|
|
حديث الناس لأن الاتفاقية نصّت على إلغاء الرسوم الجمركية في غضون عشر سنوات بواقع 10% سنوياًاعتباراً من عام /1998/..لكن وبغية تسريع آلية تطبيق بنود الاتفاقية فقد أقرت الدول العربية المنضمة إليها اختصار الزمن عبر زيادة نسبة التخفيض الى 20% خلال السنتين الأخيرتين وبذلك تم تقليص السنوات الأخيرة من عمر الاتفاقية.. والآن ونحن نعيش الأسبوع الثاني من دخول الاتفاقية موضع التطبيق الفعلي وإلغاء كافة الرسوم الجمركية على المنتجات العربية المنشأ..وهذا يعني فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الوطنية في أول مواجهة تنافسية لها وتحد حقيقي قد لايثبت فيه إلا السلعة والمنتج الأكفأ جودة والأنسب سعراً..لكن السؤال المطروح ماهو مصير منتجاتنا وصناعاتنا المحلية الآن..? وهل باتت مستعدة فعلاً ومهيأة كما يجب لهذه الخطوة اليوم..? أسئلة كثيرة تتوارد مع توارد السلع العربية على اختلافها بعد زوال الحواجز الجمركية بين الدول العربية ال¯ /17/ المنضمة لاتفاقية منطقة التجارة..! وحسب تصريحات المسؤولين لدينا منذ أيام والتي تراوحت بين الواثق والمتردد حول استعدادنا لهذه الخطوة مما يجعلنا نتفاءل بحذر شديد..! لأن الصناعات الوطنية لن تستوعب في معظمها بعد عملية فتح الاسواق وخاصة تلك التي نمت وترعرعت في ظل سياسة الحماية الكاملة ولسنوات طويلة..والآن عليها أن تستفيق من سباتها وتدخل حلبة المنافسة..وأية منافسة.. بالتأكيد غير الموضوعية..! وهنا لانردد تصريح السيد وزير الصناعة الذي قال:(لانشعر بالخوف على الصناعة السورية بقطاعيها العام والخاص ,فلدينا صناعة متأصلة تصدر إلى البلاد العربية وأن فتح الأسواق سيكون تأثيره ايجابياً).. أما السيد وزير الاقتصاد فقد أخفى تساؤله بقوله: إن هناك قواعد ناظمة لعمل منطقة التجارة ويجب أن تحترم..! لكن السيد وزير المالية استدرك قائلاً:( الأمر يتطلب منا كحكومة إعادة النظر بتشريعاتنا وآليات عملنا بشكل عاجل ومنح الدعم والتشجيع اللازم لمنتجاتنا الوطنية..) وأمام ذلك هل ستكون منتجاتنا في مأمن من الكارثة المحتملة إذا كنا نفكر اليوم قبل الأمس بتوفير الدعم ووضع تشريعات مناسبة..!? وخاصة أن الخطر الأكبر الذي يهدد الصناعات المحلية شهادة المنشأ العربية والمعايير التي ستعتمدها الدول العربية لتطبيقها ولاسيما بعد الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية في القاهرة, مع العلم أن عدداً من الدول العربية الأعضاء يمنحون شهادة المنشأ للكثير من المنتجات الأجنبية بهدف تنشيط التجارة وجذب الكثير من الاستثمارات..! وتلك مشكلة حقيقية يجب التنبه اليها اضافة إلى أن الاتفاقيات نفسها تدعو الدول الموقعة عليها نحو مزيد من التسهيلات وإزالة العقبات وصولاً الى السوق العربية المشتركة المنشودة وخلق تكتل اقتصادي عربي موحد في مواجهة التحديات والتكتلات الدولية والاقليمية.. ..ونحن اليوم بانتظار زيادة حجم التجارة البينية والتي وصلت عام/1999/ إلى أكثر من /27/ مليار دولار فهل ستكون منطقة التجارة الحرة الملاذ الآمن مما هو آت..اللهم إن أحسنا تطبيقها واستثمارها..!? a-sabour ascs.net.org |
|
