|
|
فلسطين المحتلة - عواصم وغير شرعي ويشكل اعتداء صارخاً على سيادة الشعب الفلسطيني على ارضه وانتقاص حريته وكرامته وحقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال الوطني.
وبين ذكرى التقسيم والانقسامات الحادة التي يشهدها الاتحاد الاوروبي بشأن اتخاذ قرار جماعي يتعلق بطلب فلسطين الحصول على صفة «عضو مراقب» في الامم المتحدة فقد اصرت بعض الدول على الرضوخ للضغوط الاميركية والاستمرار في سياساتها الرافضة للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالسيادة على ارضه المحتلة من قبل اسرائيل وفي التفاصيل: قالت القيادة العامة لطلائع حرب التحرير الشعبية الفلسطينية قوات الصاعقة ان قرار تقسيم فلسطين الذي صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1947 غير قانوني وغير شرعي واعتداء صارخ على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه وانتقاص لحريته وكرامته وحقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال الوطني. وأدانت القيادة العامة لقوات الصاعقة في بيان لها امس بمناسبة مرور الذكرى الخامسة والستين لقرار التقسيم العدوان الصهيوني الاخير على قطاع غزة والصمت والتخاذل العربي والدولي على هذه المحرقة الصهيونية الجديدة تجاه أبناء القطاع المحاصر مطالبة الدول العربية والاسلامية بتقديم المال والسلاح للمقاومة الفلسطينية لتحرير القدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة وبقية الاراضي الفلسطينية والعربية من براثن الاحتلال الصهيوني. وأشارت إلى تصعيد الاحتلال لممارساته الارهابية والاستيطانية والعنصرية وفرض العقوبات الجماعية على قطاع غزة والضفة الغربية وتوغله في القتل والتدمير وبناء المستعمرات ومصادرة الاراضي وتهويد المقدسات وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية. وحملت القيادة العامة لقوات الصاعقة في بيانها بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية مسؤولية اقامة الكيان الصهيوني في فلسطين العربية وترحيل الشعب الفلسطيني من وطنه ونشوء مأساة اللاجئين والمآسي والويلات التي حلت بالفلسطينيين والامة العربية جراء حروب الكيان الصهيوني العدوانية واعتداءاته التي طالت العديد من العواصم العربية ومنها الخرطوم. كما أدانت القيادة العامة لقوات الصاعقة تدخل السعودية وقطر وبعض دول الجوار وحلف الناتو في الشأن الداخلي في سورية وتهريبهم المسلحين والسلاح والمال ما أدى إلى استمرار سفك الدم السوري لتدمير الدولة السورية ومؤسساتها. بدوره اكد لقاء الاحزاب والقوى الوطنية في اقليم الخروب في لبنان ان انتصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على العدوان الاسرائيلي الاخير هو انتصار للنهج المقاوم وتأكيد على مدى صوابية المقاومة في مواجهة قوى الاستعمار الغربي واهمية تصويب المسار الفلسطيني المقاوم. ميدانيا استشهد الفلسطيني محمود سامي شعث متأثرا بجروح أصيب بها في قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لسيارة مدنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال العدوان الاسرائيلي الوحشي الاخير على القطاع فيما اصيب خمسة اخرون وسط وشمال القطاع. ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا انه باستشهاد شعث 21 عاما اثناء علاجه في احدى المستشفيات المصرية يرتفع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع الذي بدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري إلى اكثر من 176 شهيدا و1398 جريحا نصفهم على الاقل من النساء والاطفال. كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عشرات الفلسطينيين في عدد من مناطق الضفة الغربية. وفي مواصلة حملتها العدائية من المداهمات والاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في منطقة عطوس ببلدة بيت أولا غرب الخليل واقتلعت مئات الاشجار المثمرة والمزروعات في المنطقة وهدمت سلاسل حجرية وبئر مياه في المدينة. ومن جهة أخرى طالب محمد المدهون وزير الشباب والرياضة والثقافة في الحكومة الفلسطينية المقالة بحماية المؤسسات الرياضية من الاستهداف ووقف الاعتداءات المتكررة ضد الملاعب والاندية. وفي جنين شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة النطاق في بلدات جنوب جنين تركزت في بلدتي ميثلون والزبابدة وتخللها اقتحام لمنازل الفلسطينيين واعتداء على الممتلكات. كما اقتحمت عشر آليات عسكرية بلدة ميثلون وتمركزت في وسط البلدة وفرضت حظر التجول عليها وداهمت منازل فلسطينيين من عائلة النعيرات وفتشتها في حين نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة وشرعت في تفتيش المركبات. من جانب آخر اعلن البنك الدولي انه سيقدم مساعدة بقيمة 6.4 ملايين دولار لتمويل مشروع تحسين نظام ادارة المياه والصرف الصحي في غزة. بموازاة ذلك يشهد الاتحاد الاوروبي انقسامات حادة بشأن اتخاذ قرار جماعي يتعلق بطلب فلسطين الحصول على صفة (عضو مراقب) في الامم المتحدة ما دفع بعض الدول الاوروبية إلى اتخاذ قرارات فردية بهذا الخصوص اذ أعربت دول عدة عن تأييدها لمشروع القرار في حين أصرت دول أخرى على الرضوخ للضغوط الامريكية والاستمرار في سياستها الرافضة للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالسيادة على أرضه المحتلة من قبل اسرائيل. وأعلنت الحكومة الاسبانية أنها ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني لمنح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة خلال تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية أمس. وقال وزير الخارجية النرويجي اسبن بارت ايدي في صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان النروج ستصوت لصالح قرار رفع صفة فلسطين في الجمعية العامة للامم المتحدة وان مشروع القرار متوازن وبناء. بدوره أعلن فيلي سوفندال وزير الخارجية الدنماركي ان الدانمارك ستصوت لمصلحة الطلب الفلسطيني. وأضاف انه نص متوازن يشير إلى الحاجة لمفاوضات سلام وحل تفاوضي قائم على دولتين يضمن للفلسطينيين دولة امنة قابلة للحياة جنبا إلى جنب مع اسرائيل. من جهتها أعلنت الحكومة السويسرية في بيان أيضا أن سويسرا ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني كون هذا التغيير في الصفة من كيان مع صفة مراقب إلى دولة مراقبة من شأنه أن يسمح باعادة احياء تصور حل الدولتين في اطار مفاوضات السلام. بالمقابل قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الالمانية ان المانيا لن تساند محاولة الفلسطينيين رفع وضعهم بالامم المتحدة إلى وضع دولة مراقب. ونقلت رويترز عن زايبرت قوله خلال مؤتمر صحفي نجري تقييما للموقف ونريد أكبر اتفاق ممكن مع شركائنا الاوروبيين لكن من المؤكد أن المانيا لن تصوت لصالح مثل هذا القرار. وفي لندن كان الرفض البريطاني اكثر دهاء اذ اشترط وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني دعم الطلب الفلسطيني لترقية وضعهم الدبلوماسي في الامم المتحدة بان يقدم الفلسطينيون تأكيدات بانهم لن يسعوا لمحاكمة اسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية الامر الذي يشكل اعترافا ضمنيا بارتكاب الاسرائيليين لجرائح حرب وجرائم ضد الانسانية. |
|
