|
|
دمشق بصورة مباشرة وغير مباشرة بشكل تنتهك فيه نص وروح ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول ما يشكل تهديدا للسلم والامن في المنطقة والعالم. وقالت الوزارة ان هذه الحكومة صعدت من مواقفها المعادية لسورية عبر السعي لعرقلة تنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية وما تبعه من خطوات عملية اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذه كحل سياسي سلمي للازمة التي تمر بها سورية وممارسة الضغوط على بعض اطراف المعارضة السورية لرفض هذا البرنامج. وأضافت الوزارة وبالوقت نفسه قامت تركيا بتحويل اراضيها إلى مراكز لتجميع وايواء وتدريب وتمويل وتسليح وتهريب المجموعات الارهابية المسلحة بما في ذلك تنظيم القاعدة بشكل اساسي وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الارهابية والسماح لها بدخول الاراضي السورية وتدعم وتبرر بشكل علني الانشطة الارهابية المدمرة لتلك المجموعات من قتل للمواطنين الابرياء وتخريب ممنهج للبنى التحتية والمباني الحكومية والمعامل والمؤسسات العامة والخاصة والاملاك العامة والخاصة أيضا. وتابعت الوزارة انه استنادا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وللمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية وعلاقات حسن الجوار فان ما تقوم به الحكومة التركية يشكل انتهاكا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي ومبادئه فالحكومة التركية تنتهك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة التي جاء فيها يمتنع اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاي دولة او على اي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة. وأضافت الوزارة وكذلك لما جاء في مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة قرار الجمعية العامة رقم 2625 د 25 لعام 1970، حيث ان الممارسات التي تشكل اي نوع من التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا تنتهك روح ونص الميثاق فحسب بل تقود إلى خلق حالات تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين. وقالت الوزارة انه تحت عنوان المبدأ المتعلق بواجب عدم التدخل في الامور المتصلة بحق الدولة وفقا للميثاق جاء ما يلي: ليس من حق اي دولة او مجموعة من الدول ان تتدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة لاي سبب كان في الشؤون الداخلية او الخارجية لاي دولة ووفقا لذلك فان التدخل العسكري وجميع اشكال التدخل او محاولات التهديد ضد شخصية الدولة او مكوناتها السياسية او الاقتصادية او الثقافية تشكل خرقا للقانون الدولي. وأضافت: ويجب أيضا على كل الدول ان تمتنع عن تنظيم أو مساعدة أو اثارة الخلافات أو تمويل أو التسامح مع الانشطة الارهابية المدمرة أو الانشطة العسكرية الهادفة إلى الاطاحة من خلال استخدام العنف بالنظام في دولة أخرى أو التدخل في النزاع الاهلي في دولة أخرى. وقالت لكل دولة حق غير قابل للتصرف في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون أن تخضع لاي شكل من أشكال التدخل من قبل أي دولة أخرى. وتابعت الوزارة انه كما جاء في الاعلان ذاته وتحت عنوان: مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير، على كل دولة أن تمتنع عن أي تصرف يهدف إلى الاخلال بالوحدة الوطنية والسلامة الاقليمية لأي دولة او بلد آخر. وقالت الوزارة كما يعد انتهاكا للرأي الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا لعام 1986 حيث رأت المحكمة أنه اذا قامت دولة بغية اكراه دولة أخرى بدعم ومساندة عصابات مسلحة في تلك الدولة قصدها الاطاحة بحكومتها فذلك يعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية أيا كان الهدف السياسي للدولة المقدمة للدعم وهذا ما تمارسه تركيا في اطار دعمها للمعارضة السورية المسلحة. واضافت الوزارة وجاء في رأي المحكمة الدولية أيضا يجب ان يكون التدخل المحظور تدخلا في الامور التي يسمح فيها لكل دولة بناء على مبدأ السيادة أن تتخذ قرارها بحرية ويكون التدخل خاطئا عندما يستخدم فيما يتعلق بهذه الخيارات طرق الاكراه ولاسيما القوة اما مباشرة على شكل عمل عسكري أو بصورة غير مباشرة على شكل دعم أنشطة هدامة في دولة أخرى. وتابعت الوزارة كما تستمر الحكومة التركية في انتهاك قرار مجلس الامن رقم 1373/2001 وبخاصة الفقرتان (و) و (ز) منه اللتان تنصان على: يطلب مجلس الامن من الدول: و- اتخاذ التدابير المناسبة طبقا للاحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الانسان قبل منح مركز اللاجئ بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال ارهابية أو تيسيرها او الاشتراك في ارتكابها. ز- كفالة عدم اساءة استعمال مرتكبي الاعمال الارهابية أو منظميها او من ييسرها لمركز اللاجئين وفقا للقانون الدولي وكفالة عدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الارهابيين المشتبه فيهم. وشددت الوزارة على ان استمرار الحكومة التركية بانتهاكاتها الواضحة والصريحة لمبادئ وقواعد القانون الدولي ولعلاقات حسن الجوار يحتم على المجتمع الدولي بكل قواه منع الحكومة التركية والاطراف الاقليمية والدولية التي تتآمر على سورية من الاستمرار في أعمالها التي ترقى إلى مستوى العدوان والزامها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية السورية وانتهاك سيادتها ومحاولاتها تفتيت سورية والنيل من وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وكذلك ضبط حدودها ووقف احتضان وتدريب وتمويل ودعم المجموعات الارهابية وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات التي تتعاون مع تنظيم القاعدة الارهابي والتي تشكل الاراضي التركية معسكرات ايواء وتدريب ومنطلق لها. وقالت الوزارة ان الحكومة السورية تؤكد مجددا احترامها للشعب التركي الصديق وتعتبر ان ما تقوم به بعض الدول وخاصة الحكومة التركية يهدف إلى تعطيل وافشال الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة السورية عبر وقف العنف كأولوية للعمل الجاد نحو الحوار الوطني والمصالحة واعادة البناء وعودة الاستقرار والامن إلى سورية والمنطقة والحفاظ على السلم والامن الدوليين. |
|
