|
|
تحقيقات ستتضمن مداخلتي شقين : الاول عن إطار الاقتصاد الكلي وصورته كما يلي : تمتعت سورية خلال الفترة الماضية باقتصاد كلي سليم يتألف من فائض في الميزان التجاري وعجز مقبول في الموازنة العامة للدولة وتضخم معقول وسعر عملة ثابت ومديونية خارجية مقبولة واحتياطي نقدي كبير , لكن هذا الاقتصاد الكلي السليم كان بسبب القطاع النفطي الذي يقدم 60-70% من موارد القطر من القطع الاجنبي و40-50% من موارد الموازنة العامة للدولة , وكان هذا الاطار الاقتصادي الكلي السليم يغطي ضعفا بنيويا أساسيا في الاقتصاد السوري نتج عنه انخفاض في معدلات الاستثمار ومعدلات الانتاجية , مما ادى الى نمو ضعيف وزيادة في البطالة , وهذا الضعف في الاقتصاد يتكون من جمودات في البنية الانتاجية وضعف في البيئة التنظيمية والتشريعية وتدني في مستوى التكنولوجيا , وضعف التنافسية , وضعف التصدير خارج قطاع النفط متضمنا في محتواه نظاما حمائيا تجارياً وضعف في القطاعين الخاص والعام وضعف في اندماج سورية بالاقتصاد العالمي . هذه المشاكل البنيوية الاساسية أدت بالاقتصاد السوري أن يكون دون قدراته وأعتقد أن عدم قدرة الدولة على ترجمة هذا الاقتصاد الكلي السليم الى معدلات نمو عالية شكل قصورا في السياسة الاقتصادية خلال الفترة الماضية . صحيح أنه كانت هناك محاولات كثيرة لاصلاح اقتصادي , لكن خطواتها كانت آنية وغير كافية ولم تنبع من فكر اقتصادي واضح كما أنها لم تكن مدرجة في برنامج اقتصادي شامل , وكان الاصلاح عبارة عن الاستقرار النقدي بدل ان يكون تغيرات هيكلية في الاقتصاد الوطني مثلا لم يكن هناك اعادة هيكلة عميقة للقطاعات الاقتصادية الانتاجية سواء في الزراعة او الصناعة أو الخدمات ولم تحدث تغيرات أساسية في سياسة التصدير وبنيته كما لم يكن هناك تحرير كاف للتجارة ولم توجد خطوة اساسية لرفع القدرات الفنية . وهكذا لم نقم بما يترتب علينا خلال فترة تمتعنا باقتصاد كلي سليم , ولو فعلنا ذلك لاستطعنا تحقيق الكثير دون هزات اقتصادية . المشكلة الان هي أنه على سورية تفعيل عملية النمو الاقتصادي والقيام بعملية الاصلاح واعادة الهيكلة وفي الوقت نفسه مراعاة سياسة التوازن الاقتصادي الذي سيشكل لها مشكلة في المستقبل, وفي هذا الاطار قد يكون هناك تعارض بين هذه السياسات وبالتالي تزداد مخاطر متابعتها وتنفيذها .
