|
|
اقتصاديات دمشق-الثورة: تنفيذا لمشروع دعم الوحدات الارشادية الذي يقام بالتعاون مع وزارة الزراعة والفاو أصدر وزير الزراعة الدكتور عادل سفر قرارا حدد بموجبه مهام الفنيين الاختصاصيين العاملين بالوحدات الارشادية الداعمة اضافة الى اصدار تعليمات تشغيل هذه الوحدات على مستوى كل منطقة أو ناحية وإحداث وحدة ارشادية داعمة لتغطية عمل الوحدات الارشادية الزراعية في مجال عملها وفرز اختصاصيين ارشاديين للعمل في هذه الوحدات مع مراعاة النشاط الزراعي في منطقة عمل الوحدة لدعمها فنيا من خلال وضع الخطط الارشادية والبرامج التنفيذية لها والتعرف على المشكلات الفنية التي تعيق زيادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومن خلال نتائج البرامج الارشادية والجولات الميدانية على حقول المزارعين وايجاد الحلول اللازمة لها بالتعاون مع الجهات المختصة والسعي للمشاركة في اجتماعات المجموعات الفلاحية في بداية الموسم. ** غرفة الصناعة تطلب الإعفاء من غرامات التأخير ˆ دمشق-وفاء فرج: طالبت غرفة صناعة دمشق من وزارة المالية النظر في امكانية تعديل المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1977 بحيث يصار الى تسديد الرسم القنصلي عند تخليص البضاعة دون فرض أي غرامة مالية حتى يتفادى الصناعيون بذلك أي تأخير حاصل عند تصديق الفواتير في القنصليات وبالتالي دفع غرامات تأخير الحاويات بشكل كبير. وأملت الغرفة في حال تعذر تعديل المرسوم أن يتم اعفاء الرسم القنصلي من الغرامات عندما يصار الى تسديده عند تخليص البضائع عندما لا توجد سفارة أو قنصلية سورية في البلد المصدر للبضاعة. ويذكر أن وزارة المالية كانت قد أرسلت كتابا الى غرفة الصناعة بدمشق بخصوص استيفاء الرسم القنصلي على الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة من مدن لا يوجد فيها تمثيل سياسي أو قنصلي لدى إدارة الجمارك عند تخليص البضاعة بشكل عام أو السماح بتسديد الرسوم القنصلية في وزارة الخارجية. ** مطالبة الصناعة بالفوائض المالية وضبط الانفاق العام دمشق-الثورة: طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الصناعة ابلاغ وإلزام الجهات التابعة لها ذات الطابع الاقتصادي بتوريد أرصدة الفوائض المتحققة والمقدرة لحساب صندوق الدين العام وإعلام وزارة المالية عن أي موارد مالية جديدة متحصلة لدى الجهات العامة والعمل على ضبط الانفاق العام لديها. ** الغش في العلامات التجارية دمشق -الثورة : طلبت غرفة صناعة دمشق من مديرية الجمارك التدقيق من وجود السجل الصناعي على بطاقة البيان للمواد المطروحة في الاسواق حيث تم تعرض بعض العلامات التجارية للتقليد والغش التجاري بما يتنافى مع القوانين والانظمة ويسيء الى العلامة التجارية ومثال تلك الحالات ما تعرضت له العلامة التجارية العائدة لاحدى الشركات من تقليد وغش لهذه العلامة . واكدت الغرفة على مديرية الجمارك ضرورة تسيير دوريات حماية المستهلك للتأكد من وجود سجل صناعي على بطاقة البيان. ** د. عفيف حيدر مديراً للتدريب المهني دمشق -الثورة : أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضي بندب جزئي للدكتور عفيف يوسف حيدر رئيس قسم الادارة والاقتصاد في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق الى وظيفة مدير مديرية التدريب المهني في وزارة الصناعة. |
|
