|
|
اقتصاد عربي دولي
وفي حديث صحفي للوزير قال بركة «تجاوزنا المرحلة الصعبة التي ارتبطت بضعف النمو الذي انخفض إلى2,7٪ (من أصل 5% سابقا) وارتفاع عجز الموازنة الذي كان سيقارب 9% من الناتج المحلي، لولا الإجراءات التقشفية التي جرى اعتمادها العام الماضي ومكنت من توفير ملياري دولار من النفقات العامة». تفاؤلات رسمية وفي السياق نفسه، توقع بركة أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً يزيد على 5% هذا العام، وتحسناً في الموارد من العملات الصعبة، وتراجعاً في عجز ميزان المدفوعات الخارجية الذي بلغ نحو 24 مليار دولار، بسبب ارتفاع وتيرة الواردات، ومنها الطاقة والقمح. وُيراهن المغرب على صادرات الفوسفات والملابس والسيارات والإلكترونيات وقطع غيار الطائرات والأسماك والحمضيات لتقليص العجز التجاري الخارجي، لكن تلك الصادرات تصطدم بضعف الطلب في الأسواق الأوروبية التي تراجع فيها النمو إلى -0.4٪ في وقت ارتفعت واردات الرباط من المواد الأولية، وخصوصاً الطاقة والقمح اللين. وكان الاقتصاد المغربي شكامؤخرا من ارتفاع فواتير الطاقة حيث زادت الواردات بنحو 16٪ في القيمة و10٪ في الحجم، وباتت تنهك الموارد المتاحة من العملة الصعبة التي انخفضت إلى أربعة أشهر من الواردات، كما أن تقلب أسعار الصرف يزيد في الأعباء المالية، إذ خسر المغرب ملياردولار من انخفاض الدرهم أمام الدولار. في وقت تراجعت فيه عائدات السياحة 1,5٪ وتحويلات المغتربين3,9٪ ولم تعد تغطي سوى 58٪ من عجز الميزان التجاري المقدر8,6٪ من الناتج. التلويح برفع الدعم الى ذلك لم يخفِ الوزير بركة عزم الحكومة رفع أسعار المحروقات في وقت لاحق، كما فعلت العام الماضي في «حال قاربت أسعار النفط سقف 120 دولاراً للبرميل». وكانت الحكومة حددت سعر البرميل بـ 105 دولارات، ورصدت 40 ملياردرهم لدعم الأسعار على أن يتحمل المستهلكون قرابة 10 مليارات درهم من الكلفة في حال ارتفعت الأسعار الدولية. موضحاً ان الحكومة لن تلجأ إلى اعتماد الأسعار الحقيقية للطاقة في السوق الدولية، لكنها تفكر في رفع أسعار المحروقات إذا تجاوزت كلفة دعم الأسعار سقف 44 مليار درهم، وهي إشارة ضمنية إلى أن الأسعار في المغرب تتجه نحو الارتفاع، ضمن صيغ مختلفة لإصلاح صندوق المقاصة (صندوق الدعم) الذي قال عنه الوزير إنه «لا يستطيع مجاراة أسعار الطاقة إلى ما لا نهاية لأن ذلك يأتي على حساب التنمية والاستثمار وفرص العمل للشباب، ولا يمكن للاقتصاد المغربي أن ينفق سبعة مليارات دولار لدعم الأسعار فهذا عمل غير منطقي ويحد من وتيرة النمو وخلق الثروات». |
|
