|
|
حديث الناس كما قرنت الحكومة زيادة الأسعار بعودة الأدوية المفقودة وبما يضمن توافر منتج وطني بسعر أقل والابتعاد عن الأدوية المهربة غالية الثمن ومجهولة المصدر والصلاحية والفعالية، وإغلاق الباب في وجه الأدوية المزورة. استند قرار زيادة الأسعار إلى مبررات موضوعية، ولكن جاء القرار أعرج حيث تم تحديد نسبة الزيادة بـ 57% لأصناف الأدوية كافة، و أخذت الحصة الأكبر المعامل والمستودعات وبنسبة أقل الصيدلي. وهنا نشير إلى أن الأشربة ومنها أدوية الأطفال المعبأة بالزجاج من المعقول أن تزيد 50% كون تكلفة الزجاجة من 40-60 ليرة، أما الكبسول المعتمد على الحبيبات فنسبة المدخلات بسيطة وكان بالإمكان تخفيض نسبة الزيادة عليها. إلى ذلك نلفت أن أصنافاً من الأدوية تم ترخيصها نهاية العام الماضي، حيث جاء تحديد أسعارها وفق أسعار الصرف المرتفعة، ومع ذلك زادت أسعارها بنفس النسبة لأدوية مضى على ترخيصها عشر سنوات. وعليه تبرز أهمية المتابعة لكل قرار يتم اتخاذه، فالأسعار زادت بنفس يوم صدور القرار في حين حتى تاريخه مازالت الأدوية المفقودة غائبة عن الأسواق، فحريٌّ بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة المتابعة وإلزام أصحاب المعامل الإيفاء بالتزامات قطعوها على أنفسهم. لقد جاء قرار زيادة أسعار الأدوية صاعقاً على الشريحة الأوسع من أبناء المجتمع، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، بالمقابل ضاعف القرار أرباح معظم المنتجين الذين كانوا قبل صدور القرار يقدمون عروضاً (بونص) تصل إلى مضاعفة العدد المطلوب وتقديم كامل العرض بالمجان، وبقيت العروض المجانية قائمة وإن كانت تُقدم للصيدلي دون تدوينها على الفاتورة، فأين الحكومة من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن؟! |
|