الشق الثاني متعلق بالموازنة والسياسة المالية والمشكلة الرئيسة هنا هي في بنية هيكلية الموازنة العامة للدولة وتتمثل في عدم قدرة الدولة على تحقيق الفوائض الاقتصادية لمواجهة الانفاق الاستثماري والاداري . فالحكومة التزمت وركزت على سياسة تنموية وسياسة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم التعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية وتقديم الدعم وتحقيق الامان لموظفي الدولة , وكذلك التزمت بالامن القومي مما تطلب الكثير من الانفاق دون ان تستطيع زيادة الموارد الضريبية لتغطية الالتزامات , وخلال الثمانينات زاد العجز في الموازنة العامة ووصل الى حوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي وحوالي 40-50% من الانفاق العام وتمت تغطيته عن طريق البنك المركزي من المساعدات الخارجية , وبعد الازمة الاقتصادية منتصف الثمانينات اتخذت الحكومة بعض الاجراءات الاصلاحية بما فيها تحجيم الانفاق العام وجاء الفرج اخيرا باكتشاف النفط وزيادة الموارد الضريبية وصارت هذه الموارد تغطي حوالي 40- 50% من الموازنة العامة بشكل ضرائب وارباح . هذه الاحوال النفطية أخرت الدولة عن التعامل مع المشكلة الهيكلية للموازنة العامة ولم تستخدم جزءا من الموارد النفطية لتحقيق اصلاح اقتصادي وتمويل مشاريع تنموية ذات فائدة قصوى وكان هذا خللا أساسياً , أما في السياسة المالية فقامت الحكومة بسياسة توسعية خلال السبعينات وأوائل الثمانينات لمواجهة الالتزامات التنموية والتزامات العدالة الاجتماعية والأمن القومي وازداد الانفاق العام خلال فترة 1970 - 1985 بمعدلات تفوق الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي مما خلق مشكلة عجز وتضخم وتلازم ذلك مع مشكلة القطع الاجنبي في منتصف الثمانينات . في بداية التسعينات اعتمدت سياسة مالية من بندين الاول تحفيز التنمية من خلال قانون الاستثمار رقم 10 وقوانين استثمار اخرى واعطاء اعفاءات ضريبية خيرية وتخفيض مستوى الضرائب لزيادة النشاط الاقتصادي . والبند الثاني تضمن محاولة الحفاظ على استقرار العملة من خلال الاستمرار بسياسة مالية انكماشية وذلك بتحجيم الانفاق العام , وحتى عندما تطلب الاقتصاد السوري تشجيع عملية النمو في النصف الثاني من التسعينات , استمرت السياسة المالية في نشاطها الانكماشي حرصا على الاستقرار السعري واستقرار العملة وخشية من زيادة المديونية الخارجية , وايضا لم تكن هناك سياسة نقدية مما اضطر السياسة المالية الى تحمل عبء تحقيق التوازن الاقتصادي . هناك عدة ملاحظات على هذه السياسة : أولاً - لم تؤد سياسة الاعفاءات الضريبية الخيرة وتخفيض معدلات الضرائب الى النتائج المرجوة بشكل كاف ولم تزد الموارد الضريبية كما كان متوقعاً فالقانون رقم 10 وسع القاعدة الضريبية وحقق تجاوب المستثمرين في الفترة الاولى لكن مشاكل اخرى برزت أمام المستثمرين أعاقت عملهم وتجاوبهم , وأدى هذا في النهاية الى عدم استجابة القطاع الخاص لانه لم يعط الامان الكافي وبالتالي لم يقم بالدور المتوقع منه . ثانياً - تعرض القطاع العام لمزيد من المناقشة من القطاع الخاص ولم يستطع القطاع العام بعد أن انخفضت أرباحه أن يوفر الضرائب والموارد اللازمة للموازنة العامة . ثالثاً - لم تستخدم السياسة المالية كأداة لادارة الانفاق من سنة الى سنة وانما ذهبت ضد التيار وضد ما كان يرجى منها من حيث محاولة تفعيل عملية النمو التي تعرضت للتدني. رابعا- لم تكن هناك سياسة نقدية تتحمل