|
|
الكنز الذي باتت تتحكم فيه عوامل اخرى تدار في الخفاء ولا تمت بصلة للمعايير الناظمة للعمل الاقتصادي وأدواته الصحيحة ولحركة الاسواق فالقاعدة الاقتصادية القائلة ان ارتفاع الاسعار وانخفاضها مرتبط بالعرض والطلب وبتوفر السلعة او بشحها , لم تعد منسجمة مع واقعنا الحالي فعلى الرغم من توفر السلع ذات الانتاج المحلي كاللحوم الحمراء والبيضاء إلا ان اسعارها مرتفعة في حين نجد سلع اخرى مستوردة وبالعملة الصعبة إلا ان اسعارها متوازنة ومقبولة الى حد ما كالزيوت النباتية وغيرها من السلع , وبالتالي السؤال الذي يتبادر الى الذهن من يتحكم بالسوق خلال الازمة وهل انقلبت فعلا المفاهيم ام ان البعض استغل الازمة بخلق مفاهيم تتلاءم مع مصلحته وتبرر له جشعه وانتهازيته على حساب المواطن ؟!! كما ان مبدأ السلعة الجيدة تطرد السلعة الرديئة اصبح من المبادئ المنسية ولم يعد له وجود في اسواقنا بل على العكس استغل البعض غياب الرقابة ليعوم السوق بالسلعة الرديئة ولكن بسعر الجيدة , وبالتالي اصبحنا امام واقع اقتصادي لا تتحكم فيه المبادئ الاقتصادية الصحيحة وإنما تتحكم به المصلحة الضيقة لبعض المتاجرين بالأزمة و المتنفذين !! ولا يغيب عن البال انه كان ولا يزال من اهم السياسات الاقتصادية للجهات الوصائية هو تخفيض الاسعار انطلاقا من تحريرها وعدم تقييدها وجعل المنافسة المحفز الاساسي للوصول الى سلعة جيدة بسعر رخيص , إلا اننا وجدنا العكس فالكل يتسابق لرفع الاسعار دون رقيب او حسيب , كما ضرب البعض من تجار العملة والسلع عرض الحائط بالإجراءات المتخذة لتخفيض سعر صرف الليرة امام الدولار فعلى اهميتها في التخفيض والذي ظهر بشكل ملموس إلا ان اسعار السلع لا تزال محافظة على ارتفاعها ولا يزال البعض يتلاعب بسعر الدولار ما يعني ان الازمة تتطلب سياسات واليات لتنفيذها تتناسب مع الواقع الجديد الذي افرزته الازمة بحيث تكبح جماح كل من يريد الاثراءعلى حساب الازمة والمواطن والوطن ؟!! |
|
