|
|
دمشق وتسارعت وتائر العمل بالمشروع إثر قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة عليا تضم كافة الوزارات لإنجاز المشروع. وفي هذا الصدد وبهدف الاستفادة من تجارب البلدان المشابهة للبيئة والبنية المجتمعية الوطنية اقامت الوزارة ورشة عمل يومي 27 و28 الشهر الماضي حول التجربة المصرية في الحكومة الالكترونية وحكومة الهاتف المحمول شارك فيها باحثون من مصر ولبنان والاردن وسورية. وعلى هامش الورشة قال الخبير المصري أشرف عبد الوهاب (للثورة) تتشابه البيئة المصرية مع السورية من النواحي القانونية واسلوب العمل الحكومي وفخامة الجهاز الاداري ومركزيته وارتفاع نسبة الامية وعدم وصول خدمات الانترنت الى كافة المواطنين اضافة الى عدم تفعيل بطاقات الدفع الالكتروني. وهذه العوامل شكلت محور مبادرة مجتمع المعلومات المصري خلال السنوات الخمس الماضية وتم وضع مبادئ قومية لتطوير الاداء وتخديم المواطنين والمستثمرين ونفذت مشروعات متعددة كانت ارشادية بداية ثم تحولت لاحقاً الى مشروعات قومية ساهمت في اختصار الجهد والزمن وامنت انطلاقة رائدة للمشروع ضمنت نجاح التجربة. وخلال يومي الورشة ألقيت سلسلة محاضرات وبحوث علمية تناولت مختلف جوانب الخدمة الحكومية الالكترونية مثل مكونات البرنامج وقنوات تقديم الخدمة وخدمات الشركات والمواطنين ونظم الادارة المحلية وادارة موارد الحكومة وانشاء قواعد البيانات القومية والاقتصادية. وتحدث مدير برنامج الحكومة الالكترونية سامح بدير عن قنوات تقديم الخدمة المتعددة باعتبارها في اليد وسهلة التطبيق لكون الموبايل متنقل واشار الى تطبيقات الاستعلام عبر الرسائل القصيرة لملاءمتها خدمة تسديد الفواتير بأنواعها. وتتمثل التجربة المصرية في التنفيذ بمبادرات توصيل الخدمات الالكترونية والسياسات التي يطبقها البرنامج ودور الجمهور فيه والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالشفافية ومراقبة الجودة والتعاون مع الهيئات الحكومية. ويعتمد مشروع الحكومة الالكترونية المصرية ثلاثة محاور تتمثل بتوصيل الخدمة لمستحقيها وتنظيم عمل الهيئات الحكومية والوزارات وانشاء قواعد بيانات اقتصادية عملاقة وتمكن البرنامج من تحقيق اهدافه في احداث بوابة خدمات الكترونية ومركز لخدمة الاحوال الشخصية والاستعلام لتسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف وخدمات اضافية كشروط القبول في الجامعات وتجديد رخص المركبات والاستعلام وتسديد الضرائب والمبيعات وحجز تذاكر السفر ونشر القوانين وانظمة العمل الحكومي ومشروع البطاقة الذكية وافضل موقع حكومي يقدم خدماته عبر شبكة الانترنت. وقدمت بحوث اضافية حول الكونترول القومي المصري وتقنيات الموبايل وانتشارها الواسع وتفعيل اداء التطبيقات الحكومية شارك فيها باحثون من مصر ولبنان والاردن ابرزت دعم بناء الخدمات وتحديد عوامل نجاح البنى التحتية للاتصالات اللاسلكية وتأمين نقطة الاتصال عبر الجوال وتطوير برامج التطبيقات والتوقيع الالكتروني وتقنية التشفير وتأثير التوقيع الالكتروني على تصميم مواقع الانترنت. وتحديد الابعاد الاستراتيجية للمشروع في مجالات تقديم الخدمات بصورة سريعة ورفع الاداء واحكام السيطرة وتحسين الرقابة وتحقيق التكامل بين الخدمات الحكومية. وتحدث المهندس وائل عبيد من وزارة الاتصالات والتقانة عن استخدام خدمات الويب في التكامل بين المؤسسات الحكومية وعرض انماط الحسابات الموزعة وآلية تبادل المعلومات مع البيئات المبرمجة المختلفة والتطبيقات غير المتجانسة بهدف تحقيق التكامل وتأمين الوثوقية والسرية في أمن خدمات الويب. تجدر الاشارة الى ان الوزارة حددت بداية النصف الثاني من العام المقبل موعداً لاطلاق المشروع.. |
|