بعض العبء في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي ولم يحدث التغيير في السياسة المالية الا عام 2000 حيث بدأت الدولة بالانتقال من سياسة انكماشية الى سياسة توسعية . ما هي التحديات المستقبلية ? هناك أربعة عوامل أساسية تتطلب تغييرا جذريا في إدارة الدولة لموازنتها العامة لتحديد اهداف وأدوات السياسة المالية المستقبلية وهي : 1- قرب انتهاء الحقبة النفطية 2- الاتفاقات التجارية بين سورية والدول العربية والتوقيع على اتفاقية التجارة الخارجية مع الاتحاد الاوروبي . 3- اعتماد سورية مؤخراً نظام السوق أو اقتصاد السوق الاجتماعي مما يتطلب مزيدا من الالتزامات الاجتماعية . 4- قرار سورية بدء الخطة الخمسية العاشرة ابتداء من عام 2006 مما سيتطلب استثمارات كبيرة . فما العمل ? يجب على سورية التعامل مع المشكلة الهيكلية في الموازنة العامة للدولة وان تقيم التوازن والاستقرار المالي وتعزز عملية النمو وتشجع العدالة الاجتماعية ولتحقيق هذه الاهداف لابد من سياسة مالية ولابد من اصلاح شامل متلازم مع تغييرات في الاقتصاد الوطني تتمثل في : أولا- إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الرئيسة ( صناعة وزراعة وخدمات وليس مقبولا أن يوفر قطاع الصناعة 5-6 % فقط من الناتج المحلي الاجمالي وحصل التدهور في هذا القطاع خلال الحقبة النفطية التي خلقت لدينا نوعا من الامان الكاذب مما أخرنا عن إجراء اصلاحات أي الهيكلة اللازمة للقطاعات الاقتصادية الرئيسة والتغيير الهيكلي القطاعي , وهذا يتطلب اعادة نظر في استراتيجيات التنمية لكل قطاع واعادة نظر في مؤسساته والنظر في مدى وجود منافسة أو احتكار لكل قطاع وضرورة التعامل مع دور القطاعين العام والخاص في كل واحد من هذه القطاعات , وضرورة تطوير القطاع الخاص والاعتراف به كشريك في عملية التنمية واعطائه الامان الكافي ولابد من سياسات كلية تشريعية وتنظيمية تساعده على العمل المنتج . ثانيا- على القطاع الخاص أن يصلح ذاته ليتحول الى مؤسسات انتاجية وان يدخل أساليب الادارة الحديثة في عمله ومن الضروري أن توجد مؤسسات لدعمه مالية وغير مالية . ثالثا- بالنسبة للاصلاحات المالية يجب ان نعرف ما هو الوضع المالي للدولة ولابد ان نعرف ما هو التعديل المالي المطلوب وان نحاول تفعيل السياسة المالية وزيادة قدرة الدولة على تنفيذها وهناك مجموعات أخرى من المتطلبات هي : -زيادة الموارد المالية وتغيير تركيبة الانفاق العام وترشيده وضرورة اللجوء الى أساليب أخرى جديدة لتمويل العجز في الموازنة وإدخال مجموعة من التغييرات المؤسساتية اللازمة بالنسبة للموازنة العامة . - ضرورة زيادة القاعدة الضريبية من خلال الاعتماد على الضرائب غير المباشرة وتخفيض مستوى الضرائب المباشرة مع زيادة التحصيلات وضرورة أن يتلازم ذلك مع تحسين المناخ الاستثماري ليستجيب القطاع الخاص لهذا التخفيض في الموارد والمعدلات الضريبية . - ضرورة تخفيض التهرب الضريبي عن طريق خلق نوع من الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص . - ترشيد الاعفاءات الضريبية على أساس الأفضليات القطاعية المطلوبة لتنمية الاقتصاد الوطني وعلى أساس تحسين المناخ الاستثماري. - تحسين وضع الإدارة الضريبية . - تغيير تركيبة الانفاق المالي او بنية الانفاق العام . أ. سمير سعيفان :> سيكون لتخفيض الخدمة العامة آثار سلبية > هناك نقاط ضعف فيما يعرف بالتوازن المالي ما قاله د. سكر عن وجود وضع اقتصادي سليم لا سيما ما يعرف بالتوازن