تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


إبعاد.. عامل

خارج السرب
الخميس 26/4/2007
مصطفى المقداد

النار من مستصغر الشرر, ومخالفة واحدة قد تفتح الباب واسعاً لكشف مخالفات استترت طويلاً في ظل ممارسات وسلوكيات تتناسى الاخطاء خوفاً من امتدادها إلى مجالات لا يمكن التكهن بحدودها.وفي تحديدنا للموضوع نجد أن عاملاً في حقول الرميلان النفطية منذ أربعين عاماً اعتاد أن يرفع عقيرته بالاعلان دوماً عن مواقع الفساد والاشارة إليها بمنتهى الوضوح من خلال المؤتمرات النقابية والعمالية.

وهو في ذلك يرتكز إلى تاريخ مهني طويل حاز فيه على 130ثناء تقديراً لجهوده وتفانيه في خدمة الصالح العام.. كيف لا وهو رئيس الورشة الفنية في حقول الحسكة المتابع لكل جديد في ميدان الحفر والمهتم بالعمل النقابي والاجتماعي باعتباره مكملاً لعمليات الإنتاج النفطي, ومحدداً أساسياً في تكامل أطراف العملية التنموية في شقيها الاقتصادي والاجتماعي.ببساطة صاحبنا -الذي غدا اسماً معروفاً على مستوى وزارة بأكملها- كشف بعضاً من التجاوزات بشأن استيراد حفارات الآبار من نوع (أورال ماش) والتي هدفت أصلاً إلى تحسين مستوى ونسبة المردود في الحفر الطولي, فكانت النتيجة رفع قيمة الكلفة وتزايد عدد الأعطال وتعطيل الإنتاج لفترات متزايدة.وأظهرت التجارب العملية للحفر خلال فترة الضمان أخطاء ومشكلات فنية بحيث ازداد معدل تهريب الزيت من 30 ليتراً في اليوم الأول إلى 300 ليتر في فترة أيام قليلة الأمر الذي اقتضى توقيف أعمال الحفر بانتظار وصول خبراء من شركة فاركو لإصلاح التهريب في سلندر الكابح في الحفارات أورال ماش (1-2).واللافت هنا أن الشركة السورية للنفط أوفدت 40 مهندساً وفنياً من حقول الحسكة والجبسة وفي مجموعتين إلى موسكو في مهمة رسمية لمدة شهر واحد بهدف التدريب لدى الشركة المتعاقد معها على توريد أربع حفارات فهل كان يفترض انتظار وصول الخبراء أم كان من الأجدر بالموفدين إصلاح الاعطال ?ولم يتوقف الحد عند صاحبنا في الحديث عن الأعطال الفنية هذه ومشكلاتها.فقد أسهم في الكشف عن تجاوزات في الأجهزة الطبية واللقاحات وغيرها فما كان جزاؤه إلا الابعاد والنقل دون تحقيق أو قرار لجنة إدارية علماً أنه عضو نقابي منتخب من بين زملائه العاملين في حقول الحسكة وقد حاز ثقة 2864 عاملاً من أصل 2893 عاملاً خلال الانتخابات النقابية الأخيرة.ولم تجد محاولات الاتحاد العام لنقابات العمال نفعاً في محاولة إعادة العامل إلى عمله في الرميلان, بل على العكس تم إخلاء منزله وهو يتابع تظلمه ما بين الشركة والوزارة.ورفع رئيس الاتحاد المهني للنفط والكيماويات كتاباً للسيد وزير النفط يوضح فيه أن قرار نقل العامل نفسه مخالف لقانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 الذي يقضي بعدم جواز نقل النقابي المنتخب في تجمعه, ولكن لم نجد صدى.‏

كما قام رئيس الاتحاد العام للعمال بمخاطبة السيد وزير النفط لمرتين, وكانت النتيجة واحدة. بغض النظر إن كان العامل يستحق العقوبة لمخالفات ارتكبها في محيط عمله, فإنه لا يستحق أن ينقل من الرميلان إلى حمص وما يفصل بينه وبين التقاعد عدة أشهر, أم ان الانتقاد يقتضي ابعاداً واستبعاداً من منطقة الفعل والتأثير.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية