|
|
درعا ولاسيما بعد غياب جهات القطاع العام التي كانت تتدخل بشكل إيجابي ومنافسة الأسواق الخاصة في مثل هذه الحالات لضبط واقع الأسعار في الأسواق. وأوضح المهندس عمر عوض مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا أن جهودا خاصة تم اتخاذها مؤخرا تركزت بتشديد آلية المراقبة على جميع الأسواق التجارية خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، إضافة للمخابز ومحطات المحروقات والغاز من خلال تشكيل دوريات رقابة متخصصة مهمتها المراقبة والملاحقة وسحب العينات من الأسواق للمواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري من جهة وضبط أسعارها من جهة أخرى وقطع الطريق على التجار وضعاف النفوس من استغلال المواطنين متذرعين بارتفاع الدولار، مشيرا إلى تكثيف الدوريات والجولات اليومية على الأسواق والتأكد من التزام الباعة بإعلان التسعيرة لجميع المواد والتقليد بنسب الأرباح وتداول الفواتير بين جميع الحلقات التجارية. وأضاف وضمن هذا الإطار فقد قامت دوريات حماية المستهلك خلال الفترة الماضية من بداية شهر تموز الماضي حتى تاريخه بتنظيم نحو ٢٨٤ ضبطا تموينيا و٢٦١ ضبط مخالفة تموينية و٦٠ ضبط سحب عينة معظمها من المواد الغذائية و١٠ ضبوط إغلاق وشملت هذه الضبوط المواد الغذائية والسمانة وألبسة وأحذية ووسائط نقل واللحوم والفروج ومحطات محروقات والأفراد وغيرها من الفعاليات التجارية الأخرى بسبب عدم الإعلان عن التسعيرة والبيع بسعر زائد وعدم تداول فواتير نظامية والاتجار بالمحروقات وضبط مواد منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك البشري. وأكد أن هناك أولوية حاليا لمراقبة كل السلع المتداولة في الأسواق لكن الغذائيات والمحروقات والأفران لها أولوية كبيرة بالدوريات التموينية، فقد تم تكثيف الدوريات والجولات الرقابية بشكل كبير وتركزت على محال بيع المواد الغذائية ومحطات المحروقات، مشيرا إلى اعتماد اجراءات رقابية ودوريات وجولات على مدار الساعة والتركيز على المواد والسلع الضرورية للمواطن وعدم تجاهل اي مخالفة يرتكبها التجار والباعة مهما اختلف حجمها ونوعها من قبل ضعاف النفوس بقصد الاتجار بها واحتكارها لتحقيق الكسب المادي غير المشروع على حساب المواطنين والمستهلكين. |
|