المالي فيه نقاط ضعف وأعتقد أن هذا يحتاج الى مراجعة, فكيف يكون الوضع الاقتصادي سليماً مع قدرات ضعيفة في الانتاج والتصدير ومعدلات النمو, وكان الاقتصاد السوري خلال فترات طويلة يعاني ضعفاً في النمو مع فترات ازدهار تعتمد على عوامل خارجية وأشير الى أن تخفيض الخدمة العامة له آثار سلبية ويحتاج الى توضيح. د. علي كنعان :كيف نوفق بين تخفيض حجم الإنفاق العام وزيادة حجم الاستثمارت في قاعدة الهيكلية كان من الأفضل الحديث عن الاستثمار الكلي والاستهلاك الكلي والادخار الكلي ووضع المتغيرات الاقتصادية الكلية, هل كانت في وضع سليم وما هو حجم الادخار للاستثمار وما هو حجم الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي وهل كان الناتج المحلي الاجمالي يسير بطريقة صحيحة. انصبت المحاضرة على الموازنة العامة وتحدث د. سكر عن التحفيز ومشكلتي الاصلاح والنمو وأشير هنا أنه لكي يأتي القطاع الخاص ويستثمر, لا بد من زيادة حجم الاستثمار في القاعدة الهيكلية بما يفوق طاقة الاقتصاد الوطني مرات عدة في السكك الحديدية والمطارات والمرافق والكهرباء والماء والاتصالات, وهنا نصبح أمام مفترق طرق, إذا كنا نود تخفيض حجم الانفاق العام, لا يستطيع القطاع الخاص أن يأتي ويستثمر, لذلك سنضطر لزيادة حجم الاستثمارت فمن أين مصادر التمويل لخلق القاعدة الهيكلية الضرورية لجذب الاستثمارات الخاصة? أ. ربيع :> توقعنا أن نصل لعجز الميزان التجاري عام 2008 ووصلنا إليه عام 2004 > تبنت الدول الأخرى حزمة من السياسات الإبداعية الناتجة عن حوار وطني متطور جوهر الاقتصاد الكلي هو التعرض لثلاثة محاور رئيسية هي كفاءة استخدام موارد الاقتصاد الوطني والمستوى التكنولوجي لهذا الاقتصاد والعدالة في توزيع الثروة وبالتالي استدامته. وهنا لم تتطرق المحاضرة الى الكفاءة الاقتصادية, أي ما هي كفاءة القطاعين العام والخاص وما هي مصادر النمو الاقتصادي, وما هي هذه المصادر على الأجل القصير وأي القطاعات تساهم حالياً وتاريخياً في النمو. أذكر أن سورية من عام 1960 حتى عام 2000 تمتعت بأعلى معدلات نمو في المنطقة, بينما نتجه الآن لأن نكون من أسوأ دول المنطقة, لذلك لا بد من تحليل ديناميكي لتحليل مصادر نمو القطاعات المختلفة على الأجل القصير, وليس فقط النفط كما قال د. سكر, فلدينا الزراعة والصناعة والخدمات التي تشكل حالياً 45% من الناتج الحكومي وغير الحكومي, وأريد التعرض لمحور الطلب الذي تم تغييبه وكيف لعب الطلب على الاستهلاك الخاص والعام دوراً في تحفيز أو عدم تحفيز النمو الاقتصادي. ولدينا مصادر النمو الاقتصادي طويلة الأجل وتتلخص في الاستثمار كماً أي التعامل بالكميات لعوامل الانتاج, وحسب هيئة تخطيط الدولة, تراجعت إنتاجية عوامل الانتاج بشكل حاد لا سيما في التسعينات, فلماذا تراجعت رغم أننا اتبعنا سياسة الانفتاح للاقتصاد وطبعاً هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي يمكن أن نحللها بشكل دقيق, وعلى سبيل المثال, لماذا تراجع العامل التكنولوجي وما أثر انهيار الاتحاد السوفياتي على صادراتنا وتنوعها وعلى البنية التكنولوجية لاقتصادنا وما هو الأثر النفطي وأين وكيف أثر في الموازنة العامة وكيف أثر على تدهور بقية القطاعات. كان يجب تحليل السياسات الاقتصادية بشكل دقيق وسياسة الانكماش المتبعة بعد عام 1996 وكيف أثرت لغاية عام 2000 ولم يكن التحليل بعد عام 2000 عميقاً, أي رغم زيادة الانفاق الاستثماري العام كانت الكفاءة الاقتصادية ضعيفة.
