|
مراسلون وتوقعنا أن هماً أساسياً قد زال عن إدارة الفرعين وعن العمال, لكن عودة المشكلة إلى ما كانت عليه في تأخر الرواتب وبقاء المشكلات الأخرى قائمة أمر يدعو لقرارات جريئة, ولن نقول هنا لا بد من دراسة الواقع الحالي, لأنه درس أكثر من مرة, والجهات صاحبة العلاقة في الإدارة العامة وحتى الحكومة تعلم علم اليقين بواقع الاسكان, إذ لم يرافق قرار تقبيض الرواتب المتراكمة ترتيب البيت الداخلي في المؤسسة, ومازال الوضع على ماهو عليه, والحكومة تبدو مشغولة بأمور كثيرة, والإدارة العامة ماضية في الوضع القائم دون اتخاذ أي إجراء وعمال الإسكان والفنيين في المؤسسة إضافة إلى المطلعين على واقع المؤسسة يشيرون إلى أن الواقع سيبقى على ما هو عليه طالما اتخذت من قبل قرارات قديمة إدارية وتراجعوا عنها في موضوع فرعي الإسكان باللاذقية, ويتساءلون. أين ثبات القرار ومصداقيته في هكذا حالات?!
في موضوع سابق قال لنا مدير الفرع 2 المهندس صديق مطرجي: إن قرار الحكومة في تقبيض الرواتب المتراكمة هو تحد لنا وسنعمل جاهدين على أن نكون على مستوى التحدي وسنبذل جهدنا في تقبيض العمال شهرياًَ وخصوصاً بعد نقل الفائض الذي أراحنا. وبعد العودة التدريجية إلى الوضع القديم المحررة. أي بعد تراكم رواتب شهرين للعمال في الفرعين 202,2 عاد الخوف إلى النفوس وتلمس الجيوب التي فرغت سلفاً مع تسديد الالتزامات المتراكمة.. اتصلنا مع مدير الفرع 2 فأجابنا قائلاً: - ما زالت مشكلة الفائض قائمة لدينا, رغم نقل 700 عامل وعاملة إلى التربية, وهم من الفئة الرابعة والخامسة ومازال لدينا فائض سنعمل على نقله إلى جهات عامة أخرى وهم من الفئة 3-4 ولدينا مشكلات وأعباء مادية أخرى غير الرواتب تخص الاصلاحات وشراء مستلزمات العمل وحقوق متعهدين, وكشوفنا عادة تتأخر وعند تحصيل بعضها لا أستطيع أن أسددها كلها رواتب وإلا أتوقف عن العمل, والحلول ليست سحرية فقد بقينا ثلاث سنوات نتحدث عن الفائض حتى حلت نسبة منه منذ فترة قصيرة, والإدارة تسعى جاهدة لعمل المستطاع ونحن متفائلون لأن الوضع اليوم أفضل من قبل, كما نعمل في المؤسسة سوية كنسيج واحد متكامل... ويضيف مدير الفرع 2قائلاً: ومن الجدير ذكره هنا أن المنحة التي منحها السيد الرئىس لعمال الدولة لا تأتي لعمالنا من وزارة المالية كباقي المؤسسات بل ندفعها من دخل المؤسسة, والآن تجري مناقشات بين الإدارة ووزارة المالية للعمل على تحويلها مستقبلاً من الوزارة ما يشكل عامل مساعدة لنا.. ومن الجدير ذكره هنا والكلام للمحررة أن ما طرح يشمل فرعي الإسكان 2-.202 المؤسسة ما زالت مكسورة 33 مليون ليرة رواتب عمال الاسكان في الفرع 2 باللاذقية وبعد نقل الفائض أصبح 24مليون ليرة سورية شهرياً. لكن هل عمال الإسكان هم المشكلة الأساسية في المؤسسة?.. المؤسسة الآن تعمل ومازالت في أضخم المشاريع الإنشائية بالمحافظة, مثل مشفى تشرين ومباني سكن الأطباء والممرضات ومشروع المرآب الطابقي ومشاريع سكنية في الطابيات والزقزقانية وميناء جبلة والمسلخ البلدي إضافة إلى مشاريع أخرى عديدة قيمة هذه المشاريع بالمليارات وفي المؤسسة خبرات فنية ذات كفاءة عالية ولكن!.. مازالت المؤسسة في معاناة قائمة ونستطيع أن نقول إنها مكسورة مادياً لعمالها وللمتعهدين وللآليات القديمة وقطع الغيار وبقية من فائض العمالة. علمنا منذ فترة قصيرة إلى أن فروع المؤسسة ستنضم إلى بعض الشركات العامة, لكن. هل ستحل المشكلة في هذا الإجراء? - إننا نخشى أن يضاف عبء على عبء.. وعلمنا أن شركات كبرى خاصة ستدخل السوق قريباً,و السؤال كيف سيكون وضع مؤسساتنا الانشائية العامة وسط تنافس المتنافسين?.. نخشى أن يحصل فيها ما حصل لشركة الكرنك عند دخول شركات النقل الأخرى التي أقلعت بزخم ما شكل ضربة قاضية على تلك الشركة التي كان لها خدمات في النقل لا تنسى.. والسؤال الأخير: لماذا إجراءات التغيير والتطوير تبقى بطيئة, فهل يعقل أن يبقى موضوع الفائض في فرعي الاسكان باللاذقية موضوع جدل ومناقشة ثلاث سنوات ولم ينته بعد?! |
|