|
|
دمشق وذلك بناء على طلب العقاري, وبموجب القرار فإنه يمكن لأي مواطن أن يسجل على شهادة الايداع اعتباراً من اليوم. وكان يوم أمس شهد أكثر من اجتماع, من بينها اجتماع لمجلس النقد والتسليف واجتماع ضم وزراء المالية والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي برئاسة عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومن المقرر أن يستتبع باجتماع للفريق الاقتصادي في الحكومة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري.. وغاية هذا الاجتماع هو دراسة وإصدار قرارات نقدية واقتصادية جديدة ذكرت مصادر المصرف المركزي أنها ستصدر اليوم أو غداً على أبعد تقدير والقرارات هي توسيع دائرة تمويل المستوردات من المصارف المرخصة لتشمل المواد التموينية الرئيسية كالسكر والرز والحليب والحديد والخشب والاسمنت واعلاف الحيوانات.مما يعني تغطية حاجة المستوردين من القطع عن طريق المصارف الوطنية بما يفوق ال65% من هذه الحاجة- وهذا يعني بالمحصلة تخفيف الضغط عن السوق السوداء - وبالتالي خلق امكانية خفض الطلب على القطع وتراجع سعر صرفه امام الليرة. وتدل هذه الخطوة الجديدة والتي سبقها رفع سعر الدولار في المصرف التجاري ليصبح قريباً من السوق السوداء على ان السياسة النقدية اختارت ان ترفع سعر الدولار متماشية مع السوق السوداء ومن ثم الانخفاض معه تحت تأثير توسيع دائرة تمويل المستوردات والتي ستأتي هذه المرة لمصلحة سلع أساسية ومهمة للمواطن وتقدر بما يصل إلى ملياري دولار. هذا ووصف خبراء ماليون أن رفع سعر الدولار الرسمي ليقترب من سعر السوق السوداء هو اجراء موفق وإن كان يجب أن يؤخذ قبل أن يصل الدولار إلى هذا الارتفاع الكبير معتبرين أن هذا الاجراء مع توسيع تمويل المستوردات يصل لأكثر من 65% سيخفف فعلاً من الضغط على الدولار ويسمح بانخفاض سعره أمام الليرة. هذا ومن المقرر أن يوضع قرار تمويل مستوردات المواد التموينية والاسمنت والخشب والحديد والسلع التي ستمول بموجب القرار الجديد موضع التنفيذ مباشرة مع خضوعها للتعليمات التنفيذية للقرار 2132 الصادرة عن مصرف سورية المركزي حصراً. وبصدور القرار الجديد تكون الحكومة قد أمنت التمويل للمستوردات بما تبلغ قيمته 4 مليارات دولار. القرار الآخر الذي من المقرر صدوره عن الحكومة وكان موضع دراسة وبحث في الاجتماعات التي أشرنا إليها أعلاه يتعلق بتبديل سعر الفائدة باتجاه الرفع على حسابات التوفير لايداعات شهر و3 أشهر و6 أشهر وسنة. يشار أخيراً أن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة نفى ما تم تداوله حول قرار الحكومة تعويم الليرة معتبراً أنه لا تعويم في ظل وجود نظام رقابة على النقد مؤكداً أن السلطة النقدية تحاول تأمين ادارة سعر الصرف بشكل يعطي مرونة للمصارف في إدارة بيع وشراء القطع. |
|
