|
|
انقرة واتفقت الاراء في العاصمة التركية أنقرة على ان المحكمة الدستورية العليا سترفض امس الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض بجلسة البرلمان الاولى التي عقدت يوم الجمعة الماضي والتي تم فيها التصويت لانتخاب وزير الخارجية عبد الله غول لمنصب رئيس الجمهورية. وذكرت وسائل الاعلام التركية امس ان المحقق العام حكمت تولن أوصى في تقريره الذي قدمه أمس للمحكمة الدستورية بعدم قبول مذكرة الطعن التي تقدم بها حزب الشعب الجمهوري مستندا الى عدة مواد في الدستور وابلغ المحكمة ان النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان هو حضور 184 نائبا وليس 367 نائبا كما يقول حزب الشعب الجمهوري. وقالت الصحف الصادرة امس ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يخطط بعد استلام غول منصب الرئاسة للدعوة الى انتخابات مبكرة. على الصعيد نفسه ذكرت الصحف ان حزب العدالة والتنمية قرر خلال اجتماع له اول أمس الدعوة لانتخابات مبكرة أيضا في حال قبلت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري. واضافت الصحف ان الحزب سيدعو بعد صدور قرار المحكمة لاجتماع طارئ للبرلمان يتم خلاله الدعوة للانتخابات المبكرة. وحدد الحزب ثلاثة تواريخ لاجراء هذه الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر حزيران القادم أو الاول من شهر تموز الذي يليه أو الثامن من شهر اب القادم. وقد طالبت المعارضة المحكمة الدستورية بابطال التصويت بحجة عدم اكتمال النصاب وصدور قرار في هذا الشان يمكن ان يؤدي الى انتخابات نيابية مبكرة مقررة في الاصل في الرابع من تشرين الثاني وخلاف ذلك لن يحتاج غول في الدورة الثالثة الا الى الاكثرية البسيطة بدلا من الثلثين للدورتين الاولى والثانية. واعلن رئيس المحكمة الدستورية ان المحكمة ستصدر قرارها قبل الدورة الثانية المقررة اليوم. وادى احتمال وصول غول الى الرئاسة الاولى الى نشوب ازمة غير مسبوقة في تركيا اذ هدد الجيش يوم الجمعة الحكومة بالتدخل لحماية مبدأ العلمانية المطبقة في البلاد. |
|
