|
|
القاهرة الذي أقره الرئيس المصري محمد مرسي، ورددوا الهتافات المناهضة لجماعة الاخوان ولوزارة الداخلية، على حين علقت محاكم استئناف القاهرة والاسكندرية وأسيوط ومحكمة النقض العمل حتى إسقاط الاعلان المذكور. وفي هذا الاطار ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية على موقعها الالكتروني ان المتظاهرين رددوا العديد من الهتافات المناهضة للرئيس محمد مرسي وقوات الامن.
وذكرت قناة النيل المصرية ان عدد المصابين في المواجهات المتواصلة بين قوات الامن والمحتجين على الاعلان الدستوري منذ يوم امس الاول ارتفع إلى 116 مصابا. والقت قوات الامن القبض على عدد من المتظاهرين بميدان التحرير حيث لاحقت السيارات المصفحة المتظاهرين بجميع الشوارع الجانبية المؤدية للميدان. وشهد شارع محمد محمود حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الامن حيث كثفت قوات الامن اطلاق القنابل المسيلة للدموع بعد أن دفعت بثلاث سيارات مصفحة لملاحقة المتظاهرين بمحيط مسجد عمر مكرم وهو ما أدى إلى فرار المتظاهرين إلى ميدان التحرير هربا من الغازات والقنابل المسيلة للدموع. وفي محيط السفارة الامريكية في ميدان سيمون بوليفار كثفت قوات الامن المصرية من تواجدها ودفعت بالعشرات من قواتها معززة بثلاث سيارات مصفحة. والى ذلك غادرت سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة ميدان التحرير في ساعات مبكرة من اليوم بينما قام المتظاهرون بنقل المصابين إلى المستشفيات لاجراء الاسعافات الاولية للمصابين. وكان مئات الالاف من المصريين تظاهروا امس في ميدان التحرير للمطالبة بالغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي يوم الخميس الماضي مؤكدين ان هذا الاعلان لا قيمة له. هذا وعلقت محاكم استئناف القاهرة والاسكندرية واسيوط عملها حتى اسقاط الاعلان الدستوري، كما قررت محكمة النقض تعليق العمل بها للمرة الأولى في تاريخها حتى إلغاء الاعلان.
مئات القضاة يشاركون في اعتصام نادي القضاة إلى ذلك شارك مئات القضاة في اعتصام نادي القضاة الرئيسي بالقاهرة امس واليوم داعين إلى تغليب مصلحة مصر على المصالح الضيقة لان اعتصام القضاة هو من أجل مصر ودفاعا عن استقلالهم. واكد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند في تصريحات للصحفيين انهم لن يتراجعوا حتى يتم الغاء الاعلان الدستوري ولو استمرت الازمة سنوات. إلى ذلك اكد الازهر الشريف ضرورة سيادة القانون داعيا الرئيس مرسي إلى الحوار مع كل القوى الوطنية لعلاج الفرقة والخلاف وتهيئة المناخ المناسب لانجاز دستور توافقي يعبر عن كل أطياف الشعب وينهي مرحلة الاجراءات الاستثنائية والاعلانات الدستورية المؤقتة محذرا المصريين من الفرقة التي تضعف القوى وتفتت الجهود. التيار الشعبي يحذر من مغبة الاستمرار بتجاهل المطالب بإسقاط الاعلان في مقابل ذلك حذر التيار الشعبي المصري في بيان السلطة الحاكمة في مصر من مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب بالاسقاط الفوري للاعلان الدستوري ومحاولات التحايل على ذلك بطرح أفكار من نوع الاستفتاء على الاعلان كما حذر من المزيد من تصعيد حدة الخلاف بما يثار حول سرعة الانتهاء من الدستور وطرحه للاستفتاء. إلى ذلك تزايدت حدة المناوشات في ميدان سيمون بوليفار وسط القاهرة أمس بين المتظاهرين وقوات الامن المتواجدة في محيط السفارة الامريكية كما لاحقت ثلاث سيارات مصفحة مئات المتظاهرين امام مبنى السفارة واعتقلت قوات الامن عددا من المتظاهرين واصابت العشرات جراء اطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع. واعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها ان اجمالي عدد المصابين جراء التظاهرات التي شهدتها مصر امس وصل إلى 260 مصابا. مؤشر البورصة يهبط إلى أدنى مستوياته دفعت ضغوط بيع في البورصة المصرية مؤشرها الرئيسي إلى الهبوط إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر مع سعي المستثمرين من المؤسسات للتخارج في أعقاب احتجاجات في ارجاء البلاد. وذكرت رويترز ان ضخامة الاحتجاجات في مصر لم تكن متوقعة ولذا شهدت السوق هذا الهبوط الحاد حيث انخفض سهما بالم هيلز للتعمير واوراسكوم تليكوم 9.0 و1.4 بالمئة على الترتيب وكان السهمان الانشط في السوق. الجمعية التأسيسية في مصر تنهي مناقشة المسودة النهائية للدستور بدوره قال الامين العام للجمعية التأسيسية في مصر عمرو دراج ان الجمعية ستنهي مناقشة المسودة النهائية للدستور ليبدأ التصويت عليها بعد ذلك. واضاف دراج في تصريح نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان النصاب اللازم للتصويت النهائي على الدستور متوفر. وأشار دراج إلى انه طبقا للائحة يجري التصويت على مواد الدستور واحدة تلو الأخرى ويتم اقرارها من اول مرة اذا ما حظيت بتأييد 67 بالمئة من الاعضاء واذا لم تحصل على هذه النسبة يتم اقرارها في القراءة الثانية بنسبة 57 بالمئة من اعضاء الجمعية وتلغى من الدستور اذا لم تقر في القراءة الثانية. ودعا الاعضاء المنسحبون من الجمعية وعددهم 21 عضوا من اصل مئة هم كل ممثلي الاحزاب والشخصيات غير الاسلامية إلى العودة