|
|
شؤون سياسية لكن الأخطر من هذا وذاك هو ما يتعرض له العراق من عملية نهب منظمة لثرواته وخيراته على أيدي الشركات الأميركية والاسرائيلية والبريطانية في وقت يخطط فيه أركان الإدارة الأميركية إلى استمرار الاحتلال للعراق وإقامة قواعد عسكرية على أراضيه لحماية تلك الشركات لمواصلة عملياتها في النهب الجشع وسرقة ثروات العراق النفطية والتي من أجلها يخطط هذا الاحتلال للبقاء طويلاً للإشراف ولحماية عمليات سطوه عليها. ولعل الخطوات التي اتخذها الرئيس جورج بوش لإرسال المزيد من قواته للعراق يدخل في هذا السياق, وخاصة بعد أن تردد أن هناك اكتشافات نفطية جديدة هائلة في العراق أهمها ما أعلنته شركة بريطانية تعمل في البصرة جنوب العراق من أنها اكتشفت حقلاً نفطياً هائلاً يحتوي على احتياطي كبير يصل انتاجه اليومي إلى عشرين مليون برميل الأمر الذي دفع الرئيس بوش وبمناسبة الذكرى الرابعة لغزوه العراق إلى حض الحكومة العراقية لضرورة الإسراع لعقد جلسة لمجلس النواب لإقرار قانون النفط والغاز الجديد الذي سيعمل به في العراق. وبالطبع فإن للرئيس بوش مآرب أخرى غير هذه في لوحتها الظاهرية التي تريد من خلالها خداع الرأي العام لخدمة أهدافه الأخرى الحقيقية ألا وهي إدارة لعبة الاستيلاء على الثروة النفطية. الخبير السياسي والنفطي الأميركي ديفيد فرانسيس الذي يعمل مستشاراً لعدة شركات نفطية أميركية في العراق كشف عن الخطة الجاري وضعها للاستيلاء على نفط العراق وأكد في محاضرة له مؤخراً في جامعة نورثون الأميركية الشهر الماضي أن الشركات النفطية الأميركية على العموم كانت غير ميالة إلى غزو العراق والاحتلال المباشر له لأنها من خلال هذا الغزو والاحتلال المباشر لن يتسنى له تحقيق منالها أي نهب أكبر قدر ممكن من النفط العراقي بسبب فلتان الحالة الأمنية التي لا توفر لها الشروط المطلوبة لتلك العملية واستمراريتها لأطول فترة زمنية. إضافة إلى أن بعض الشركات النفطية قد تنحو طريقاً مغايراً لمجموع الشركات النفطية الأخرى لا يؤمن جانبها كي تحصل على المزيد من الامتيازات النفطية نظراً للثروة النفطية الهائلة لدى العراق ولمخزونه الاحتياطي الأكبر في العالم وهذا ما أكده مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن بأن الاحتياطي المعروف للعراق هو 115 مليار برميل لكن الرقم الصحيح هو ما بين 315-345 مليار برميل وهو أعلى من احتياط السعودية المقدر ب 264مليار برميل. وهذا بالطبع يعري أكاذيب قوات الاحتلال والإدارة الأميركية في خططها الرامية إلى إقناع الغير في ضرورة دعمهم للعملية السلمية في العراق كي يتم التحضير لإقرار قانون النفط والغاز الجديد الذي بموجبه تعاد السيطرة الكاملة والشرعية على النفط العراقي للشركات الأميركية والبريطانية والاسرائيلية التي تشارك تحت أكثر من ستار وقناع في احتلال العراق. إن الوضع المأساوي في العراق أصبح خارج السيطرة في ظل تواجد قوات الاحتلال وعجزها عن القيام بمهامها الأمنية والسياسية وحاجتها بالتالي لإسناد ودعم وبقاء في حين أن المطلوب أولاً وأخيراً هو الانسحاب الذي لا بديل منه عن العراق لقوات الاحتلال ومن ثم توفير الإرادة الوطنية لدى أطياف الشعب العراقي كي يلتف حول مهمة واحدة لإنقاذ العراق والبدء بإعادة إعماره وذلك لن يتم بالطبع دون وعي كافة أبناء العراق بالخطر الذي يحيط بهم والتفافهم حول حماية وطنهم الذي يجب عليهم جميعاً الانطواء لخدمته وصون وحدته أرضاً وشعباً وسيادة. |
|
