|
|
تقارير وحتى تعود الفعالية للاتحاد العام كراعٍ لشؤون الحرفيين ولتجاوز التخبط في القرارات الخاطئة والتي كان آخرها القرار /14/ والذي طالب وزير الصناعة بطيه لمخالفته للأصول القانونية والتنظيمية. وبفعل الظروف الاستثنائية الراهنة ومع التوجه الرسمي على متابعة قضايا وشؤون التنظيم حتى يأخذ دوره كاملاً في العملية الإنتاجية.. تأتي هذه الخطوة كإجراء حاسم لتصويب العلاقات التنظيمية بين الاتحاد العام والاتحادات الفرعية بعيداً عن التجاذبات الشخصية وتصفية الحسابات التي برزت مؤخراً بعد اشكالية الجمعية الحرفية للمنتجات الاسمنتية بريف دمشق وتداعياتها التي فاقمت الخلل التنظيمي.. وحتى لا تتأثر العملية الإنتاجية في هذه المرحلة الدقيقة.. نأمل أن يلبي مجلس الاتحاد العام والمكتب التنفيذي الجديد التطلعات.. وأن يكون العين الساهرة التي تحمي مصالح مئات آلاف الحرفيين إنتاجياً وتنظيمياً بما يعزز دور التنظيم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. |
|