لكن هل كان هذا نتيجة ضعف المحاسبة أم ضعف الادارة الضريبية ,إدارة الانفاق العام في وزارة المالية, هل هو نتيجة المناخ الاستثماري? لماذا انهار المناخ الاستثماري بعد جذبه مجموعة استثمارات بين عام 90-,96 هناك الكثير من التحليلات موجودة, لكنها كمية, وهذا يعني وضع كافة العوامل في سلة واحدة, بينما الحقيقة ليست كذلك, فهناك أشياء خطيرة تعرض لها المناخ الاستثماري مما جعل الاستثمار الخاص يفقد فعاليته ومساهمته في الاقتصاد الوطني. بالنسبة لموضوع التنافسية, هل الاقتصاد السوري هو فعلاً تنافسي حالياً, وهل لدينا مجال للاستثمار في القطاعات ذات الغزارة التنافسية, والحقيقة أننا بحسب التحليل الاقتصادي الكلي, كان متوقعاً أن نصل لعجز الميزان التجاري عام ,2008 لكننا وصلنا إليه العام الماضي 2004 وتسارع تدهور الصادرات وحدثت زيادة كبيرة في الواردات بأسرع مما هو متوقع وهذا يتطلب سياسات سريعة تربط بين ميزان المدفوعات والعجز (متضمناً العجز التجاري) وبين عجز الموازنة مع سعر الصرف. وبالنسبة للاصلاح, كل دولة بحاجة الى سياسات ابداعية لإطلاق النمو الاقتصادي على المدى البعيد وبشكل مستدام, علمتنا دول جنوب شرق آسيا والصين والهند درساً, فهي ليست متماثلة في سياسات الاصلاح الاقتصادي, ولم تتبع الصين أول بديهيات الاصلاح المتعلقة بحماية حقوق الملكية, التفت عليها وأثبتت كل دولة نجاحها بإطلاق معدلات مستدامة بعيدة المدى عن طريق حزم من السياسات الابداعية نتيجة حوار وطني متطور. وبالنسبة للانفاق الاستثماري, ازداد بعد عام ,2000 هذا صحيح, لكن معظمه صب في الخدمات كالصحة والتعليم, وهذا النوع لا يعطي مردوداً في الأجل القصير بل في الأجل البعيد ولا بد من الفصل بين العوامل التي تعطي فوائد على المدى البعيد وتلك التي تعطيها بشكل مباشر. د. سمير رضوان :ماهي السياسات التي تزيد النمو وتحافظ عليه? افتقد العرض ثوابت أساسية في التحليل الاقتصادي الكلي, وتحدث أ. الدردري عن معدل نمو 7-8% لاستيعاب الداخلين الى سوق العمل, فما هي القطاعات المختلفة التي تمكن من تحقيق هذا المعدل وما هو معدل النمو المتوقع لها وما هي السياسات التي ستحافظ على هذا النمو وما هي المؤسسات الموجودة أو الواجب استحداثها أو إصلاحها لتحقيق هذا النمو. د. نبيل مرزوق :> هل يمكن المواهنة على الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص? > المعطيات تدعو إلى زيادة الانفاق الاستثماري و ليس العكس غابت عن العرض السياسات المتبعة خلال الفترة الماضية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي الكلي والمتغيرات الاجمالية. لفت د. سكر نظري الى مطالبته بتخفيض الانفاق الاستثماري للدولة كسبيل الى تخفيض الأعباء العامة على الموازنة, وأنا أقول إن المعطيات التي ذكرها ومعدلات البطالة المرتفعة ومعدلات النمو المنخفضة جميعها تدعو الى زيادة الانفاق الاستثماري وليس العكس, أما القول إنه يمكن للقطاع الخاص أن يحل محل الدولة في إنفاقاتها الاستثمارية, فهذه أمنيتنا, ولكن هل يمكن المراهنة على ذلك منذ الآن, إذا افترضنا نظرياً أن القطاع الخاص قادر على هذا الانفاق الاستثماري, وفي حالة الركون الى هذه الفكرة, فإننا قد نوقع البلد في فراغ تنموي حقيقي إن انسحب القطاع العام ولم يحل مكانه القطاع الخاص. |
|
