاري وهناك توجه مستقبلي لتغطية المخاطر السياسية والشغب ضمن المجمع. وتوقع سامر العش الأمين العام للاتحاد أن يكون هذا المجمع جاهزاً للانطلاق مع نهاية شهر آذار الجاري، معرباً للثورة عن تفاؤله بهذا المجمع لاسيما أن جميع شركات التأمين موافقة على هذا المجمع وكذلك هيئة الإشراف على التأمين، وأوضح العش أن الاتحاد يقوم حالياً ببعض الإجراءات التي تسبق انطلاق المجمع كوضع النظام الداخلي له وأسلوب العمل وتحديد الإدارة وما إلى ذلك. وعلمت الثورة أن الاكتتاب على هذا المجمع سيكون مبدئياً بثلاثة ملايين دولار على أن توزع بالتساوي بين شركات التأمين غير أن هذا المبلغ سيكون قابلاً للتعديل تبعاً لقدرة شركات التأمين. وعلى الرغم من تراجع الإقبال على التأمين الشامل والإلزامي للسيارات الذي شهده الواقع التأميني خلال العام الماضي فإن الاتحاد السوري لشركات التأمين لايربط ذلك بالأحداث الجارية في سورية إلا على نطاق ضيق، وإنما يربطها أكثر بالمرسوم الخاص الذي استبدل الترسيم السنوي للسيارات بضريبة صارت تُفرض على البنزين الأمر الذي فتح ثغرة أمام التهرب التأميني عن قصد أو عن غير قصد وإهمال، غير أن الإجراءات التي اتبعها الاتحاد بهذا الشأن لمواجهة هذا التهرب سوف تكون فعالة ولاسيما بعد اعتماد اللصاقة التأمينية التي توضع على الجهة اليمنى من البللور الأمامي للسيارة، وما إن نصل إلى الربع الرابع من العام الجاري حتى تكون جميع السيارات قد دخلت تحت سقف هذه اللصاقة، ويكون وقتها كل سيارة لا تضعها فهي مخالفة حكماً ومعرضة للمخالفة إلى أن يتم عقد التأمين الإلزامي، ويعتبر الاتحاد أن هذه اللصاقة هي أفضل وسيلة لضبط المركبات المتهربة من التأمين. |
|
