البعض يهمس أن اللجان المنشئة للقوانين،لا تأخذ بعين الاعتبار مقارنة القوانين التي تعمل عليها مع غيرها من القوانين المماثلة في دول أخرى ،تشبه سورية في أنظمتها المالية وهياكلها الاقتصادية ،فتخرج القوانين وكأنها خدمة لتوجه ما ،أو فئة ما أو مجموعة . وفي حال أن المشرعين وأهل الاختصاص أنجزوا النص القانوني من روح البلد ومن تجارب الآخرين ،تأتي التعليمات التنفيذية لتفرغ ذلك الطموح في أن يكون القانون خادما للناس وموجها ومرجعا لها .القوانين وتعليماتها التنفيذية يجب أن تتشبه بالناس .‏