|
دمشق تضاف الى نسبة الزيادة التي تضمنها المرسومان على الراتب البالغة 30 بالمئة و 20 بالمئة بحسب الراتب الشهري و25 بالمئة للمتقاعدين. وأضاف الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا امس ان ادماج هذا التعويض بالراتب سيساعد أيضا في زيادة ما يقبضه العامل من تعويضات تحسب على الراتب الشهري مثل طبيعة العمل وتعويض الاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة. وبين الحسين ان هذا الاجراء سيسهم أيضا في رفع السقوف لفئات الاجر للعاملين في الدولة التي ترتبط بها بعض التعويضات التي يتقاضاها العامل في الدولة مثل تعويض العمل الاضافي الامر الذي سيسهم في زيادة مبلغ هذه التعويضات الى جانب اسهامه في زيادة المعاش التقاعدي الذي يحسب كنسبة من الراتب. وأوضح الوزير الحسين ان رفع الحد الادنى من الراتب المعفى من ضريبة الدخل الى 10 آلاف ليرة شهريا بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 أسهم في زيادة ما يقبضه العامل بحوالي 125 ليرة شهريا أيضا كان يدفعه العامل كضريبة دخل على الراتب وقال إنه بموجب هذه الزيادات فإن سقف الراتب لعمال الفئة الاولى من العاملين في الدولة وصل الى 37800 ليرة. |
|