|
|
دمشق والنظر في امكانية منح طابق اضافي للابنية السكنية العائدة لقطاع التعاون السكني في ضاحية قدسيا في حال توفرت الشروط الفنية وتسوية اوضاع الاقبية التي تحولت الى شقق سكنية والعمل على الزام الوحدات الادارية والمؤسسة العامة للاسكان للقيام بكل ما يلزم لانجاز جميع مراحل المسح والإفراز الافقي للمقاسم الموزعة على الجمعيات التعاونية السكنية ونقلها الى السجل العقاري لتمكين هذه الجمعيات من انجاز عملية الافراز الطابقي وتسجيل الشقة باسم العضو المستلم لها وإلزام الوحدات الادارية بفتح صحيفة مؤقتة للمقاسم التي توزع على الجمعيات التعاونية السكنية ودعا الى تجديد رخص الابنية الممنوحة من الوحدات الادارية الى الجمعيات دون رسوم بسبب الظروف الاستثنائية حتى انجاز الهيكل. الاتحاد وفي مذكرة له الى مجلس الوزراء أكد على ضرورة استئناف المصرف العقاري منح القروض الى الجمعيات التعاونية السكنية بعد اعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقرض وبما يكفل تحقيق التوازن بين الجمعية والمصرف وتخفيض نفقات هذه القروض ومنح فوائد للحساب الجاري وإلزام المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي مثل مؤسسات الكهرباء والمياه والهاتف بتطبيق انظمة الاستثمار النافذة لديها وعدم تحميل الجمعيات السكنية بموجب عقود اذعان اموالا ومبالغ غير مترتبة عليها وتقع بالاساس على عاتق هذه المؤسسات والعمل على توزيع التكاليف على المستفيدين وتحصيلها عند ابرام عقد الاشتراك بخدمات هذه المؤسسات او الوحدات الادارية حسب نظامها في حال تسليم الابنية للأعضاء المخصصين بها. كما جدد التعاون السكني دعوته للاسراع بمعالجة الاشغالات المتوضعة على المقاسم الموزعة من الجهات العامة او الوحدات الادارية على الجمعيات السكنية والتي تحول دون مباشرة اعمال الترخيص والبناء عليها ومشاركة الاتحاد العام للتعاون السكني في اصدار الدليل السعري لكلف البناء بحسب المناطق والمحافظات ليكون ملزما لقطاع التعاون السكني وتحديد نسب الزيادات في الاجور والأسعار التي تترتب للقطاع العام الانشائي ولمقاولي القطاع الخاص ومعاملة قطاع التعاون السكني معاملة القطاع العام عند تحديد كميات ومواد البناء اللازمة وخاصة مادة الاسمنت والحديد في ضوء المتوفر منها تبعا للمساحة الطابقية المرخصة والمعتمدة من الجهات الرسمية وضرورة مشاركة الاتحاد السكني في جلسات اللجنة الاقليمية وإحداث هيئة وطنية او لجنة عليا تتولى وضع الاستيراتيجية الوطنية لإشادة المساكن المطلوب انجازها مع انطلاق مسيرة اعادة البناء والإعمار وتحديد اهدافها العامة ومحاورها بما يغطي جميع مكونات قطاع الاسكان . |
|
