|
|
دمشق مازالت لدينا القدرة على اقامة المشاريع الاستثمارية وتأمين التسهيلات الخارجية بفوائد مخفضة لافتاً الى ان الباب مفتوح حالياً على مصراعيه للاستثمار الخاص في قطاع الطاقة )لكن حتى الآن لم يرد احد) قبل ان يؤكد ان الرهان خاسر اقتصادياً. واضاف:)نحن في سورية وفي وزارة الكهرباء نملك كافة الاصول من محطات التوليد )محطة توليد) الى ما يقارب 170 الف كيلو متر من الخطوط الناقلة الى شبكات التوزيع بالاضافة الى 4 ملايين مشترك ولسنا مستعدين لبيع هذه الاصول مشيراً الى ان التحدي هو كيفية الوصول الى الادارة الاقتصادية لمنشآتنا وتأمين الاستثمارات المطلوبة التي تتجاوز في الخطة الخمسية العاشرة 240 مليار ليرة سورية. واوضح صائم الدهر )للثورة) ان سياسة الطاقة في سورية حددت خلال العامين الماضيين المشاريع الاستثمارية التي تلبي الطلب على الطاقة حتى عام 2030 بمواعيد محددة ورقم استثمار محدد يعادل 2 مليار دولار سنوياً منها 500 مليون دولار قيمة استثمارات ومليار ونصف قيمة وقود ومشتقات لعمل محطات التوليد التي تحتاج بدورها الى ما يزيد عن 36% من الطلب الكلي على مصادر الطاقة الاولية. وكان وزير الكهرباء ناقش امس خلال اجتماع المجلس الانتاجي لمؤسسة التوليد الاسس البديلة لتأمين المستلزمات الاولية وقطع التبديل الاساسية للمنظومة الكهربائية في مواجهة الضغوطات الخارجية ولجهة الحفاظ على مستوى الاستثمار علماً ان 90% من تجهيزات المنظومة مستوردة من الخارج. وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمواجهة الصعوبات والضغط الخارجي الذي يمكن ان يولد ابتكاراً ومبادرات قبل ان يؤكد على ان ادوات كسب الرهان والتحدي الحضاري متوفرة سواء كانت في حرص القيادة على تنفيذ رغبات المجتمع السوري ام لجهة التراث والثقافة السورية. هذا وبلغت استثمارات مؤسسة التوليد خلال العام الحالي نحو 15 مليار ليرة سورية وصلت نسبة المشاريع المنفذ منها بالموارد المحلية 100% بينما بلغت 65% بالنسبة للموارد الخارجية. وقدرت المؤسسة حجم الاستثمارات للعام المقبل بنحو 16 مليار ليرة سورية في حين بلغ الانتاج المخطط 28 مليار كيلو وات ساعي بنسبة زيادة 1,5%. وفيما يتعلق بالتصدير للدول المجاورة صدرت المؤسسة نحو 667 مليون كيلو وات ساعي من الكهرباء بقيمة اجمالية نحو 62 مليون دولار. |
|
