|
|
ع.المكشوف وكثيرا ما يضاف عقد ملحق بالعقد الأصلي من أجل استكمال المشروع بحجة أن التكلفة أكبر مما كان متوقعا وأن أسعار المواد الداخلة في التنفيذ قد ارتفعت,ما يؤدي إلى إيقاع الجهة المنفذة بالخسارة!! هذه الظاهرة تحدث غالبا مع شركات وجهات القطاع العام التي تقوم بتنفيذ مشاريع خدمية ومنشآت وعقد طرقية وجسور وأنفاق وغيرها من المشاريع. فمثلا تحدد مدة تنفيذ مشروع ما بثلاثين شهرا ويمر الوقت ويحين موعد التسليم دون أن ينجز المشروع وقد تتضاعف المدة ولا ينجز العمل ويحدث كثيرا أن يتوقف العمل بسبب الخلاف بين الجهة المنفذة والجهة صاحبة المشروع وترتفع التكلفة بسبب مرور الزمن,ونضيع في زحمة المراسلات وإلقاء اللوم هنا وهناك والتفتيش عن مبررات التقصير والتأخير الذي حدث ربما عن قصد أو عن غير قصد ويكون الخاسر الأكبر هو الجهة التي تستفيد من المشروع لأن الناس تخسر خدمة منتظرة أو فائدة مرجوة حدد زمن انجازها ولم يتم التقيد بذلك!. فلماذا التأخير في إنجاز تلك المشاريع الحيوية,وهل السبب يعود لأخطاء في الدراسات وتقدير التكلفة الفعلية والمدد الزمنية التي يحتاجها تنفيذ أي مشروع أم إن شركات القطاع العام تعودت على دخول مناقصات ومقاولات وكسر الأسعار وتقديم أسعار أقل بكثير مما يقدمه القطاع الخاص ولو أدى ذلك إلى وقوعها بالخسارة بحجة تأمين جبهات عمل لها لتشغيل عمالها ومهندسيها وآلياتها?! فهل غابت دراسات الجدوى وحل محلها الارتجال والعشوائية في العمل حتى وصلنا إلى مرحلة عجزت فيها بعض الشركات عن تنفيذ التزاماتها وعدم التقيد بشروط العقود والمدد الزمنية التي حددتها لنفسها وأصبحت سمة العمل لديها التأخير في الإنجاز والوقوع في الخسارة?! المفارقة الغريبة في هذا المجال أنه عندما تكون هناك متابعة من الجهات الوصائية الأعلى على إنجاز هذا المشروع أو ذاك في الوقت المحدد في العقد تقوم الجهة المنفذة بإنجاز العمل في موعده المحدد وربما قبل الموعد!! وهذا يؤكد وجود خلل وتراخ في العمل لدى بعض الجهات المنفذة للمشاريع وقد أصبح التأخير تقليدا متبعا لدى هذه الجهات ليس من السهولة التراجع عنه!! |
|
