|
|
دمشق
كما تشكل هذه الصناعات أولوية استثمارية لقدرتها على النمو وتوليدها للدخل واستيعابها لأعداد متزايدة من العمال إلا أن الصناعة السورية تواجه مجموعة من التحديات وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها سورية وفي محافظة ريف دمشق بشكل خاص كونها من المحافظات الأكبر بحجم الاستثمارات الصناعية. المهندس إبراهيم البقاعي مدير صناعة ريف دمشق كشف للثورة أن حجم الاستثمار الصناعي الخاص المرخص لغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 10 مليارات و160 مليون ليرة وعدد التراخيص 252 مشروعاً وعدد العمال 3260 عاملاً في حين نفذ منها 23 مشروعاً بقيمة 2 مليار و194مليون ليرة وبلغ عدد العمال بالمشاريع المنفذة 1843عاملاً. وقدّر البقاعي حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها منشآت القطاع الخاص بالمحافظة والبالغة 346 منشأة بحدود 60 مليار ليرة وفق الردود المقدمة للغرفة بالإضافة لفقدان عدد كبير من اليد العاملة ولاسيما الخبيرة منها موضحاً أن المناطق المتضررة هي منطقة القلمون حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية المتضررة 48 منشأة بقيمة أضرار 827 مليون ليرة، في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية المتضررة في منطقة السبينة 21 منشأة وبلغت قيمة أضرارها 2 مليار و59 مليون ليرة. ورأى البقاعي أنه ونتيجة للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر للمناطق الآمنة فقد بدأت عجلة الإنتاج بالدوران لاسيما في منطقة يبرود حيث بلغ عدد المنشات الصناعية العائدة للعمل حوالي 150منشأة ومنطقة فضلون 3 منشآت والسبينة 11 منشأة وعدرا البلد 2 منشأة. وحول التحديات التي تواجه الصناعة بريف دمشق في ظل الظروف الحالية وأثرها على حجم الاستثمارات أكد البقاعي أنها تتمثل بانخفاض رقم العمل بنسبة 50-60 بالمئة الذي بدوره انعكس على حجم المبيعات ما أدى إلى انخفاضها بنفس النسبة إلى جانب حجم الاستثمارات الصناعية نتيجة للتردد في استيراد الآلات والمعدات والمواد الأولية بسبب الظروف الحالية ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد أكثر من واقعها الحقيقي مقارنة بدول الجوار ما أثر سلباً على التنافسية للمنتج السوري وذلك من حيث الصادرات للمنتج المحلي التي انخفضت بدورها نتيجة أعمال التخريب المحيطة بالمحافظة وخاصة في المناطق الساخنة منها ما أدى بدوره إلى توقف عدد من المنشآت الصناعية وانخفاض مستويات إنتاجها إلى 50 بالمئة واقترح البقاعي لاستمرار وضمان عمل المنشآت الصناعية تشجيع وترويج الاستثمار الصناعي بالمحافظة من خلال محفزات مالية وغيرها بالتعاون مع الدول الصديقة وتشجيع المنتج الصناعي الوطني وحمايته ووضع ضوابط لتسرب العمالة الخبيرة وتركيز الدعم على الصناعات الاستراتيجية وتأمين مصادر الطاقة والتعاون بين وزارة الصناعة والمحافظة وغرفة الصناعة لوضع خطة شاملة للقطاع الصناعي تترافق مع إعادة الإعمار والتعافي المبكر للقطاع. |
|