إلى الجمعية التأسيسية لينالوا شرف التصويت عليه ويأتي الاعلان عن انهاء مسودة الدستور الجديد بينما تشهد البلاد ازمة سياسية عنيفة منذ اصدار الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي اعلانا دستورا حصن بموجبه كل قراراته من اي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون كذلك من اي حكم قضائي قد يصدر بحلها. ومن المقرر ان تنظر المحكمة الدستورية العليا الاحد المقبل في دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى. المحكمة الدستورية العليا تؤكد تعرضها لهجمة شرسة يشارك فيها مرسي إلى ذلك وسط تصاعد الازمة السياسية التي فجرها الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي وتأكيد الاوساط المصرية بما فيها الوسط القضائي تمسكها بالاعتصام والتظاهر إلى حين الغائه.. قررت محكمتا النقض والاستئناف في مصر اليوم تعليق العمل في كافة دوائرهما إلى حين اسقاط الاعلان الدستوري المذكور في حين اكدت المحكمة الدستورية العليا انها تتعرض لهجمة شرسة ومنظمة يشارك فيها مرسي. واتخذت محكمة النقض القرار بتعليق العمل في كافة دوائرها لاول مرة في تاريخها اثر اجتماع لجمعيتها العمومية اليوم ترأسه محمد ممتاز متولي رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى وحضره عدد كبير من مستشاري المحكمة حيث أهابت خلاله بمرسي الغاء الاعلان الدستوري وما يترتب عليه من اثار. من جهتها اكدت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري وقضاة محكمة استئناف القاهرة رفضها التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحت مسمى الاعلان الدستوري معتبرة أن تلك القرارات انطوت على عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانته اللتين تشكلان ضمانة لشرعية الحكم والحاكم والمحكوم. وأهابت الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي أمس برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي بالرئيس مرسي حقنا لدماء المصريين ووأدا للفتنة الغاء ما سماه الاعلان الدستوري بما ينأى به عن الاعتداء على مقدسات العدالة وثوابتها مؤكدة تأييدها للقرارات التي أصدرها نادي قضاة مصر في جمعيته العمومية غير العادية السبت الماضي دفاعا عن استقلال القضاء ولموقف مجلس القضاء الاعلى الرافض لقرارات مرسي لما انطوت عليه من عدوان على استقلال القضاء. وفي وقت سابق اكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أنها تتعرض لهجمة شرسة ومنظمة وظالمة منذ أن أصدرت حكمها بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة متهمة الرئيس مرسي بالمشاركة فيها. وقالت المحكمة في بيان تلاه نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر سامي في مؤتمر صحفي أمس ان هذه الهجمة قادها فصيل عريض من تيار سياسي بعينه خسر أصحابه مقاعده في المجلس النيابي وحرموا من نفوذهم ومنافعهم مؤكدة أن المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط مهما بلغت قوتها وحدتها وانها مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما بلغت التكلفة حتى لو كانت أراوح قضاتها. واضافت المحكمة ان الحزن الحقيقي الم بقضاة هذه المحكمة حين انضم رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية حينما اتهم المحكمة في كلمة الجمعة الماضي بتسريب أحكام قبل اعلانها رسميا معتبرة الاقاويل بان قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من أصحاب توجهات سياسية معينة هي نتاج خيال سقيم وافتراء صارخ. وكان نادي قضاة مصر الذي يعد بمثابة النقابة العامة للقضاة اوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية إلى حين الغاء الاعلان الدستوري وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة اقرار هذه التوصية وعلى اثرها علقت معظم محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات اعمالها في مختلف محافظات مصر. هيكل: تيار الإسلام السياسي الحاكم في مصر لا يقبل الآخر ويرفض الحوار معه القاهرة - سانا: انتقد الكاتب والمفكر المصري الكبير محمد حسنين هيكل الفكر الاحادي لتيار الاسلام السياسي الحاكم في مصر ممثلا بجماعة الاخوان المسلمين مؤكدا أن هذا التيار لا يقبل مبدأ الاختلاف فكريا وان ازمة سيطرته تكمن وراء غياب الحوار. وأفادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية بأن هيكل اوضح في حديث صحفي ان أزمة سيطرة تيار الاسلام السياسي في مصر تكمن في غياب مجال الحوار لان الوعد والتبشير والجنة والنار كلها أشياء لا تمهد لاختيارات سياسية كما انها تعبر عن مقادير مكتوبة ومحسومة. ولفت هيكل في حديث مطول اجراه مع مجلة الهلال المصرية الثقافية تنشره يوم الاحد القادم إلى اختلافه مع المقولة الاساسية لمؤسس جماعة الاخوان المسلمين المصرية حسن البنا بأن الاسلام دين ودولة وقال ان هذه المقولة تحمل الكثير من التناقض لأن الدين ثابت والسياسة نسبية والدين يقين واعتقاد والسياسة حوار دائم ومستمر كما أن الدين له منطقه ومجاله وله فعله بمقدار ما هو ممكن ولكنه دوما في القلب أما السياسة فقضية أخرى لانها خيارات دنيوية وليست أخروية. |
|
