|
|
مجتمع وعلوم ما يبرز خللاً يتجلى في الفارق بين الامكانيات المادية والبشرية في بلادنا ومستوى المعيشة وكذلك ماقامت به الحكومات سواء في التعليم أو الصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية. يضاف إلى ذلك أن الأبحاث على قلتها والندوات والمؤتمرات تبرز أن صراعات جديدة ظهرت وتتنامى داخل الأسرة ان كان بين الأجيال أي الآباء والأبناء أو الأنواع, الأزواج والزوجات والأخوة والأخوات. إن تلك الصورة العامة للأسرة تدل أن العلاقة بين الأسرة والمجتمع والدولة لم تتأسس على قواعد سليمة, تؤسس بالتالي لحالة من النمو الأسري والمستوى المعيشي وبالتالي الاجتماعي, عموماً هنا لايمكن إغفال ماتم عمله مؤخراً في بلدنا, وهو التخطيط التأشيري الذي اعتمدته الحكومة في الخطة الخمسية العاشرة وما رافقها من نشر لخارطة الفقر في سورية, ومستوى التعليم وكل الجوانب التي تمس حياة الأسر. وهنا أيضاً يمكننا الحديث عن إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة كفرصة لعمل جديد لتحقيق النمو الاجتماعي إذ تقول المادة الثانية من قانونها:تهدف الهيئة إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل في هذا السبيل على : أولاً- حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمتها . ثانياً- تحسين مستوى الحياة لدى الأسرة بجوانبها المختلفة. ثالثاً- تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الأسرة الرسمية وغير الرسمية . رابعاً- التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة بما يخدم أهداف الهيئة. خامساً- اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة. الآن لو تتبعنا أعمال الهيئة خلال سني عمرها ما الذي نراه من أهدافها? إذا كانت البداية مما أنجز غير الخطة الوطنية لحماية الطفل والتي صادقت عليها الحكومة وجسدت في مرحلة إعدادها تعاوناً بين الهيئة ووزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والاعلام والداخلية والعدل والجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية,وذلك كله سيكون مكرراً إذا لم تلزم الجهات التي شاركت بتنفيذ الجزء الخاص بها, طبعاً رافق ذلك ورش عمل وبمشاركة تلك الأطراف ومعها اليونيسف لتقديم التقرير الوطني حول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل, كذلك حول كتابة التقرير الوطني حول سيداو, هذا يدفع إلى القول إنها اسست لخلق روح الفريق في العمل بين الجهات الحكومية لأن قضايا الأسرة والمرأة والطفل ليست قضية جهة بعينها بل هي قضية المجتمع برمته.وهذه طريقة عمل تدعم التنمية من جهة وتساهم فيها من جهة ثانية لأنها تستثمر جميع الطاقات عند الجميع. الشباب أيضاً وبنفس روح العمل تعد الهيئة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب وقد أنهت عملية مسح المؤسسات التي لها نشاطات في مجال مساعدة الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة وإعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم للانتقال من مرحلة التعلم إلى مرحلة العمل من أجل الحصول على فرص عمل مناسبة, وشملت عملية البحث التي قام بها (24) باحثاً وباحثة جميع محافظات القطر (450) مؤسسة متنوعة من ضمنها مراكز التدريب المهنية والمدارس الصناعية والتجارية والفنية والمعاهد المتوسطة والبنوك العامة والخاصة وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والمنظمات الدولية وجمعيات وهيئات غير حكومية والمؤسسات الاستشارية والجامعات الخاصة ومراكز تدريب خاصة مع وزارات وهيئات حكومية, وهذا كله يصب في مساهمة الهيئة في الاستراتيجية الوطنية لتشغيل الشباب التي تهدف إلى تمكين الشباب وخلق مهارات لديهم بصرف النظر عن اختصاصهم الاكاديمي ليكونوا مطلوبين في السوق. نشاط عربي ضمن أهداف الهيئة بتمكين الأسرة لتساهم في التنمية البشرية كان لها تعاون مع الدول العربية وربما يكون الاحتفال بيوم الأسرة في دمشق أحدتجلياته وبجعله هذا يوم ملتقى ليناقش قضايا الأسرة العربية بكاملها والتي ذكرنا سابقاً بعض ملامحها التي تفرض الإسراع والجدية والتعاون لرسم صورتها بوضوح لحل مشكلاتها وتمكينها للمشاركة في التنمية التي نتحدث عنها ونطالب بها. |
|
