|
|
تقارير
ولاتألو الوزارة جهداً في التبني والدفاع عن اجراءاتها بدءاً بدراسة الشركة الخارجية لتنفيذ الحلول مع مراعاة الشأن المحلي كما يقال.. إجراءات التحويل وحسب الوزارة فإن الشركة الاستشارية الألمانية ديتيكون بينت عدم إمكانية دخول المشغل الثالث في حال استمرار العقود الموقعة مع المشغلين بصيغتها وتقرر ادخال المشغل الثالث بالتوازي مع تحويل العقدين إلى تراخيص وهذا ما ينسجم مع قانون الاتصالات 18 لعام 2010.
وعللت الوزارة اجراءها بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتحويله إلى ديناميكي يقوم على المنافسة وتحقيق قيم إضافية داعمة للاقتصاد الوطني مع ضمان المحافظة على ايرادات الخزينة العامة. ولفت الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات إلى تفويض الحكومة للوزارة بمتابعة اجراءات التفاوض مع المشغلين الحاليين لتحويل العقود من B.O.T إلى تراخيص على نحو يحقق مصلحة الدولة وتوسيع قاعدة الملكية فيهما بالتوازي مع منح رخصة المشغل الثالث. نحو قطاع تنافسي وأشار الدكتور الصابوني إلى أن هذا الاجراء يأتي ضمن إطار هيكلة القطاع بإحداث هيئات جديدة تؤدي دورها الأساسي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث يعد معدل انتشار الخلوي هو الجوهر والأساس علماً أن معدله لدينا منخفض حالياً كما أن أسعاره مرتفعة وخدماته محدودة ومنافسته معدومة وتحتل إيرادات الدولة العامل المهيمن. وتسعى الوزارة للمحافظة على الإيرادات مع تغييرات جذرية وصولاً إلى قطاع اتصالات تنافسي يؤسس لتنمية حقيقية يحقق مصلحة المواطن والدولة معاً مع الحفاظ على سيادة الدولة بالقدرة على الضبط دون التشغيل المباشر.. توازن في الإيرادات وحسب الوزارة فإن ادخال المشغل الثالث مستحيل في ظل عقود B.O.T ووفق الدكتور محمد الجلالي معاون وزير الاتصالات هدفت الوزارة بإجراءاتها لغاية الآن الوصول إلى حالة توازن في الإيرادات المتوقعة وتحقيق التنمية في السوق. وبيّن معاون الوزير القيم المتوقعة لبدل الترخيص الابتدائي تتراوح ما بين 62 - 66 مليار ليرة للمشغلين الحاليين وبين 14 - 18 مليار ليرة للمشغل الثالث أي ما مجموعه يتراوح بين 76 - 80 مليار ليرة قيم ابتدائية لبدل التراخيص. يضاف إليها عائدات غير مباشرة تقدر بنحو 100 مليار ليرة وكل زيادة انتشار 10٪ تحقق إيراداً إضافياً 8٪ بحيث تصل القيمة الإجمالية للإيرادات إلى 108 مليارات ليرة خلال مدة الترخيص كما أن التحول إلى تراخيص يؤدي إلى زيادة معدلات الانتشار.. معدل انتشار الخلوي 57٪ مدير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الدكتور إباء عويشق أكد أن معدل انتشار الهاتف النقال سنة 2010 بلغ نسبة 57٪ وجاءت سورية في المرتبة 13 من أصل 14 دولة ضمن قطاع الأسكوا. وأضاف الدكتور عويشق أن أسعار الخدمة لدينا الأعلى 9،9٪ من إجمالي الدخل القومي للفرد وتنافسياً مازلنا في نفس المرتبة 13 من أصل 14 دولة وهامش أرباح الشركتين المشغلتين 14٪ من الإيرادات والتخفيض حالياً غير ممكن على الأسعار في ظل الظروف الراهنة. والحل بحسب مدير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات التحول والانتقال من سوق شبكة احتكارية إلى تنافسية من أهم محفزاتها إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة ليكون التنافس فعلياً وتزداد الكفاءة مع تقديم خدمات إضافية. المشغل الثالث خارجي وفيما يخص إبعاد مؤسسة الاتصالات عن المشغل الثالث أوضح وزير الاتصالات أن الأبعاد جاءت كنتيجة وليس خياراً لأن الشبكة الخلوية ليست إدارة فنية فقط وإنما قدرة تشغيلية وتنافسية وتسويقية وعلى المؤسسة تصويب أخطائها وفي حال اعتماد المؤسسة مشغلاً ثالثاً فإن أرباحها ستتراجع على حساب الآخرين وهذا غير مقبول.. خيار المؤسسة خاطئ ودون مقدمات اعتبر مدير الهيئة الناظمة للقطاع أن خيار المؤسسة كمشغل ثالث خاطئ وتوجه الوزارة استقدام مشغل عالمي بإجراءات تنافسية ويحتاج خيار المؤسسة إلى استثمارات ونفقات للاقلاع تصل إلى نحو 30 مليار ليرة وتكمن المخاطرة في ظل وجود منافسة قوية والأفضل توجيه استثماراتها في البنى التحتية والشبكات والألياف البصرية والحزمة العريضة للانترنت.. وستكون حصة المؤسسة من المشغل الثالث لا تقل عن 20٪ مع نسبة ايرادات للخزينة العامة 25٪. آراء مغايرة وأثناء انهماك المعنيين بالوزارة بدراساتهم ظهرت دراستان الأولى عمالية والثانية من صميم قطاع الاتصالات لصالح مجلس الوزراء - بينت وقائع وأرقاماً مغايرة لتوجهات الوزارة فيها.. ولفت وزير الاتصالات إلى أن هذه الدراسات تشكك بالأرقام التي توصلت إليها الشركة الاستشارية الألمانية فيما يخص بدائل التراخيص موضحاً أن الأرقام المتداولة غير واقعية ومبالغ فيها وتحوي أخطاء ومغالطات اقتصادية كالقيمة الزمنية للنقد والأثر الاقتصادي للتحول. وأضاف الدكتور الصابوني إن إحدى الدراستين قدمت وفق الأصول فيما الثانية تجاوزت الأعراف بشكل غير سليم ولكلتيهما تنفيذ حقيقي وبتطبيق المنهج السليم وتصحيح الأخطاء كانت الأولى أقل من الرقم المتحدث عنه بحوالي 80 مليار ليرة والثانية بحدود 40 مليار ليرة.. وعرضت على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ونالت حقها من النقاش وهناك قرار سيصدر من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص. من جانبه أوضح الدكتور محمد الجلالي معاون وزير الاتصالات أن الدراستين تحويان مغالطات في حسابات بدل الترخيص ولا تأخذان بالحسبان نمو السوق الناتج عن المنافسة أو الايرادات الأخرى بما فيها العائد غير المباشر والمبالغة في تقدير قيمة الشبكة وإهمال القيمة الزمنية للنقد واعتياد التعرفة الر اهنة لا يعبر عن رأي المستهلكين كما أن السوق ليس في حالة إشباع. إدارة الترابط الشبكي رد مدير إدارة الترابط الشبكي (مشروع الخلوي) في مؤسسة الاتصالات المهندس منير العبيد على تفنيد وزير الاتصالات بأن الدراسة الثانية رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء وبتكليف رسمي وليس كما ردت الوزارة بطرق غير مشروعة ومغايرة للأعراف.. وجاء رد الوزير المختص بالنفي.. ووجه المهندس العبيد استفساراً للمعنيين بالوزارة حول: - لماذا يتم ادخال المشغل الثالث بمزاد علني.. فيما تحول عقود المشغلين الحاليين لمشروع الخلوي بالاتفاق المباشر؟! - ولماذا لا تكون جميع التراخيص بمزاد علني لتحديد قيمة الرخصة الابتدائية لكل شركة؟ - وما عائدات المؤسسة من تحويل عقدي B.O.T إلى تراخيص من هذا التحويل لكونها المالكة للمشروع والعقدين معاً؟! وجاء رد الوزارة بإعفائه من مهامه في /7/ أيار الجاري . |
|
