|
|
اقتصاديات في وقت دعت فيه مصادر حكومية الى اهمية تطبيق هذا الشعار واحداث المرصد الوطني للتنافسية والعمل على صدور تقرير التنافسية الذي يعده فريق من الخبراء لدى الحكومة وهيئة تخطيط الدولة اضف الى ذلك ما تردد عن اصرار الحكومة على عدم دعم الشركات الخاسرة والتفكير في تصفيتها او تغيير نشاطها الاقتصادي بعد سقوط مبدأ الحماية عن الصناعة الوطنية ان لم نقل ثبات عدم جدواه في ظل المتحولات الاقتصادية والتوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي بديلا من الاقتصاد المخطط والتأشيري والدخول في اتفاقيات جمركية ومناطق حرة تجارية عربية وثنائية تسمح بدخول شتى انواع السلع والبضائع لاسواقنا. ورغم ان الحكومة بدأت خطوات واضحة بهذا الاتجاه الا ان خلافا يدور حول مصطلح التنافسية وآلية ومعايير تطبيقه فبعض الاقتصاديين يرى ان التنافسية قرار سياسي ومنهم يرى خلاف ذلك بانه امر حتمي جاء نتيجة وليس اساسا في عملية التحول الاقتصادي في البلاد التي تجاوزت المرحلة الاولى من مسيرة الاصلاح الاقتصادي وبدأت تعد لمرحلة حاسمة تبدأ مع السنوات القادمة تقوم على معالجة واقع القطاع العام الانتاجي والصناعي على اسس عملية التحول مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والتخفيف من الاثار السلبية لعملية الانتقال. ففي رأي للدكتور محمد سماق يؤكد ان اقتصاد السوق الاجتماعي لم يكن اختراعا محليا فهو موجود في دستور الاتحاد الاوروبي لكننا نفهم هذا الامر من خلال الاهتمام بحجم السوق ومتطلباتها وضرورة تدخل الدولة لحماية اقتصادها ومواطنها لان الحفاظ على ملكية الدولة يشكل احد الثوابت الاساسية التي لا يجوز التنازل عنها قطعيا مع حماية حقوق العمال وتحقيق اكبر عائد ممكن من الاستثمار او اعادة التأهيل . وفي رأي لخبراء الاتحاد الاوروبي نقرأ ان التنافسية واعادة الهيكلة امران مهمان لمستقبل الاقتصاد وفيهما مزايا رائعة لكن عند فتح الباب للتنافسية وهيكلة الشركات يجب ان نتوقع حدوث صدمة واذا تحدثنا عن المنافسة لابد من مبادرة تحرير الشركات وهذا صدمة جديدة والسؤال هو كيف نحافظ على الاستقرار الاقتصادي وكيف يمكن ان نخفف من تأثير هذه الصدمات وحدتها?!. اما الدكتور حيان عباس كان له رأي اخر اذ قال ان اعادة الهيكلة والتنافسية وغيرها تندرج تحت اطار الافكار العامة خاصة ونحن نجهل مدى سلبياتها وايجابياتها وما حولها . فما هو مطروح رأي جميل لكنه يفتقر الى برامج تنفيذية واضحة وهنا مشكلة ذات ابعاد متعددة فالحديث مسألة متاحة للجميع اما التنفيذ فيحتاج للكثير ولكننا امام تناقض في الوقت ذاته عندما نسمع عن برامج حافلة وخطط مستقبلية ولا نرى اصداء ذلك ومنعكساته على ارض الواقع كما اننا لم نسمع عن برنامج متكامل لادارة الموارد البشرية ولا عن زيادة القيمة المضافة. وهنا يصبح التداخل في المصطلح والضبابية حوله فالحديث عن التشاركية غير الحديث عن التنافسية واعادة الهيكلة فبينهما مسافة بعيدة التحقق ان لم نقرن الحديث بالبرامج العملية. ومن حديث الدكتور عباس وغيره ثمة مؤشرات لا يصح تجاوزها حدثت خلال فترة زمنية محددة من مرحلة الانتقال باتجاه عملية الاصلاح اولها ان معدلات النمو تسير بالاتجاه السليم والمبشر محققة ارتفاعا فاق التوقعات وحجم الصادرات غير النفطية لاول مرة في تاريخ سورية سجل تفوقا على الصادرات النفطية ومعدل دخول الافراد تحسن بشكل ملحوظ الامر الذي يؤكد ان سورية نجحت بخطواتها باتجاه عملية الاصلاح خاصة في مجال انجاز الكثير من التشريعات المالية والضريبية والاستثمار وتجاوز المعوقات وبناء الاقتصاد على اسس العدالة الاجتماعية من خلال تشريعات قادمة بخصوص الضمان الصحي والاجتماعي وضمانات الاستثمار والتوجه اكثر باتجاه دور فاعل للمؤسسات التي تكفل حقوق المواطن. اذا الحكومة اوفت بوعودها وان كانت الاصداء على الارض ليست بالقدر الذي يرضاه المواطن الذي يتطلع الى الكثير ومع ذلك ثمة تحديات تتعلق بالبطالة والتشغيل وزيادة معدلات الاستثمار. رغم مؤشرات نموها باتجاه تحقيق النسب والمعدلات المخططة ضمن الخطة الخمسية العاشرة لكن ثمة ما يقال عن عدم وجود انسجام او ترابط على مستوى السياسات المالية والاقتصادية وسياسة التوظيف . اما زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي فهي تتم من خلال الموارد الداخلية والتمويل الخارجي والاستثمار مع ترابط في السياسات المالية والانتاجية ومعدلات الرواتب والاجور والموارد البشرية المستثمرة فعليا في عملية الاصلاح الاقتصادي. فالشركات تعاني في القطاع العام من مشكلة الخسائر وهذه الخسائر جاءت لعدم وجود حوافز امامها كي تربح وان ربحت سيذهب العائد لغيرها وهنا تبرز مشكلة صندوق الدين العام التي ارهقت شركات هذا القطاع وعجزت حتى عن حمل نفسها حتى يطلب منها حمل غيرها. اذا لا يمكننا طلب التنافس في ظل ظروف لا تحقق شروط التنافس ولا نتحدث عن تنافسية دون المرور على تحدياتها ولا عن هيكلة او تشاركية ان لم تترافق مع خطوات وبرامج عمل توضح سلوكنا وقرارنا بهذا الاتجاه. |
|
